أكد عضو كتلة الوفاق النائب جلال فيروز أن حظر تداول العقارات في محافظة المحرق لايزال ساري المفعول، وقال فيروز في تصريح لـ «الوسط»: «أتمنى أن يكون الخبر الصادر عن وزير شئون البلديات والزراعة أمس الأول بشأن رفع الحظر عن تداول العقارات في المحرق ذا أرضية واقعية وذا مصداقية».

وأضاف «سبق أن رفعت كتلة الوفاق سؤالا برلمانيا إلى وزير العدل والشئون الإسلامية وهو المسئول عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري بشأن حقيقة حظر تداول العقارات في بعض مناطق البحرين، وجاء الرد أنه لا يوجد حظر على تداول العقارات في المحرق وإن كان هناك قرار فإنه يأتي من أجل الحفاظ على بعض المباني التراثية وعدم المساس بها. وما يؤسف له في قبال في جواب وزير العدل والشئون الإسلامية وهذا التصريح الصادر عن وزير شئون البلديات والزراعة، مازلنا حتى الأسبوع الماضي نتلقى اتصالات من أهالي المحرق أنه حتى من يمتلك أرضا في الحالة فقد تم حظر تسجيل هذه الأراضي بشكل نهائي، وأنه حتى مسألة البيع والشراء لا تقوم بها إدارة المساحة حتى هذه اللحظة».

وتابع فيروز «نريد أن نحمل الحكومة على محمل الخير ونقول لعلى وعسى أن يكون تقرير المفوض السامي قد أثر في إزاحة هذا الحظر ولاسيما نحن مقبلون على استعراض ملف البحرين الحقوقي في مجلس حقوق الإنسان بعد نحو شهر».

وقال فيروز: «أتمنى أن يتم التعامل مع المواطنين بشفافية في هذه الأمور، فالجميع يعلم أن شراء العقار في مناطق الرفاع الشرقي والغربي محظورة على أتباع مذهب معين في البحرين، وهذا الأمر مستمر حتى هذه الساعة، وحينما يتوجه المشتري إلى أصحاب العقارات لكي يشتريها أول سؤال يسأله البائع هل أنت تنتمي إلى هذا المذهب أم ذاك المذهب، فإن كان ينتمي إلى المذهب الممنوع من التملك في الرفاعين فإن الجواب يأتي قاطعا بأنه لا مجال لبيعك هذا العقار. وما يؤسف له أن أصحاب العقارات وكذلك أصحاب مكاتب الدلالة العقارية يرجعون هذا الأمر إلى قرار صادر من جهات عليا، وبالتالي فإن تصريح وزير شئون البلديات والزراعة لا يحل الإشكال في التمييز الواقع بين المواطنين حتى من حيث تملك العقار في بعض المناطق، وهو أمر يمثل كارثة في بلد تخطو خطوات باتجاه الإصلاح السياسي وإقرار مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين. ويبدو أن العقلية التمييزية في البلاد مازالت لا تعترف بالمادة (18) من الدستور بل تضرب بها عرض الحائط، ولا يمكن إقامة أي طعن على هذا القرار لأنه صادر من جهات عليا. فإننا نناشد جلالة الملك أن يتدخل ويزيح هذه الغمة السوداء عن جبين البحرين ويقطع الطريق على من يريد زرع الشقاق والفرقة بين أبناء المذهبين الكريمين في البحرين والذين يكرسون الطائفية وانعدام الثقة بين المواطنين».