«الغرفة» تنظم منتدى عن الحاجة إلى قانون جديد للإيجار

تنظم غرفة تجارة وصناعة البحرين تحت رعاية رئيس مجلس إدارة الغرفة عصام عبدالله فخرو منتدى يبحث مدى الحاجة إلى قانون جديد للإيجار، في 15 مارس / آذار الجاري، بمشاركة ممثلين عن مختلف الأطراف ذات العلاقة والاختصاص.

وقال عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة القطاع العقاري حسن إبراهيم كمال إن المنتدى سيناقش من خلال أوراق عمله عددا من المواضيع المهمة، من بينها التشريعات المتعلقة بالعلاقة بين المستأجر والمؤجر، والتفريق بين أنواع عقود الإيجار، كما سيتم استعراض القوانين المنظمة للإيجار ودراسة مقارنة بشأن أحدث التشريعات المتعلقة بعقود الإيجارات، وسيبحث المنتدى كذلك حقوق المستأجرين والمؤجرين، وأثر قانون الإيجارات في تنمية القطاع العقاري، بالإضافة إلى دور السلطة التشريعية في تطوير قانون الإيجارات.

«الصناعات الوطنية» تساهم في تأسيس شركة قابضة بحرينية

قال مصدر مطلع لصحيفة «الوطن» الكويتية إن شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ساهمت بـ 400 مليون دولار في تأسيس شركة قابضة مقرها البحرين وتضم هذه الشركة تحت مظلتها جميع استثماراتها من مصانع ومناجم حديد، وتبلغ قيمتها الإجمالية نحو 4 مليارات دولار.

وأضاف المصدر أن الشركة أنهت إجراءات التسجيل من قبل الجهات المعنية في البحرين، وتدرس طرحها في اكتتاب عام وبالتالي إدراجها في أسواق المال الخليجية الست عقب 3 سنوات من الآن وذلك وفقا للقانون البحريني.

ونوه المصدر إلى أن هذه الشركة تتفاوض حاليّا لشراء مناجم للحديد الخام في البرازيل.

الجزائر تطابق قطاع المصارف مع المقاييس العالمية

كشف رئيس جمعية المصارف والمؤسسات المصرفية الجزائرية محمد جلاب عن أن المنظومة المالية الجزائرية حققت في السنوات الأخيرة نتائج ملموسة في مجال مطابقة المعايير الدولية المعتمدة في القطاع المالي.

وأضاف المتحدث في تصريح له أمس أن الإصلاحات التي باشرتها الجزائر في مجال البنوك والمصارف سمحت بتحسين أساليب العمل ورفع مستوى الأداء لمختلف المصالح الإدارية والتقنية والعملياتية ولاسيما نظام الدفع فضلا عن تنويع وتوسيع الشبكة المصرفية بالجزائر من 5 مصارف عمومية إلى 30 مؤسسة مصرفية ومالية عمومية إضافة إلى تطوير شبكة الوكالات من 1200 وكالة قبل سنتين إلى 1400 وكالة في السنة الجارية إلى جانب اعتماد أجهزة لتمويل الاقتصاد تتماشى مع التطور السريع الذي يشهده هذا القطاع الحيوي والإستراتيجي.

وأكد رئيس جمعية المصارف والمؤسسات المصرفية الجزائرية أن بلاده تواصل تحديث الإمكانات المادية وتأهيل القدرات العلمية والفنية للكفاءات البشرية المنتسبة إلى قطاع المصارف بغرض تحسين بيئة المناخ المصرفي والمالي لمواجهة متطلبات المرحلة الحالية التي تتميز بتنافسية عالية على المستويين الداخلي والخارجي.

خبراء عرب يناقشون معوقات تنفيذ اتفاقيات التجارة العالمية

يبدأ خبراء من 15 دولة عربية اليوم (الإثنين) مناقشة المعوقات والصعوبات التي تواجه البلدان العربية في تنفيذ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

كما سيناقش الخبراء من خلال المؤتمر العربي الثالث الذي تقيمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد السورية وبرنامج الأمم المتحدة للإنماء التوجهات المستقبلية لمنظمة التجارة العالمية في ضوء مفاوضات برنامج الدوحة والفرص والتحديات أمام الدول العربية.

وسيشارك في المؤتمر أكثر من 80 خبيرا ومسئولا حكوميا يمثلون 15 دولة عربية.

وقال بيان لوزارة الاقتصاد والتجارة السورية إن الخبراء والمسئولين الحكوميين العرب سيناقشون على مدة أربعة أيام المشكلات والصعوبات التي تواجه الدول العربية في تنفيذ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وتوجهات المؤتمرات الوزارية في منظمة التجارة العالمية والموضوعات المطروحة للتفاوض في إطار برنامج عمل الدوحة للتنمية والموقف التفاوضي للدول العربية في إطار جولة الدوحة واستعادة الثقة في منظمة التجارة العالمية وقدرتها على خدمة كل الدول الأعضاء النامية منها والمتقدمة.

وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى التعرف على الإجراءات والصعوبات التي تواجه الدول العربية بمناسبة انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية وبيان تأثير اتفاقيات منظمة التجارة العالمية على تنمية أهم القطاعات الإنتاجية السلعية والخدمية في الدول العربية وعرض موقف القضايا الرئيسة المطروحة للتفاوض في إطار برنامج عمل الدوحة للتنمية وبيان مواقف الدول تجاه كل منها وتوضيح الموقف التفاوضي للدول العربية وبيان أوجه التنسيق والتشاور بينها من خلال عرض مواقف مجموعات الدول.

هيئة تطوير الرياض تنظم أكبر سوق للتخفيضات

تشهد مدينة الرياض خلال الفترة من 29 مارس / آذار ولمدة اسبوع، أكبر تجمع للشركات والمؤسسات والمصانع الوطنية في ساحات منطقة قصر الحكم عبر مشاركتها في سوق التخفيضات المفتوح الخامس عشر الذي تنظمه إدارة منطقة قصر الحكم التابعة للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، إذ تقوم الإدارة حاليا باستقبال التجار الراغبين في استئجار مواقع بهذه السوق، علما بأن العدد الإجمالي للمواقع يبلغ 125 موقعا.

ويأتي تنظيم السوق في إطار سعي الهيئة للتعريف بالمنطقة وساكنيها وأهميتها التاريخية، وصولا إلى إنعاش وسط المدينة وتأهيله لأداء دوره الأساسي كمركز إداري وتجاري رئيسي للمدينة.

وسيعرض خلال السوق الكثير من المنتجات المختلفة مثل: الملابس والأقمشة والأحذية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والتحف والعطور والساعات والأثاث والمفارش والإكسسوارات والصناعة البلاستيكية والأواني المنزلية والمواد الغذائية وغيرها.

«دبي الإسلامي» يمول مشتري عقارات « ماج»

وقع بنك دبي الاسلامي اتفاقية لتقديم برامج تمويل متوافقة مع الشريعة الاسلامية لمشتري العقارات التابعة إلى مجوعة «ماج للتطوير العقاري» التي تنفذ مشروعات تبلغ قيمتها ملياري درهم. وبوجب هذه الاتفاقية سيقدم بنك دبي الاسلامي برامج تمويل لمشتري العقارات في 3 مشروعات لمجموعة «ماج» يتم تنفيذها حاليّا في مواقع مميزة في دبي تشمل ماج 226 في جميرا فيليج وماج 228 ب في انترناشيونال سيتي المرحلة الثالثة وماج 218 في دبي مارينا. وتستهدف مشاريع ماج التي تتميز بأسعارها التنافسية، الشرائح المتوسطة في السوق التي تلائم العائلات ذات الدخل المتوسط. وبالنسبة إلى قطاع المكاتب التجارية، تقدم المجموعة وحدات جذابة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال رئيس الخدمات المصرفيه للأفراد والأعمال في بنك دبي الاسلامي ظافر فاروق لقمان: «يسرنا ان نرحب بمجموعة ماج للتطوير العقاري ضمن قائمة المطورين المعتمدين في البنك، ولا شك أن هذا النوع من الشراكات يعتبر مفيدا جدّا لزبائننا من حيث تقديم العون إليهم في سبيل تحقيق أحلامهم بامتلاك عقار».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة ماج للتطوير العقاري محمد نمر: «ان اتفاقنا مع بنك دبي الاسلامي سيساهم أكثر في تسهيل مهمة شراء العقارات، ونحن مسرورون بالثقة التي منحنا إياها بنك دبي الاسلامي».

ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للإمارات 7.4 %

قالت وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة أمس (الأحد) إن اقتصاد الإمارات نما بنسبة 7,4 في المئة في العام 2007 مدعوما بارتفاع أسعار النفط وتوسع القطاعات غير النفطية.

وقالت الوزارة في تقرير إن اقتصاد الإمارات يواصل نموّه القوي بسبب الكثير من العوامل مثل ارتفاع أسعار النفط العالمية وقطاع التشييد القوي وزيادة تدفق رأس المال الأجنبي.

القاهرة تستضيف تمويل المشروعات العربية

تستضيف العاصمة المصرية (القاهرة) في الفترة من 6 إلى 7 ابريل/ نيسان المقبل أعمال مؤتمر دور المصارف في تمويل المشروعات الاستثمارية العربية الذي ينظمه المصرف المركزي المصري بالتعاون مع اتحاد مصارف مصر. ويشارك في أعمال المؤتمر عدد من وزراء الاقتصاد والتجارة والمال ومحافظو المصارف المركزية وقيادات المؤسسات المصرفية ورؤساء المنظمات والاتحادات الاقتصادية ليبحثوا على مدى يومين عددا من الموضوعات والقضايا المهمة، من بينها الواقع الحالي للمشروع التكاملي الاقتصادي بين الدول العربية والمتطلبات الحقيقية لزيادة وتطوير الاستثمارات البينية العربية وكذلك الفرص الاقتصادية والاستثمارية القائمة والمحتملة في العالم العربي. وتتضمن محاور المؤتمر سبل التعاون العربي في مجالات النقل والمواصلات وشبكات الطرق والجسور والإنفاق وتعميق التكامل الصناعي العربي العام والقطاعي في مجالات الصناعات الهندسية والغذائية والبرمجيات والمنسوجات إضافة إلى التعاون العربي في قطاعات البحث العلمي والتطوير والتقنية وخصوصا في مجالات تحلية المياه ومصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

كما تتضمن محاور مؤتمر دور المصارف في تمويل المشروعات الاستثمارية العربية كذلك ربط أسواق المال العربية عبر الإدراج المشترك للأسهم والسندات وسبل التعاون فيها إضافة إلى دور المصارف في تمويل المشروعات الاستثمارية التكاملية العربية الكبرى ودور مؤسسات التمويل وصناديق التنمية العربية والدولية في تمويل مشروعات البنية التحتية ومشاريع القطاع الخاص.

مصر تفرض رسوما على واردات إطارات السيارات

أصدر وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد قرارا بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على واردات إطارات سيارات النقل الثقيل من الهند والصين لمدة‏ 5‏ سنوات بنسبة تتراوح ما بين 31 و ‏60 في المئة.‏

ونقلت الصحف أمس عن الوزير المصري قوله: «إن القرار يهدف إلى تشجيع ودعم الاستثمارات المحلية القائمة في مجال صناعة إطارات السيارات‏‏ ولجذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع‏»،مشيرا إلى أن القرار يأتي متماشيا مع سياسة وزارته لتعميق الصناعة المحلية وتوفير الحماية العادلة لها من الممارسات غير المشروعة في التجارة الدولية.‏

وكانت وزارة التجارة والصناعة المصرية استجابت لشكوى الصناعة المحلية التي تقدمت بها العام ‏2006‏ لجهاز مكافحة الدعم والإغراق‏ وبعد أن قام بتحقيقات موسعة في هذا الشأن.

ارتفاع صافي أرباح «النساجون » 21%

قالت البورصة المصرية في بيان أمس (الأحد) إن شركة النساجون الشرقيون للسجاد حققت صافي أرباح 328,2 مليون جنيه مصري (60 مليون دولار) في العام 2007 قبل حقوق الأقلية بزيادة 21 في المئة مقارنة بالعام 2006. وبلغ صافي أرباح الشركة 271,2 مليون جنيه في العام 2006.

«قطر الوطني» يساهم في تأسيس «الكويتية القطرية»

تم الإعلان ومن خلال الموقع الرسمي لسوق الدوحة المالي، عن مساهمة أكبر المصارف القطرية (بنك قطر الوطني) بما يقارب 30 في المئة من رأس مال الشركة «الكويتية القطرية» للإجارة والاستثمار التي يبلغ رأس مالها 321 مليون ريال قطري، وكان البنك ذاته أعلن قبل أيام استحواذه على ما يقارب 50 في المئة من البنك التونسي القطري.

اليابان تمنح الأردن 14 مليون دولار

وقعت الحكومة الأردنية أمس (الأحد) مذكرة تفاهم مع نظيرتها اليابانية تقدم الأخيرة بموجبها للأردن منحة إضافية بقيمة 5ر1 مليار ين ياباني (حوالي 14 مليون دولار) لدعم ميزان المدفوعات الأردني.

ووقع المذكرة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية سهير العلي وعن الجانب الياباني السفير الياباني في عمّان شيجينوبو كاتو.

وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن توقيع المذكرة يأتي في إطار السعي المستمر لتعزيز آفاق التعاون الثنائي وتطويره مع اليابان في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك إذ سيتم استخدام هذه المنحة لدعم الموازنة العامة لتنفيذ مشروعات في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت العلي عقب التوقيع أن الأردن يولي أهمية كبيرة لعلاقاته الثنائية مع اليابان، مثنية على الدور الذي تضطلع به الحكومة اليابانية بمختلف مؤسساتها على صعيد دعم الكثير من البرامج ذات الأولوية التنموية في الأردن خصوصا في ظل التحديات والظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المملكة حاليا.

من جانبه أشار السفير الياباني في عمّان إلى عمق العلاقات التي تربط بلاده بالأردن منوها بالرغبة المستمرة لدى حكومتي البلدين في تطوير آليات التعاون الثنائي بين الجانبين وبما يحقق مصلحة البلدين الصديقين.

وأكد كاتو تطوير العلاقات المتميزة وتعزيزها بين الجانبين بما في ذلك استمرار تقديم الدعم المالي والفني لمساعدة الأردن في تنفيذ المشروعات والبرامج التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

الصين ستواجه أزمة بطالة كبيرة هذا العام

قال وزير العمل والضمان الاجتماعي الصيني تيان تشنغ بينغ أمس (الأحد) إن بلاده ستواجه خلال العام الجاري أزمة بطالة كبيرة، مشيرا إلى أن الـ 12 مليون فرصة عمل التي توفرها المدن الصينية سنويا لا تكفي العمالة المتزايدة الوافدة من الريف. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن تيان أن «وضع التوظيف في البلاد صعب جدا هذا العام على الرغم من توفير 51 مليون فرصة عمل في المناطق الحضرية (المدن) خلال السنوات الخمس الماضية».

وأردف أن «قرابة 20 مليون عامل جديد يظهرون في المناطق الحضرية والريفية سنويا, وسيكون لدى الصين فريق كبير من القوى العاملة الجديدة العاطلة عن العمل لفترة طويلة نسبيا».

ولفت تيان إلى أن «المدن والبلدات بمقدورها تقديم نحو 12 مليون فرصة عمل فقط سنويا وهناك أعداد غفيرة من العمال الريفيين الذين يتدفقون إلى المدن».

وقال إن هناك ستة إجراءات ستتخذ لتعزيز التوظيف، أولها تنفيذ استراتيجية توسع التوظيف وإعطاء الأولوية للارتقاء بالتشغيل في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية, وثانيها تحسين سياسة التوظيف النشط.

وأردف أن الإجراء الثالث يتمثل ببناء آلية قوية يتم فيها دفع التوظيف من خلال تشجيع بدايات الأعمال, بينما الإجراء الرابع يهدف لتحسين نظام خدمات التوظيف للباحثين عن عمل في المناطق الحضرية والريفية.

قفزة في التعاملات الإلكترونية بكوريا

سجلت المعاملات التجارية الإلكترونية في كوريا الجنوبية زيادة حادة خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع الربع الذي سبقه بسبب زيادة التعامل بين الحكومة والشركات. وقال تقرير لمكتب الإحصاء القومي في كوريا إن المعاملات الإلكترونية المباشرة على الهواء قد ارتفعت بنسبة 20,2 في المئة في الفترة أكتوبر/ تشرين الأول إلى ديسمبر/ كانون الأول في العام الماضي لتصل إلى 149,9 ترليون وون كوري، أي ما يعادل نحو (157,8 مليار دولار أميركي) بزيادة 21,8 في المئة عن العام الذي سبق. وعزا المكتب القومي تلك الزيادة للتوسع الكبير في المعاملات المباشرة بين الحكومة والشركات التجارية التي سجلت زيادة تبلغ 80,7 في المئة لتبلغ 13,48 ترليون وون... وارتفعت تعاملات الشركات أيضا لتصل 132,2 ترليون. وجاء في التقرير وفقا لما نقلت ذلك وكالة «يونهاب» للأنباء أن المعاملات بين الشركات وعملائها ارتفعت بنسبة 6,5 في المئة من الفترة يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول لتصل 2,7 ترليون وون.

احتياطي النقد الأجنبي لتايلند يحقق أعلى مستوى له

بلغ إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لتايلند يوم 29 فبراير/ شباط الماضي 100,5 مليار دولار أميركي وهو أعلى مستوى يحققه على الإطلاق. وجاء ذلك بعد أن نما هذا الاحتياطي بمقدار 5 مليارات دولار في الأسبوع الأخير من شهر فبراير الماضي عن الأسبوع الذي سبقه. وأرجع الخبراء هذا النمو لتدخل المصرف المركزي في أسواق العملة للمساعدة على كبح جماح الارتفاع المتواصل لقيمة العملة الوطنية «بات» ضد الدولار وذلك من خلال شرائه للدولارات من السوق وإصدار بات تايلندي بهدف خلق طلب على العملات الأجنبية والتأثير في أسعار السوق. وساعد هذا التدخل على تثبيت قيمة البات ومنعه من مزيد من الارتفاع وذلك بعد أن كانت قيمته مقابل الدولار زادت بمقدار 6 في المئة منذ بداية هذا العام فقط وبأكثر من 25 في المئة خلال العام الأخير.

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي للفلبين

أعلن المصرف المركزي بالفلبين أن احتياطي النقد الأجنبي لديه بلغ 36,1 مليار دولار أميركي في نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي بزيادة قدرها 1,3 مليار عن شهر يناير/ كانون الثاني... وأرجع ذلك للتدفقات المالية الكبيرة بما فيها عوائد أذون الخزانة الخارجية الأخيرة التي أصدرتها الحكومة.وأوضح البنك أنه إذا ما أخذ في الاعتبار أيضا 13 مليار دولار آخرى من النقد الأجنبي المستخدم في تبادل العملات فإن الرقم الاجمالي للاحتياطي يرتفع إلى ما يقرب من 50 مليار دولار... ويمكن أن يغطي هذا القدر من الاحتياطي واردات من السلع والخدمات ومدفوعات خدمات ودخل لمدة ستة أشهر.