صرح وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بأنه «تم تكليف قيادة خفر السواحل تعزيز الجهود وتفعيل الإجراءات الهادفة إلى تنفيذ القرارات الصادرة بشأن أدوات الصيد الممنوعة وطرقه وضبط المخالفين والتحفظ على الأدوات المحظورة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن هذه القضايا وإحالتها إلى النيابة العامة بناء على ما تم من تنسيق مشترك مع رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، وفي إطار الجهود والإجراءات المتخذة من وزارة الداخلية للمحافظة على الثروة السمكية والمحميات الطبيعية».

وأضاف وزير الداخلية «نظرا إلى كون جزر حوار محمية طبيعية ورغبة في المحافظة عليها ومنع أي تجاوزات تضر بها، فقد عملت الوزارة على تعزيز نقاط المراقبة والتفتيش من قبل دوريات خفر السواحل وقيادتها لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة والتأكد من عدم اصطحاب قاطني الجزيرة والمترددين أية أدوات أو معدات يمكن استخدامها في الإضرار بالمحمية وضبط أية مخالفات بهذا الشأن واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حياله»، مهيبا جميع المواطنين والمقيمين والزوار «التعاون في إطار الشراكة والمسئولية المجتمعية للالتزام بالقرارات المتعلقة بحماية الثروة السمكية والبحرية والمحافظة على المحميات الطبيعية للمصلحة العامة»