حجزت المحكمة الإدارية صباح أمس (الثلثاء) قضية نائبة رئيسة نقابة البريد نجية عبدالغفار للحكم، التي تطالب بتعويض بألفي دينار عن الضرر الذي لحق بها بسبب إيقافها مدة ثلاثة أيام عن العمل في فترة سابقة، وقررت المحكمة منتصف شهر ابريل/ نيسان المقبل موعدا للفصل في القضية.

وتعود تفاصيل القضية - حسبما أوضحها محاميها يونس زكريا للمحكمة - إلى كون المدعية نجية عبدالغفار تعمل موظفة ببريد البحرين منذ أكثر من 24 عاما ومشهودا لها بالكفاءة والتميُّز في عملها بإقرار كل من عملت معهم في مجال الخدمة العامة وحل مشكلات زملائها وخدمتهم، وفي شهر يوليو/ تموز 2006 صرّحت المدعية بإحدى الصحف المحلية برأيها الشخصي بما يُعاني منه موظف البريد من مشكلات، وهذا حقها بصفتها مواطنة في بلدٍ حر يؤمن بحرية الرأي وحرية الصحافة. وأضاف المحامي «فوجئت المدعية في يناير/ كانون الثاني 2007 بصدور قرار تأديبي بتوقيفها عن العمل والراتب لثلاثة أيام، بعد أن أدلت ببيانات ومعلومات عن الأعمال الوظيفية من غير تصريح من الإدارة المعنيّة، والافتراء وتشويه سمعة المسئولين والادعاء بوجود فساد من دون دليل واستخدام كلمات وألفاظ مسيئة للآخرين، ومخالفة تعميم الخدمة المدنية (رقم 1 للعام 2003)، الذي يحظر تشكيل نقابات في القطاع الحكومي. ونفّذت المدعية قرار التوقيف، إلا أنها فوجئت بقرار آخر بتوقيفها عن العمل والراتب ليوم واحد في شهر مارس 2007، أي أن هناك جزاء على التنفيذ من دون استئذان، وهذه عقوبة جديدة عن مخالفات جديدة في قانون اختلق خصيصا للمدعية.

وأشار المحامي زكريا إلى أن المدعيّة تظلّمت من قرار التوقيف عن العمل، ولكنّ المطعون ضدهم لم يأخذوا بالتظلم؛ ما اضطر المدعية إلى إقامة هذه الدعوى طعنا على القرار لإلغائه.

وفي نهاية فبراير/ شباط ومطلع مارس 2007 أخطر وكيل المدعية المدعى عليهم بوجوب إلغاء القرار الإداري المطعون عليه؛ لمخالفته القانون وبطلان القرار لمخالفته أحكام نظام الخدمة المدنية رقم (471) للعام 1987، إلا أنهما لم يستجيبا؛ ما يُحقُّ للمدعية إقامة هذه الدعوى لإلغاء القرار.

وقال وكيل المدعية: «إن القرار المطعون عليه قد جاء بالمخالفة لأحكام نظام الخدمة المدنية رقم (471) للعام 1987، وللضمانات الإجرائية للتأديب ولانعدام أسباب قرار الجزاء؛ ما يحق الدعوى الطعن في كل القرارات وبما أن المدعية أُضيرت جسميا وماديا ومعنويا، فباقتطاع جزء من راتبها أضيرت ماديا، وكذلك وقعت عليها آلام نفسية جراء الجزاء، من دون وجه حق، وأُصيبت بحالة نفسية سيئة وهي النموذج للموظف الملتزم والقدوة لزميلاتها من الموظفين الجدد والقدامى».

وطالبت المدعية بإلغاء القرار الصادر بتوقيفها عن العمل والراتب مدة ثلاثة أيام من 23 حتى 25 يناير والصادر عن ديوان الخدمة المدنية، وإلغائه تماما مع كل ما ترتب عليه ومحوه واعتباره كأن لم يكن، وإلزام المدعي عليهما أن يؤديا مبلغ ألفي دينار على سبيل التعويض عما وقع عليها من أضرار جراء القرار المطعون عليه، وإلزام المدعي عليهما المصروفات والرسوم الإدارية مقابل أتعاب المحاماة.

وكان عدد كبير من موظفي إدارة البريد اعتصموا الاسبوع الماضي أمام مبنى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين معبيرين عن رفضهم تصريحات الوكيل المساعد للبريد التي هددت بتنفيذ العقوبات على نقابة العاملين في البريد والمنتمين إليها.

وعبّر الموظفون في حركة واضحة وصريحة رفضهم لهذه التهديدات وسياسة «تكميم الأفواه» التي تمارسها الإدارة ضد موظفي البريد والنقابيين العاملين، وبالخصوص رئيس النقابة جمال عتيق ونائبته نجية عبدالغفار التي تتعرض لتوقيف عن العمل للمرة الثانية على التوالي ولمدة عشرين يوما وذلك نتيجة اتهامها بالتصريح لصحف عن أمور خاصة بالعمل لمؤسسات ليست بذات العلاقة في إشارة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

وقال الموظّفون، الذين فضّلوا عدم ذكر أسمائهم لمنع ملاحقتهم أو مضايقتهم من قبل إدارة البريد، إن ما تقوم به إدارة البريد من ممارسة غير قانونية ضد الموظفين يدلّ على أن الفرد وموظف البريد فقد مواطنته وكرامته وحريته، مؤكدين أن ما يحدث في البريد أمر «مخيفٌ ويعمل على مسح شخصية الإنسان البحريني وكرامته من خلال التعامل معه بفوقية متعالية وتهديد صريح وواضح لا يمكن السكوت عنه».

وعقد الموظفون اجتماعا مع النقابة للتضامن مع النقابية نجية عبدالغفار، ولمناقشة مطالب الموظّفين التي يأتي في أولياتها اعتماد الكادر الوظيفي الذي لقي تجاهلا على رغم وعود المسئولين لأكثر من مرة، في ظل غياب الحوار بين الإدارة والنقابة واتباع الأولى سياسية التضييق على النقابيين