لاتزال ترد إلى بنك البحرين الوطني ردود فعل مشجعة تجاه طرحه الأخير للفرصة الاستثمارية المزدوجة في أسهم الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENA) التي طرحت على شكل سندات محمية لرأس المال وأخرى ليست محمية.

وفي معرض تعليقه على العوامل التي كانت وراء هذه الردود المشجعة، صرح مساعد المدير العام التنفيذي لوحدة الخزانة وأسواق المال ببنك البحرين الوطني حسين الحسيني، قائلا: «يلاحظ المستثمرون الفرص الواعدة التي تمثلها أسهم الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENA) على المدى المتوسط لأسباب اقتصادية وأخرى تنموية».

وأضاف «يعتبر الصندوق الذي اختاره بنك البحرين الوطني وهو صندوق (إي إف جي هيرميس ميدا) صندوقا يدار بفعالية وبشكل نشط ولديه سجل أداء جيد، إذ حقق المستثمرون فيه أرباحا بلغت 39 في المئة سنويّا مركبة على أساس سنوي خلال السنوات الخمس الماضية. ومن خلال هذه الفرصة يستطيع المستثمرون الاستثمار في الصندوق نفسه إذ يمكنهم الحصول على كامل عوائد الصندوق مع تحمل كامل مخاطره. أو بدلا عن ذلك، يمكنهم الاستثمار في سند (MENA) وهو سند محمي رأس المال ومدته 5 سنوات. ويتيح للمستثمر المشاركة بنسبة 70 في المئة في أداء الصندوق من دون المخاطرة برأس المال المحمي بالكامل عند الاستحقاق بعد 5 سنوات من قبل باركليز بنك وبامكان المستثمرين تسييل استثماراتهم بسعر السوق في أي وقت بعد شهر يوليو/ تموز 2008 وذلك على أساس أسبوعي». وبالنسبة إلى أداء السندات المشابهة ذات رؤوس المال المحمية في صناديق الأسهم الصادرة من قبل بنك البحرين الوطني في السابق، قال حسين الحسيني: «ان السندات المشابهة التي طرحها بنك البحرين الوطني في وقت سابق المرتبطة بصناديق الأسهم الهندية والصينية والآسيوية حققت أداء جيدا. فمنذ إصداره حقق السند الهندي عائدا تراكميّا بنسبة 126 في المئة (خلال 34 شهرا) بينما حقق السندان الصينيان نسبة 56 في المئة (خلال 24 شهرا) و66 في المئة (خلال 20 شهرا) للاصدار الأول والثاني على التوالي، وفي الوقت نفسه حقق السندان الآسيويان نسبة 22 في المئة (خلال حوالي 10 أشهر) و13 في المئة (خلال 8 أشهر) على التوالي. وكان هذا الأداء في نهاية فبراير/ شباط 2008 أي بعد عملية التصحيح الأخيرة التي حدثت في هذه الأسواق.

هذا وسيستمر الاكتتاب في سندات «MENA» مفتوحا للمستثمرين ذوي الخبرة في مجال الاستثمار إلى 19 مارس/ آذار 2008. أما صندوق «ميدا» فسيكون مفتوحا للاكتتاب بصفة مستمرة على أساس شهري. ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب في هذا الاستثمار 20,000 دولار أميركي ويستهدف المستثمرين المطلعين على حركة الأسواق.