طرحت قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة سمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة فكرة تخصيص يوم للمرأة البحرينية داعية القوى النسائية للتوافق على تحديد تاريخ لهذا اليوم، في الوقت الذي أكدت فيه الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي وجود إرادة سياسية لإقرار كل من قانون أحكام الأسرة وتعديل قانون الجنسية لصالح البحرينية.

جاء ذلك في لقاء تشاوري عقده المجلس الأعلى للمرأة في مقره صباح أمس التقت فيه قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة سمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة مع عضوات مجلس إدارة الاتحاد النسائي البحريني ولجنة التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة والجمعيات واللجان النسائية في مؤسسات المجتمع المدني ممثلين لنحو 21 جمعية وجهة نسائية.

وأوضحت العوضي أن إشكالية التوافق بشأن قانون أحكام الأسرة، وضرورة أن يمر تعديل قانون الجنسية عبر المؤسسة التشريعية هو الذي أخر الملفين. مشيرة إلى أن المجلس اتخذ عدداَ من التدابير والإجراءات من أجل حل المشكلتين معا، وأنه رفع توصية لجلالة الملك لتعديل قانون الجنسية لصالح المرأة البحرينية.

وفي مداخلتها طالبت رئيسة الاتحاد النسائي البحريني مريم الرويعي بإيجاد صيغة فعلية للتعاون والدعم من قبل المجلس الأعلى للمرأة في ملفي إقرار قانون أحكام الأسرة وتعديل قانون الجنسية لصالح المرأة البحرينية. فيما انتقدت عضوات الاتحاد النسائي قيام وزارة التنمية الاجتماعية بتطبيق عدد من المشروعات التي بدأتها الجمعيات النسائية من دون الرجوع إليها، معتبرات ذلك تجاوزا لجهودها.

الشيخة سبيكة: التعاون مع الجهات بدأ يأخذ صيغة عملية

وهنأت سمو الشيخة سبيكة في بداية اللقاء الحاضرات باليوم العالمي للمرأة 8 مارس /آذار، مؤكدة أن كل يوم يشهد إنجازا مهما كان حجمه للمرأة البحرينية هو عيد لها. وأوضحت أن هذا اللقاء التشاوري يأتي لتبادل وجهات النظر بشأن مجالات التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة ومؤسسات المجتمع المدني، وأن المجلس توج هذا التعاون خلال الفترة الماضية من خلال توقيع بروتوكول للتعاون مع الاتحاد النسائي البحريني وإنشاء لجنة للتعاون بين المجلس الأعلى للمرأة والجمعيات واللجان النسائية بعد اجتماعات عدة عقدتها الأمانة العامة للمجلس مع كل الأطراف ذات العلاقة.

وأكدت سمو الشيخة سبيكة أن التعاون مع جميع الجهات المعنية قد بدأ يأخذ صيغة عملية وكما كان مخططا له حيث ستكون هناك برامج محددة يتم التوجه بها للمرأة بالإضافة إلى تنفيذ الكثير من الفعاليات والدورات التدريبية المشتركة لزيادة فعالية العمل تحقيقا لمبدأ الشراكة والتكامل بين الطرفين الرسمي والأهلي، منوهة في هذا الصدد بتعاون كل الأطراف في تنفيذ الخطة الوطنية لاستراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية التي اعتمدها المجلس في فبراير/ شباط 2007م.

وأكدت سمو الشيخة سبيكة أن جوهر شعار الأمم المتحدة لليوم الدولي للمرأة وهو «الاستثمار في المرأة والفتاة» هو من صلب اختصاصات المجلس الأعلى للمرأة، مشيرة إلى أن المجلس يحرص على تمكين المرأة الشابة عبر الاستفادة من التجارب والعمل على التمكين الاقتصادي والتركيز من أجل رفع مستوى الأسرة التي تعتبر المرأة أهم أعمدتها. وأضافت «بعد لقائنا في العام الماضي استجدت الكثير من الأمور، فقد تم إشهار الاتحاد النسائي الذي يعتبر من الأهمية بمكان لأن عمله يكمل عمل المجلس الأعلى للمرأة، كما تشكلت اللجان التنسيقية بين الجمعيات النسائية والمجلس لتفعيل مبدأ الشراكة». في الوقت الذي ركزت فيه سمو الشيخة سبيكة على ضرورة التفاهم مع الجهات التي تقدم الدعم للمشروعات الخاصة بالنهوض بالمرأة. وقد تناول اللقاء عددا من القضايا التي تشغل المجتمع البحريني والتي تصب في النهاية لمصلحة المرأة البحرينية والتخفيف من معاناتها ومن أهم تلك القضايا منح الجنسية لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي وضرورة وجود قانون لأحكام الأسرة، بالإضافة للتطرق لمشكلات المرأة ذات الاحتياجات الخاصة، كما بحث اللقاء تطوير أوجه التعاون بين المؤسسات الرسمية والأهلية بقصد تطوير مركز المرأة البحرينية والخدمات المقدمة لها.

الرويعي تطلب دعم المجلس في «أحكام الأسرة» و«الجنسية»

من جانبها تداخلت رئيسة الاتحاد النسائي البحريني مريم الرويعي لتطرح عددا من القضايا الملحة على الصعيد النسائي، إذ بينت الرويعي أن الاتحاد يقوم بالتحرك على ملف إقرار قانون لأحكام الأسرة، متمنية أن يكون تحركا مشتركا مع الجهة الرسمية على اعتبار ما له من فائدة للأسرة البحرينية، وأضافت «لابد أن التعاون في هذا الملف سيكون له أثر كبير للتحرك وخصوصا لما للمجلس الأعلى من ثقل، ولما لهذا الملف من إلحاح إذ لم تبقَ من الدول العربية إلا البحرين والسعودية اللتان لا تمتلكان قانونا لأحكام الأسرة، نعتقد بجدية أن تحريك هذا الملف بحاجة إلى قرار سياسي».

وطرحت الرويعي كذلك موضوع تعديل قانون الجنسية لصالح المرأة البحرينية، إذ أشارت إلى أن التقرير الرسمي بشأن اتفاقية «السيداو» تم عرضه على الجمعيات النسائية والاتحاد النسائي والتي تحاول أن تغطي الفجوات التي لم تكن موجودة في التقرير. وقالت: «نتمنى ألا تكون هناك فجوة في موضوع جنسية أبناء البحرينية، إذ إن الاشتمال على موقف موحد في هذا الإطار سيكون دفعة قوية للملف داخل المجلس التشريعي... نأمل بوجود تعاون حقيقي وحوار فعلي بشأن هذا الملف إذ إن النساء المتضررات يشعرن بالظلم وبأن التحرك بطيء في هذا الشأن».

مشروعات أهلية اقتبستها الجهة الرسمية

كما طرحت الرويعي موضوعا آخر آثار بعض النقاش حوله وهو المشروعات التي تبتكرها الجمعيات النسائية والتي تتبناها الجهة الرسمية ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية لتأخذ كل حقوقها. وضربت الرويعي مشروع النقدة لجمعية أوال مثالا على ذلك، إذ بينت أن وزارة التنمية عندما افتتحت مركز دعم الأسر المنتجة أخيرا «تم تجاوز المشروع وأصحابه الأمر الذي خلف أثرا غير طيب في نفوسهم» على حد تعبيرها، موضحة أنه كان حريا على الوزارة أن تقوم بمخاطبة أصحاب المشروع حتى لا يشعرون بأنه قد تم تجاوزهم، فواجب الجهة الرسمية هي دعم المشروعات وليس تجاوزها والقفز عليها.

وفي هذا الصدد ردت سمو الشيخة سبيكة بقولها إن المركز الذي تم افتتاحه أخيرا يشجع جميع أنواع العطاء بالنسبة للأسر المنتجة، وأن تبني مشروعات الجمعيات دليل على نجاحها وانتشارها وهو أمر لصالح تلك المشروعات.

توافق بشأن «أحكام الأسرة» واختلاف في التوقيت

أما عما أوردته الرويعي بشأن ضرورة التعاون بين الاتحاد والمجلس في ملفي قانون الأحكام الأسرية وتعديل قانون الجنسية فقد بينت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي أن جميع الجهات النسائية تتفق إجمالا على المبادئ العامة لحماية حقوق المرأة ومنها إقرار قانون لأحكام الأسرة وتعديل قانون الجنسية، غير أن المجلس لايزال يرى اختلاف الآليات والتوقيت الزمني لطرح هذه الملفات بحسب قولها. وأضافت «قاد المجلس حملة منظمة لإصدار قانون أحكام الأسرة حققت هدفها وهو إثارة الرأي العام بشأن الموضوع، وما الهجمة التي قوبلت بها الحملة إلا دليل على أن مسألة التوعية بالملف لاتزال بحاجة إلى معالجة. أما القرار السياسي بهذا الشأن فهو موجود وقد أحالت الحكومة فعلا مشروعا بقانون بهذا الخصوص غير أن الخلاف جرى عمن يجب أن يقوم بإقراره مجلس النواب أم رجال الدين... وجدنا في المجلس الأعلى شبه استحالة هذا الموضوع حاليا، لذلك قررنا الاتجاه لتدابير أخرى منها قانون الإجراءات في المحاكم الشرعية ودعم خبرات الجهاز القضائي وتحسين البيئة التي تتعاطى مع القضايا الشرعية في المحاكم». وعن قانون الجنسية بينت العوضي أن المجلس رفع توصية لجلالة الملك لتعديل القانون، مشيرة إلى أن تعديل القوانين ليس سهلا إذ من الضرورة أن يمر عبر المجلس التشريعي. وأضافت «حاليا قمنا بالاتفاق على عدة تدابير مع إدارة الهجرة والجوازات بتوجيه من جلالة الملك لمحاولة حل هذا الموضوع، على رأسها أن يكون لأبناء البحرينية وزوجها الأجنبي إقامة دائمة مشروعة، إلى جانب تدابير لمعاملة المرأة معاملة المواطن، وهي تدابير سيتم الإعلان عنها حال إقرارها».

التمييز ضد المرأة في مواقع العمل

وفي الوقت الذي طالبت فيه الرويعي بإيجاد لجان لرصد التمييز ضد المرأة في الوزارات الحكومية، اعتبرت العوضي ذلك تدخلا في شئون الوزارات الإدارية، مؤكدة أن مكتب الشكاوى الخاص في المجلس الأعلى للمرأة مفتوح لتلقي أي شكاوى للعاملات من أي تمييز يتعرضن له في مواقع عملهن.

من جانبها طرحت رئيسة جمعية سيدات الأعمال منى المؤيد مشكلات التمييز ضد المرأة في مواقع العمل وخصوصا من حيث ترقيتها إلى المناصب العليا في القطاع الخاص، مبينة أن نسبة تمثيل النساء في مجالس إدارة الشركات في البحرين لا تتعدى 1 في المئة. وهو ما ردت عليه سمو الشيخة سبيكة بقولها إن المجلس لا سلطة له على قوانين الشركات، وقد قام بابتكار فكرة جائزة خاصة لتحفيز هذه الشركات على دعم وجود المرأة.

سكن الأرامل وحقوق المتقاعدات

وفي الوقت الذي بينت فيه عضو جمعية الصحة الإنجابية شماء الدوسري أهمية موضوع توفير إسكان للأرامل بشروط أكثر عملية، طالبت عضو جمعية الصداقة للمكفوفين شريفة المالكي بمحاولة تعديل شروط وزارة الإسكان بالنسبة للمرأة المعوقة التي تتزوج في سن متأخر غالبا أو لا تتزوج ما يحرمها من الخدمة الإسكانية.

أما عضو جمعية المتقاعدين فائقة المؤيد فقد طرحت فكرة التقاء عضوات جمعيتها بسمو الشيخة سبيكة لعرض وجهات نظرهن ومطالباتهن بالمساهمة في المجتمع وخصوصا لما لديهن من قدرة على العمل.

يذكر أن هذا هو الاجتماع التشاوري الثاني الذي تعقده رئيسة المجلس الأعلى للمرأة سمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة مع الجانب والأهلي ممثلا في الاتحاد النسائي البحريني والجمعيات النسائية ولجان المرأة بمؤسسات المجتمع المدني.