كشف الرئيس التنفيذية لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي عن توافق جميع الأطراف بما فيهم وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل، وصندوق العمل ومجلس التنمية الاقتصادية ووزارة الصناعة والتجارة على الخطة الوطنية التي وضعتها الهيئة كأساس مرجعي للعمل في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الخطة وضعت الخطوط العريضة جدا للعمل وتركت وضع السياسات التشغيلية يبدأ الجهات المعنية بما لا يتناقض مع الخطة.

وأكد رضي أن الخطة الوطنية لإصلاح سوق العمل ليست خاصة بهيئة تنظيم سوق العمل، مشيرا إلى أن كل طرف من أطراف العمل مسئول عن تنفيذ الخطة في الجانب الذي يتعلق به، وعلى سبيل المثال فإن الخطة رأت أن «دور المرأة البحرينية في القطاع الخاص لا يزال من دون مستوى التحديات الراهنة، ويتطلب الأمر توجها مدروسا وواعيا في تحديد وصوغ سياسات من شأنها إتاحة فرص عمل متكافئة للرجل والمرأة في سوق العمل في المملكة»، وبالتالي فإن على صندوق العمل إعداد دورات لإعادة تأهيل المرة، وعلى وزارة العمل تشجيعها للانخراط في القطاع الخاص.

وقال رضي إن «الخطة الوطنية وضعت بالتنسيق مع الأطراف المختلف، ونحن اقترحناها وأرسلنها إلى صندوق العمل وزارة الصناعة والتجارة وزارة العمل ومجلس التنمية الاقتصادية، وأخذ فيها أرائهم».

وأوضح رضي أن الخطة عبارة عن مؤشرات عامة وخطوط عريضة جدا، ولا توجد أي اختلافات على تلك الخطوط العريضة، مؤكدا أن الخطة ابتعدت عن التفاصيل تحاشيا للاختلاف، إذ تركت الأمر لكل جهاز ليضع خططه بشرط أن لا تتعارض مع تلك الخطوط العامة.

ومن جانب آخر، أكد الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل جميل حميدان أن وزارة العمل ساهمت في إعداد الخطة الوطنية، التي رفعت إلى مجلس الوزراء وأقرها، مشيرا إلى أن هذه خطة إصلاح سوق العمل جاءت بشكل عام ستتبعها خطط تنفيذية وإطار تكميلي لها.

وقال حمدان إن «الخطة ركزت على التوازن بين التسهيلات التي ستعطى للقطاع الخاص وبين نسب البحرنة، بحيث لا تتأثر الحماية الوطنية بسرعة دون أن يكون هناك نتائج ملموسة على أرض الواقع لخطط التدريب والإحلال»، مؤكدا أن الخطة ركز على أن يكون المواطن البحريني أولوية في التوظيف وبعد ذلك يمكن تقليل الحاجة إلى نسب البحرنة.

وأشار حميدان إلى أن الخطة أيضا ركزت على خلق التوازن بين أصحاب العمل والعمال على حد سوء بما يحفظ حقوق الجميع دون أن تكون هناك غلبة لطرف على آخر لضمان تحقيق أهداف إصلاح سوق العمل بما يخدم الوطن والمواطنين.

ورأى الرئيس التنفيذي لصندوق العمل عبدالإله القاسمي أن الخطة الوطنية وضعتها الهيئة وتوافقت عليها الأطراف الأخرى، إذ انها خطة عامة وتضع فقط الخطوط العريضة للعمل وهي لا تختلف عن إستراتيجيات إصلاح سوق العمل.

وأشار القاسمي إلى أن التنسيق بين مؤسسات العمل الثلاث (وزارة العمل، هيئة تنظيم سوق العمل، وصندوق العمل) قائم وهناك تبادل كبير في المعلومات بين المؤسسات الثلاث من أجل إنجاح عملية إصلاح سوق العمل.

أما بخصوص ما جاءت به الخطة من أن المرأة البحرينية لم تأخذ دورها بعد في القطاع الخاص فأكد القاسمي أن صندوق العمل يقدم برامج مشتركة للذكور والإناث، ولكن هناك برامج هي بطبيعتها لا تقبل إلا المرأة ومنها برامج التمريض وقطاع التجزئة وغيرها، مشيرا إلى أن صندوق العمل يعمل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرآة لدعم توظيف النساء.