إلى المسئولين في وزارة العمل، نحن مدرسون ومشرفون في احدى المدارس الخاصة نطلب منكم النظر في وضعنا الوظيفي، إذ إننا نتسلم راتبا لا يتجاوز 200 دينار ونعاني من بطء ارتفاع الراتب وتدني العلاوة السنوية وتذبذب مقدارها، التي تحددها قناعات صاحب العمل وليست انتاجية الموظف بالمؤسسة التعليمية، وما نود في خطابنا هذا هو اجابات شافية على أسئلة تاهت كتيه وضعنا الوظيفي ونتمنى ان يتسع صدركم وتمتد ايديكم لتشملنا بالاهتمام والمساعدة... وأسئلتنا هي:
- ألسنا مواطنين ونستحق العيش الكريم وكفل لنا الدستور ذلك؟
- ألسنا طلبة جامعيين ونحمل مؤهل البكالوريوس الذي يمنحنا الحق في الحصول على راتب أفضل ممن ليس لديه مؤهل تعليمي؟
- هل جزاء قبولنا بالعمل في القطاع الخاص وتعاوننا مع الوزارة يجبرنا على الضيم والمرارة؟
- لماذا تشملنا الاستقطاعات (التأمين ضد التعطل) ولا تشملنا العلاوات التي تعطى لموظف الحكومة؟
- هل ترضى وزارة العمل للمواطن، تسول الزيادات السنوية من صاحب العمل بالقطاع الخاص (الاذلال) وذلك بحجة ان عقدنا سنوي ومؤقت؟
- أليس لوزارة العمل من قوانين تحكم بها صاحب العمل؟ أم أن المسالة سائبة؟
- كيف لنا ان نستمر في العمل ونحن الفئة المهضومة الحقوق، نعطي ولا نجازى، ننتج ولا نكافأ؟!
- هل من المفرح ان نستقيل من العمل لنجلس بانتظار التأمين ضد التعطل كي تجبر وزارة العمل على توظيفنا بأجور الجامعيين (الأمور التي نستحقها كوننا جامعيين)؟
- هل وزارة العمل عاجزة عن الدعم المادي للموظف الجامعي الذي يتسلم راتبا شهريا أقل من 300 وذلك برفع الفرق في الراتب على الأقل؟ ولماذا صاحب العمل يعارض ذلك؟!
- هل من حق صاحب العمل رفض الزيادة التي تعطيها الوزارة للموظف بالمدرسة وما الأسباب؟
نحن في انتظار الاجابات عن كل هذه الأسئلة، التي لابد ان تترجم الى مردود مادي نلمسه في الراتب الثابت للموظف، ولا نعتقد ان وزارة العمل عاجزة عن ذلك او عن توفير وظائف اخرى تتناسب مع مؤهلاتنا...
نحن ايها المسئولون فئة مهملة كمواطنين وكموظفين وشكوانا ليست مسموعة، ونرجو ان لا يكون مصير كتابنا هذا زيادة ورقة في ملف مهمل ان لم يكن مكانها حاوية القمامة!
نرجو النظر في ذلك بعين الرحمة والإنسانية والاعتبار لأحقيتنا في ذلك...
سؤال أخير: تقولون انكم ملزمون بتوفير عمل مناسب لمن يعترض على عمل لا يتناسب راتبه مع ما يحمله من مؤهل أكاديمي... فهل نعتبر كلامكم هذا الزاما منكم بالنظر في شكوانا وحلها؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر
العدد 2014 - الثلثاء 11 مارس 2008م الموافق 03 ربيع الاول 1429هـ
