يعقد في 28 ابريل/ نيسان المقبل في العاصمة الكويتية الملتقى الأول لتشريعات وقوانين التعاملات الالكترونية تحت شعار: «تمكين تشريعات وقوانين التعاملات الالكترونية» بتنظيم الملتقى الخليجي للتجارة الالكترونية.

وقال رئيس اللجنة العليا المنظمة للملتقى جمال الدعيج: «إن الملتقى يستهدف تواصل القيادات الوظيفية العاملة في هذه المجالات بشأن الجوانب التشريعية للتعاملات الالكترونية للوصول الى تطوير التشريعات وتشجيع تطبيقاتها في التعاملات الالكترونية عموما وفيما يخص التجارة الالكترونية خصوصا لتنمية المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي».

وأضاف الدعيج خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس بفندق كراون بلازا لإعلان الملتقى: إن هذا الملتقى يأتي كإحدى فعاليات برنامج عمل المنتدى الخليجي للتجارة الالكترونية وبناء على توصيات المنتدى الأول الذي عقد في البحرين خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لتكثيف النقاش عن ظاهرة غياب التشريعات المنظمة للتعاملات الالكترونية». وذكر أن المشاركين المحتملين في الملتقى هم المشتغلون والمهتمون في مؤسسات الدولة ذات العلاقة بالتعاملات الالكترونية والعاملين في مجال التجارة الالكترونية بالإضافة إلى مجالس إدارات غرف التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي والمؤسسات العلمية والجمعيات المهنية ذات العلاقة بالتعاملات الالكترونية، كما سيشارك في الملتقى عدد من الشركات المهتمة بتكنولوجيا المعلومات وهيئات الاستثمار والمصارف والمؤسسات المالية. وقال: «إن الدراسات تجمع على تنامي حجم التجارة الالكترونية واتساع الرقعة الجغرافية التي تمارس فيها بالإضافة الى ازدياد عدد المؤسسات التي تستخدم منصتها والأفراد الذين يمارسونها, كما تجمع الدراسات أيضا على محدودية هذه الممارسات في البلاد العربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي». وأرجع الدعيج ذلك الى الافتقار الى الخطط الشاملة على المستوى الوطني والإقليمي وغياب التشريعات التي تنظم أنشطة التجارة الالكترونية وعملياتها وضعف مستوى الوعي بالاستخدام الصحيح لتقنية المعلومات في قطاع الأعمال بالإضافة الى ضحالة مستوى مواد تكنولوجيا المعلومات في المناهج التعليمية.من جهته، أشار نائب رئيس شركة «الخليج للاقتصاد المعرفي» حسين المهدي الى أن الملتقى الذي سيعقد تحت رعاية المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في دولة الكويت علي الشريدة سيناقش عددا من المحاور من بينها دور التشريع في تبسيط الإجراءات إذ سيتضمن هذا المحور إعادة هندسة الإجراءات والتعاملات والاعتراف بالمستند الالكتروني وتوفير الخدمات الالكترونية, فيما سيتضمن المحور الخاص بالتشريع وتعزيز الثقة في التعاملات الالكترونية نشر الثقافة الالكترونية والتوعية الإعلامية وأمن وسرية البيانات وحجية التعاملات الالكترونية فيما يتناول المحور الثالث التشريع وتوفير الحماية.

وقال المهدي: «إن الملتقى سيستضيف عددا من الشخصيات العربية المهمة في مجال التشريع الالكتروني من بينهم عضو مجلس الأمة الكويتي أحمد المليفي وأستاذ الدراسات المعمقة في القانون والمعلوماتية طوني عيسى من لبنان والمستشار وخبير القانون الدولي عادل الابيوكي من مملكة البحرين ومستشار التعاملات الالكترونية بدولة الكويت محمد الدلال بالإضافة الى مدير التجارة الالكترونية بهيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية هاني عبيد». من جهته قال المدير التنفيذي للتسويق في شركة «زين البحرين» الراعية للملتقى محمد الهاشلي:»ان الشركة حرصت على رعاية هذا الملتقى بهدف المساهمة في إنجاز التشريعات المأمولة في مجال التجارة الالكترونية وما يرتبط بها من صلات وثيقة بصناعة الاتصالات وثقافتها».