أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية ورئيس لجنة التحقيق في أملاك الدول ونائب رئيس لجنة المتقاعدين عضو كتلة الوفاق النائب عبدالجليل خليل في لقاء خاص بـ«الوسط» أن «ما جرى وما يجري من تعطيل قضية استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ احمد بن عطية الله آل خليفة كان خارج اللعبة الديمقراطية، واستخدمت فيها آليات من خارج سقف البرلمان، ولم تكن ضمن الدستور أو اللائحة الداخلية».

وذكر خليل أن «سمو رئيس الوزراء أكد خلال لقائه كتلة الوفاق بأنه لا يعارض تفعيل المجلس لأدواته الرقابية وانه لا يعوق استخدام المجلس لأدواته الرقابية ضد أي وزير حتى لو كان من العائلة المالكة»، ولفت إلى ان «البعض حاول أن يربط الاستجواب الذي قدمته «الوفاق» بنفس استجواب الذي قدم من قبل الإخوان لوزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب وهذا مدخل طائفي مقيت كما إننا تقدمنا بطلب الاستجواب منذ الدور الأول».

وعن أعمال العنف الأخيرة نوه خليل إلى ان «الجمعية رفضت أعمال العنف رفضا قاطعا لأن فيها رائحة مشبوهة». وفيما يأتي نص اللقاء مع النائب عبدالجليل خليل:

*انتم متهمون بالدخول لتعطيل أعمال مجلس النواب، هل هذا ضمن أجندتكم؟

- هذا القول مردود عليه رد قاطع، واذكر هنا عدة نقاط، دخولنا مجلس النواب خيار استراتيجي وكان بوجود قناعة من أجل إصلاح المسيرة الديمقراطية في البحرين وتغيير الإصلاح وهذا القرار اتخذناه بإرادة كاملة من الجمعية ولم يكن خيارا تكتيكيا، نعم كانت لدينا تحفظات على توزيع الدوائر غير العادلة إذ ان الدائرة الأولى في المحافظة الشمالية تساوي في عددها ست دوائر في المحافظة الجنوبية.

كما اننا عندما أردنا الدخول قمنا بعملية تصويت ودراسة كاملة لعملية المشاركة فمشاركتنا لم تأت عبثا فهي قرار استراتيجي، وهو يمثل اقل الخسارة للناس، والأكثر نفعا للمسيرة في البحرين، دخلنا لنقول اننا ضد العنف ومع السلم، مع المشاركة من داخل البرلمان.

*إذا، لماذا قمتم بذلك طوال الثلاثة أسابيع الماضية؟

- ليس من المعقول أن نكون مكتوفي الأيدي ونحن داخل المجلس لابد من أن نستفيد من الأدوات الرقابية، كانت لدينا أولويات عند مشاركتنا وأولها محاربة الفساد والمفسدين، إذ ان الخيرات كثيرة ولكن وجود الفساد والمفسدين يقضي عليها، كما أن من أولوياتنا حماية المال العام الذي لا يحمى بالكلام والشعارات، كما أن لدينا أولوية رفع الحالة المعيشية وعملنا على ذلك من خلال تقديم الاقتراحات برغبة والاقتراحات بقوانين التي تساعد في رفع المستوى المعيشي للمواطن. دخلنا وعينا على الوطن ومصلحته ويجب أن يكون للمجلس هيبته وان يكون صوته مؤثرا في محاربة الفساد.

وما يثبت اننا دخلنا بروح منفتحة واننا مددنا يدنا للكتل الأخرى عندما تقدمت كتلة الأصالة بطلب لتشكيل لجنة التحقيق في مرسى البحرين على رغم عدم قناعتنا بالأدلة لكننا لم نقف في وجه تشكيل اللجنة، لأننا ببساطة نرى أن من حق النائب تفعيل أدواته الرقابية للتأكد من سلامة استخدام المال العام.

*ما سبب تصعيدكم هذه المرة؟

-نحن نفرق بين موضوعين أساسيين، الأول أن هناك سقفا معينا في العملية السياسية، إذ ان التوزيع الظالم للدوائر الانتخابية جعلتنا أقلية في مجلس النواب ونحن نعي عددنا الحالي في مجلس النواب، لذلك عندما تقدمنا بلجنة التحقيق في التمييز الوظيفي واصطفت الكتل وقتها وأسقطتها مرتين ولكننا تعاملنا مع القضية بصورة مختلفة، ولكن ما حصل في استجواب الوزير عطية الله كان خارج اللعبة الديمقراطية، واستخدمت فيه آليات من خارج سقف البرلمان ولم تكن ضمن الدستور أو اللائحة الداخلية.

*لماذا تعتقد أن هناك استخداما لآليات من خارج اللعبة الديمقراطية؟

- هناك نقاط عدة منها الإشكاليات التي تحيط بالاستجواب ومنها تعامل رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني معه، فالاستجواب قدم في دور الانعقاد الأول في الثاني من مايو/أيار الماضي وعرض على مجلس النواب في الثامن من مايو/أيار، وكان رأي المستشار القانوني للمجلس حينها عمرو بركات بسلامة الاستجواب كما ان رئيس المجلس رأى ذلك وصوت معه، أصر حينها النواب على التصويت على الاستجواب من عدمه وهو شيء غير موجود في اللائحة الداخلية.

اليوم وبعد تقديم الاستجواب مرة أخرى من دون تغيير أي كلمة أو حرف فيه بكل محاوره وتفاصيله يضغط على المستشار عمرو بركات لتغيير رأيه فيرفض ذلك ويتم الآتيان بمستشار حديث التوظيف ليعطي رأيا قانونيا مخالفا بشأن الاستجواب، ثم ان اجتماع هيئة المكتب كان من المفترض أن يعقد حينها يوم الأربعاء وهو الموعد الأسبوعي لاجتماع هيئة المكتب واتصلنا من أجل التأكد من الموعد فقالوا ان ليس هناك اجتماع، واتصلوا يوم الخميس من أجل ان يكون هناك اجتماع يوم الاثنين وكان لدي حينها اجتماع لجنة الشئون المالية واتفقنا على اجتماع لهيئة المكتب يعقد في الساعة و النصف من صباح الاثنين، وتم الاتصال لتغيير موعد الاجتماع بعدها وذلك لجعله يوم الأحد إلا إنني رفضت الموعد الجديد لأني مشغول يوم الأحد باجتماعات لجنة التحقيق في أملاك الدولة، وأثار هذا الإرباك الشكوك لدينا، فلماذا لم يقم اجتماع هيئة المكتب يوم الأربعاء وحتى في اجتماع يوم الاثنين قدم إلينا رأيان قانونيان لمستشرين مختلفين طالبين من إعطاء رأينا بشأنهم في دقائق، وأبدينا حينها تحفظنا، كما أن الملاحظة الأخرى أن ليس هناك في اللائحة الداخلية ما يعطي هيئة المكتب الحق في التصويت على الاستجواب، فالموقف من الاستجواب تلفه بعض الشكوك على أحسن تقدير.

*انتم متهمون باستهداف شخص الوزير عطية الله؟

- نحن غير مهتمين بالاسم، فالاسم قد يتغير وما يقلقنا أن هذه المحاولات هي محاولات لإضعاف المجلس، وما يجري هو ضرب للعملية الديمقراطية في الصميم وذلك بوضع حماية لأي وزير مفسد ونحن نطالب بأن تكون هناك أدوات رقابية أكثر لا ان يقوم المجلس بتقليم أظافره، ونحن نريد للمجلس هيبة وصوت مؤثر يخيف المفسدين، وما يجري هو إضعاف لآلية الاستجواب.

وأنا لا أوافق على هذا القول، نحن مع استخدام الأدوات الرقابية مع أي وزير، وقصة استجواب عطية الله طالت لأنه مع الأسف وقف بعض النواب وأسقطوها في الدور الأول بحجة انها جاءت متأخرة، والبعض خالف اللائحة الداخلية وصوت ضدها ويريد الآن أن يسقطها بكل بساطة، وكان يمكن لهذا الموضوع أن يمر مثله مثل أي لجنة تحقيق شكلت في دور الانعقاد الأول أو الثاني وذلك بتطبيق اللائحة الداخلية، والذي أعطاها هذا البعد الإعلامي والهالة السياسية هو من أعاق تنفيذها من قبل الوفاق طرحت في دور الانعقاد الأول وأسقطت بطريقة غير دستورية ولكننا أعطينا الإخوة النواب رسالة تسامحيه وايجابية.

ولكن عندما تقدمنا بالاستجواب جاء من يريد أن يسقطه بحجة أخرى وهي الشبهة الدستورية ونحن لا يهمنا الشخص المستجوب وسنتقدم باستجوابات مقبلة لحماية المال العام بغض النظر عن الشخص المستجوب، في اعتقادي أن النائب يجب أن يعمل من أجل المواطنين جميعا ومن أجل أن يوفر لهم العيش الكريم ويدافع عنهم ويحمي أموالهم واقصد المال العام من أجل خير ورفاه ليس هذا الجيل فقط بل الأجيال القادمة. نحن شكلنا لجنة التحقيق في أملاك الدولة وهي تصب في نفس هذا المصب حينما شعرنا أن أملاك الدولة تدار بطريقة غير صحيحة وان هناك تعدي صارخ على أملاك الدولة وأن هناك أراضي توهب وأراضي تؤجر بسعر الفلس والمواطن لا يستطيع الحصول على قطعة أرض، وشكلنا لجنة تحقيق أملاك الدولة وكانت أهم أهدافها حصر أملاك الدولة العامة والخاصة والتأكد من حسن إدارتها والتحقيق من حسن استثمارها ومحاسبة من يعبث بها لأنها مال عام وهي ملك لكل مواطن.

*تحدثت عن استجوابات.

-نعم هناك لجان تحقيق قادمة وكذلك استجوابات لبعض الوزراء، وستكون في هذا الدور أو الدور الذي يليه.

*استجوابكم غير مستوفي الشروط، بحسب رأي رئيس المجلس.

- اللائحة الداخلية واضحة، فالمادة 145 منها تتحدث عن تقديم الاستجواب لرئيس المجلس كتابة ويبين في الطلب موضوع الاستجواب وان يرفع بمذكرة بمحاور الاستجواب والوقائع والنقاط التي يتناولها الاستجواب ووجه المخالفة ويجب أن لا يتضمن عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الإضرار بمصلحة البلاد العليا. ونحن قدمنا الاستجواب ضمن الأمور المطلوب استيفاؤها، وكان المفروض حسب مذكرة المستشار القانوني عمرو بركات أن يقوم رئيس المجلس بإخبار الوزير المستجوب وان يوضع على جدول أعمال المجلس وان يحال الاستجواب إلى اللجنة دون تصويت، البعض حاول أن يربط الاستجواب الذي قدمته الوفاق بنفس استجواب الذي قدم من قبل الأخوان لوزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب وهذا مدخل طائفي مقيت ونحن قدمنا استجواب عطية الله قبل استجواب بن رجب للمجلس، وبكل صراحة البعض كان يحاول أن يربط الموقف الإصرار لأنه جاء مقابلا لاستجواب بن رجب وقلناها رئيس المجلس والكتل وهيئة المكتب إننا لا نقف ف استخدام الأدوات الرقابية ضد أي وزير مهم كانت طائفته أو حتى من العائلة المالكة، وضد أي وزير مدعوم أو غير مدعوم، ونحن مع استخدام الأدوات الرقابية لحماية المال لعام، وأي نائب بمجرد دخوله يمثل جميع البحرينيين ولا يجوز أن يتحرك بمنظر تكتله الخاص أو منظور طائفي بل يجب أن يتحرك من منطلق حماية المال العام ومصلحة البحرين بالكامل.

*ولكنكم سعيتم للتصعيد في الأسابيع الثلاثة الماضية. وبالتالي تعطيل أعمال المجلس

- ذلك غير واقعي وغير صحيح اننا لا نريد تعطيل المجلس، ونحن عملنا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية للوصول إلى حل مرضي، بحيث لا يؤثر سلبا على الأدوات الرقابية مع المجلس واجتمعنا مع الكتل النيابية ثلاث مرات، واجتمعنا مع النواب، ومع سمو رئيس مجلس الوزراء وعرضنا رؤيتنا وطلبنا رؤية جلالة الملك وسمو ولي العهد، وشغلنا الشاغل هو البحث عن حل لكي لا نعطل جلسة من جلسات المجلس.

وكنا نبحث عن حل بحيث لا يتعارض مع الدستور واللائحة الداخلية ولا يقلل من الأدوات الرقابية للمجلس، وأنا من طلبت تقديم بند الأربعين مليون دينار وذلك بعد نقاش دام ساعتين بشأن الاستجواب لأن هذه العلاوة ينتظرها الناس خصوصا أن سمو رئيس مجلس الوزراء صرح بأنه يرغب بصرفها قبل 15 مارس/ آذار الجاري، ولكن لا نريد للمجلس أن يكون بلا أدوات رقابية، في الكويت يمكن لنائب واحد أن يتقدم باستجواب وزير ونحن هناك اشتراط بتقديم طلب الاستجواب من قبل 5 نواب، ونحن مع تفعيل الأدوات الرقابية ونطالب بتوسيع صلاحيات المجلس لحماية المال العام، والدليل على إننا لا ننشد التصعيد أو تعطيل أعمال المجلس قدمنا ثلاثة حلول، ومنها الخيار الأول والأساسي وهو تحويل الاستجواب إلى اللجنة المختصة وهي لجنة الشئون المالية، والخيار الثاني إذا كان عند بعض النواب ما يسمى بالشبهة الدستورية فيحول إلى الاستجواب إلى لجنة الشئون المالية ولا تبدأ بالاستجواب حتى يأتيها رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بعدم وجود شبهة دستورية، والخيار الثالث أن يحال إلى لجنة الشئون التشريعية بالكامل وأن تبدأ اللجنة بالبدء بدراسة قانونية الاستجواب وبعدها تبدأ الاستجواب، ورابع تلك الحلول أن يقوم رئيس المجلس بأخذ رأي لجنة الشئون التشريعية في موضوع الشبهة ثم يبت في القرار، وهذه الخيارات قدمناها إلى النواب وعرضناها على سمو رئيس مجلس الوزراء وعلى رئيس مجلس النواب من أجل الوصول إلى حل عملي دون إضعاف الرقابة ولكن البعض منهم كان يصر على أن هذا الاستجواب يجب أن يحال إلى المجلس للتصويت عليه و لا يوجد لهذا أي سند في اللائحة الداخلية فكيف نقبل بذلك؟، ولازلنا على استعداد للتباحث مع الأخوان من أجل الوصول إلى أي حل بشرط أن يكون ضمن اللائحة الداخلية ولا ينتقص من الأدوات الرقابية للمجلس.

*لماذا التقيتم سمو رئيس الوزراء؟

- لقاؤنا مع سمو رئيس الوزراء جاء ضمن تحركات الكتلة في شرح موقفها من الاستجواب حيث عرضنا عليه موقف الكتلة من استجواب عطية الله وشرحنا له كل المراحل وكل لقاءاتنا مع الأخوة في الكتل، وكان متفهما وقال انه لا يعيق من جهته ممارسة المجلس للأدوات الرقابية ضد أي وزير حتى لو كان من العائلة المالكة.

*مادمتم تسعون للتهدئة لماذا كررتم ما جرى في الجلسة الماضية؟

-ما كنا نريده يوم الثلثاء الماضي هو طرح لآرائنا، إذ ان الاستجواب يجب أن يدرج في جدول الأعمال ونحن لا نريد أن نعطل جلسات المجلس لكن لا يمكن أن نقبل أيضا أن يسير المجلس بلا أدوات رقابية، ونحن في الكتلة لا نستهدف أحدا بعينه وبشخصه الهم الأساسي لدينا محاربة الفساد وحماية المال العام وما بينهما تحسين الوضع المعيشي للمواطن، وأقولها بكل صراحة إذا تم تعطيل الأدوات الرقابية فلا يمكن أن يكون للمجلس أي وزن ولو قام بصوغ آلاف التشريعات إذا كان غير قادر على مراقبة تنفيذها والوقوف في وجه من يعطلها، ومحاسبة من يسيء استخدامها والمجلس بلا أدوات رقابية سيصبح مجلس شورى ثاني، وأقول للنواب ولهم كامل الاحترام والتقدير أن تعطيل استجواب عطية الله بهذه الطريقة هو رسالة خاطئة مفادها أن يد المجلس لن تحاسب إلا الوزراء الضعاف ولن تمتد إلى الوزراء الكبار المتنفذين وبالتالي يعطي إشارة بالتشجيع على ممارسة الفساد بلا خوف من المجلس. ما قيمة أعمال اللجان حتى تشكيل لجان التحقيق إذا لم تكن أداة الاستجواب من ضمنها؟، وما قيمة لجان التحقيق إذا كانت منتقاة ومقاسه بحسب قياس ووزن وثقل الوزراء؟.

لا أريد أن اشكك في نوايا الأخوان وحرصهم على حماية المال العام لكن أدعوهم وأدعو نفسي إلى جلسة هادئة بلا انفعال وبلا شعارات من اجل أن نصل في هذا الموضوع إلى حل متفق عليه يحمي الأدوات الرقابية ولا يتعارض مع اللائحة الداخلية، الوزير عطية الله اليوم هو وزير وغدا قد يكون غير ذلك ونحن اليوم نواب وغدا قد لا نكون كذلك والمهم أن نعزز المسيرة الديمقراطية وأن نحصن المجلس بالأدوات اللازمة من اجل حماية المال العام سواء اليوم أو غدا وهذا هو الموقف التاريخي الذي سيسجل لأي نائب حتى لو خالف كتلته أو دائرته فهذا البرلمان هو ليس مجلس عائلة أو قبيلة أو طائفة بل هو بيت الشعب.

*ماذا عن هيئة المكتب؟

-ورغم العاصفة السياسية التي استمرت ثلاثة أسابيع إلى الآن لم يقم الرئيس بدعوة هيئة المكتب للاجتماع، من أجل مناقشة تداعيات استجواب عطية الله، وحتى جدول الأعمال يتم عرضه بالتلفون ونعطي تحفظنا على الجدول ولا يتم الالتفات إلى تلك التحفظات وأتساءل أليس من الضروري أن تجتمع هيئة المكتب في ظل التوتر الحاصل؟

*ماذا عن أعمال الحرق الأخيرة والتي عبرتم عنها في بيان الجمعية بالمشبوهة؟

-منذ بداية دخولنا للمجلس النيابي قلنا إننا دخلنا من اجل المساهمة والمشاركة في المسيرة الإصلاحية التي قادها جلالة الملك وبعزمنا أن نساهم من أجل تطوير التجربة وتعزيز مكانتها، وأنا في قناعتي أننا لسنا بحاجة للشارع في هذه المرحلة لأن ما لدينا من الأدوات السياسية في العمل السياسي كافية من اجل تحقيق الأهداف المطلوبة، إدخال الشارع في هذه المرحلة قد يدخل على الخط من يريد أن يحرف الأهداف من أجل الوصول إلى المصادمات الأمنية والتي تصب في النهاية في جيب المتنفيذين الذين لا يملكون القدرة على الحوار وإنما يجيدون اللعب بالأدوات القمعية ويعشون على عذابات الناس، ونشعر اننا أصحاب حق وما لدينا من أدلة مقنعة كافية لإدارة الحوار بهدوء وتحقيق مطالب الناس بأقل أقل الخسائر. ولذلك رفضنا أعمال العنف الأخيرة رفضا قاطعا لأن فيها رائحة مشبوهة، والقوي لا يلجأ لأسلوب العنف