أدانت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة أمس برئاسة القاضي أدهم شلبي وأمانة سر سيد هاشم الرفاعي، بحبس متهم بحريني بقضية اختلاس لمدة 6 أشهر عن تهمتي خيانة الأمانة والاختلاس، وقررت وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات من حين كون الحكم نهائيا.

واعترف المتهم في تحقيقات النيابة بما نسب إليه إلا أنه انكر مقدار المبالغ التي نسب البنك أنه اختلسها، لكنه علل قيامه بذلك بأنه كان في حاجة اضطرارية لعلاج ابنته التي كلف علاجها 1500 دينار. وتشير التفاصيل إلى أن المتهم اختلس مبالغ نقدية تفوق الألفين دينار نتيجة عمله في أحد المصارف المحلية.

وكان يعمل في البنك بمهنة تحصيل الديون، وتخلف أحد الزبائن عن دفع أقساط قرضه، وبعد فترة سلم صديق المديون مبلغ 350 دينارا لإدخالها بدل قسط المديون لكن الموظف المتهم لم يدخلها.

وبموجب ذلك قام البنك بفصل الموظف، وتبين فيما بعد أن المديون سلم المتهم مبالغ تصل لألفي دينار لسداد قرضه إلا أن الأخير كان مفصولا عن العمل وكان يتحصلها لحسابه الخاص.

وقدم محامي البنك وصديق المديون خلال جلسة أمس تنازلات عن حقوقهما في القضية