علقت غرفة تجارة وصناعة البحرين على لسان رئيسها التنفيذي أحمد نجم على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (25) من قانون تنظيم سوق العمل المقدم من عدد من النواب، وأكدت الغرفة أنها استشعرت خطورة انتقال العمالة الأجنبية من مؤسسة إلى أخرى، وحذرت من مغبة ذلك في مرئياتها التي رفعت إلى مجلس النواب في 18 يناير/ كانون الثاني 2005.

وأوضح نجم أن الغرفة يؤسفها أن تجد أن مرئياتها بشأن تلك المادة لم يتم الدفاع عنها أو تبنيها في حينه من قبل أعضاء مجلس النواب، منوها إلى أن النواب الذين تقدموا باقتراح بقانون تعديل تلك المادة أحسوا الآن بعد سنتين بوجاهة الطرح والمبررات التي عرضتها الغرفة في مرئياتها في شأن تلك المادة، وقال إن الحيثيات التي وردت في المذكرة الإيضاحية من النواب وعددهم خمسة نواب في اقتراحهم بتعديل المادة « (25) من قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل التي تجيز حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر، هي الحيثيات ذاتها التي وردت في مرئيات الغرفة بشأن الموضوع بل وتشكل أساس اقتراح الغرفة الذي جاء معبرا عن قناعة أصحاب الأعمال الذين يرون أن السماح بانتقال العمالة من مؤسسة إلى أخرى من دون مراعاة لما تكبده رب العمل في المؤسسة الأولى من مصاريف الاستقدام والتدريب وغير ذلك من المصاريف، ومن دون ضوابط تكفل عدم ضياع حقوق صاحب العمل ستكون له تبعات غير إيجابية تلحق ضررا بصاحب العمل وباستقرار سوق العمل.

وأشار الرئيس التنفيذي للغرفة إلى أن الغرفة مازالت تستشعر مخاطر هذه المادة وتبعاتها على وضع سوق العمل ومصالح أصحاب العمل، وذلك فإنها ستكون داعمة لأي جهد يصب في اتجاه معالجة هذا الموضوع وتحقيق كل ما يخدم استقرار سوق العمل