شدد رئيس مجلس بلدي منطقة المحرق محمد حمادة خلال تصريح لـ «الوسط» يوم أمس (الأحد) على أن لا صلة للمحافظة حاليا في السماح أو الحظر من تداول عقارات المحرق، لافتا إلى أن المجلس البلدي هو صاحب القرار في ذلك وأن قرار رفع الحضر صدر منذ عام مضى، وأن المجلس البلدي ترده أكثر من 10 رسائل في أقل تقدير تفيد بطلب تداول عقارات المحرق يوميا، وأن المعيار الوحيد لقبول أو رفض تلك الطلبات مرهون بكونه من أهالي المحرق فقط لا من جماعة دون الأخرى.

وأعلن حمادة عن عزمه لكشف قائمة تلك الطلبات والتي وصفها بـ «متنوعة الأطياف والمذاهب»، مؤكدا أن المحرق بعيدة عن داء الطائفية والتحزب على حد وصفه.

وعلى صعيد متصل، أوضح نائبه عبدالناصر المحيميد أن هذا الشأن هو شأن البلدية وذلك بموجب اتفاق مسبق بين المحافظة والمجلس البلدي ووزارتي الأشغال والإسكان وشئون البلديات والزارعة.

وعلل ربط قبول الطلبات بتداول عقارات المحرق بكون صاحب الطلب «محرقيا» للمحافظة على النسيج الاجتماعي للمنطقة وحماية ثقافتها وهويتها التاريخية وكيانها الأصيل، لافتا إلى أن هناك قرارين أحدهما يقضي بمنع تداول العقارات لغير المحرقين في المحرق وهو المعمول به حاليا والثاني رفع الحظر عن تعمير المحرق والمتوقف حتى إقرار قانون الاستملاك في قبة البرلمان.

وعلى صعيد آخر، رأى النائب علي أحمد أن المسألة لا ينظر إليها بنظرة جزئية وأن التوجه يفترض أن ينصب على إعادة تخطيط المناطق القديمة في كل مملكة البحرين بما يتواءم مع طبيعتها التراثية والحضارية، معولا في ذلك على ما وصفه بخسران مواقع أثرية في المحافظات الخمس خلال السنوات القليلة الماضية.

وأكد أنه ضد حصر تداول أي عقار وفق الطائفة أو الحزب، وأن الأمر يتطلب دراسة متأنية من خلال تشكيل لجنة تضع المعايير والموازنات لإعادة أعمار وتأهيل المواقع الأثرية وتكون فيها المجالس البلدية صانعة القرار باعتبارها سلطة منتخبة من جهة وللخروج من مأزق تداخل الصلاحيات من جهة أخرى على حد قوله.