قال بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» في تقرير له صدر أمس تلقت «الوسط» نسخة منه إن البحرين اتخذت خطوات مهمة نحو إصلاح سوق العمل للتأكد من تطور الموارد البشرية بالمملكة وأن العمالة أصبحت أكثر جاذبية للمواطنين ولتحسين أداء العمل. وستؤثر الجهود نحو إصلاح سوق العمل على الاقتصاد البحريني وسترفع مستوى المعيشة، كما ستفرض التزامات وتحديات لتحسين الخدمات بالبحرين.

وذكر التقرير أنه تم القيام بالكثير من التغييرات التشريعية على نظام الكفالة لتسهيل عملية تغيير العمالة الأجنبية مكان عملهم. ومن مطلع شهر يوليو/ تموز من العام 2008 سيتم العمل بنظام الحصة الجديد لتقليل نسبة العمالة من المواطنين البحرينيين في الشركات الخاصة. ومن المتوقع أن يزداد اعتماد القطاع الخاص على العمالة الأجنبية خلال السنوات القليلة المقبلة وخصوصا مع ضعف أجور العمالة الأجنبية وفقر المهارات بين المواطنين.

وأضاف على رغم فرص العمل الجديدة المتاحة للعمالة الأجنبية، فإن الحكومة البحرينية أعلنت سلسلة من القوانين الضريبية الجديدة على العمالة الأجنبية وأصحاب الشركات التي من المتوقع أن تدخل قيد التنفيذ من 1 يوليو/ تموز العام 2008.

وبين التقرير أن عدد سكان البحرين بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 2,6 في المئة خلال الفترة من العام 2001 إلى العام 2006، واستقر إجمالي عدد السكان البحرينيين عند 0,74 مليون نسمة بنهاية العام 2006، أي بارتفاع بلغت نسبته 2,5 في المئة عن العام 2005.

هذا وبلغت الزيادة المطلقة في عدد السكان في العام 2006 حوالي 17,916 نسمة بالمقارنة مع 17,485 نسمة في العام 2005، بلغت نسبة المواطنين البحرينيين لإجمالي عدد السكان 61,8 في المئة أي 0,46 مليون نسمة في العام 2006، منخفضا عما نسبته 61,9 في المئة في العام 2005 و62 في المئة في العام 2004. وبلغ معدل النمو السنوي للمواطنين البحرينيين حوالي 2,3 في المئة عن العام 2006، في حين بلغ معدل نمو السكان غير البحرينيين 2,7 في المائة في العامنفسه. وعلى عكس بقية الدول الخليجية، يظل المواطنون البحرينيون يمثلون النسبة الأكبر من إجمالي عدد سكان البحرين. إلا أن نسبة الوافدين على رغم من ذلك ستستمر في الزيادة إذ ينمو عددهم بشكل أسرع قليلا من عدد المواطنين.

وأوضح التقرير أن نسبة الذكور مازالت تطغى في البحرين، إذ تمثل النسبة الأكبر من إجمالي عدد السكان في البحرين (57,5 في المئة). إلا أن نسبة الذكور بين السكان غير البحرينيين تمثل 69 في المئة، في حين أن هذه النسبة بين المواطنين البحرينيين تبلغ 50,4 في المئة. ويوضح الشكل الديموغرافي للبحرين، أن عدد السكان ذوي الأعمار الأقل من 14 عاما يشكل نسبة 27,3 في المئة، في حين تشكل نسبة السكان للأعمار الأكبر من 65 عاما نسبة 2,5 في المئة.

وبلغ إجمالي معدل العمالة في القطاعين الخاص والعام في البحرين 359,193 بنهاية الربع الثالث من العام 2007 الذي يشكل 53,6 في المئة من إجمالي عدد السكان في المملكة. كما شهدت فرص العمل الجديدة نموّا بنسبة 13,1 في المئة من مطلع العام وحتى الأن.

وتميل نسبة العمالة بالقطاع العام نحو المواطنين البحرينيين إذ بلغت 90 في المئة من إجمالي القوى العاملة بالقطاع العام البحريني. وظلت هذه النسبة ثابتة تقريبا خلال السنوات الخمس الماضية.

انخفضت العمالة بالقطاع العام بشكل طفيف خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2007 مقارنة مع نهاية العام 2006. ومن ناحية أخرى، سجل القطاع الخاص نموّا في العمالة بلغت نسبته 14,7 في المئة. وتسيطر العمالة غير البحرينية على القوى العاملة في القطاع الخاص، إذ شكلت 80 في المئة من إجمالي القوى العاملة في الربع الثالث من العام 2007 مع زيادة هذه النسبة منذ العام 2001. وزادت العمالة غير البحرينية بالقطاع الخاص بنسبة 15,7 في المئة، في حين زادت العمالة البحرينية بنسبة 11 في المئة منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن.

وبلغت نسبة العمالة في القطاع الخاص إلى مثيلتها في القطاع العام 5,8 في المئة في العام 2003 وارتفعت تدريجيا لتبلغ 9,3 في المئة بنهاية الربع الثالث من العام 2007. وهو ما يعكس تركيز الحكومة على نمو القطاع الخاص. وستستمر هذه النسبة في الزيادة بشكل أكبر إذ إن نمو القطاع الخاص يسير بوتيرة أسرع من القطاع العام.

يذكر أن هيئة تنظيم سوق العمل ستفرض رسوما قدرها 530 دولارا أميركيّا كل سنتين لتأشيرات العمل ويلتزم صاحب العمل بدفع ضريبة شهرية قدرها 26 دولارا أميركيّا لكل عامل أجنبي يعمل لديه، ما يؤدي إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح وتطوير سوق العمل مع التركيز المتجدد على توظيف البحرينيين