يبحث مجلس بلدي المنطقة الوسطى خلال جلسته الاعتيادية صباح اليوم (الخميس) مقترح إغلاق المحلات التجارية الواقعة على شارع بوكوارة في موعد أقصاه الثانية عشرة مساء، كما من المزمع أن يعرج على حصر طلبات لجنة البيوت الآيلة للسقوط وتنمية المدن والقرى التي رفعها أخيرا المجلس البلدي إلى وزارة شئون البلديات والزراعة ومناقشة التقرير الخامس للجنة تصنيف الشوارع التجارية كذلك.

هذا ومن المزمع أن يتطرق المجلس إلى بحث طلب بناء صالة مناسبات بجوار مضمار الاستقلال؛ مما يشير إلى خروج «أزمة النظافة» من جدول أعمال المجلس الذي شهدت فيه جلسة المجلس السابقة - في سابقة تعد الأولى من نوعها على مستوى المجلس - مشادات كلامية ساخنة بين الأعضاء ليخرج المجلس بذلك قليلا عن الصورة التي لطالما رسخت عن جلساته في أذهان الجميع بدبلوماسيتها. ففي الوقت الذي بدأت الجلسة السابقة بشد وجذب عن تخصيص جلسات المجلس لبحث أزمة النظافة بين مؤيد عول في رؤيته على أنها حديث الساعة ومعارض رأى تحمل الجهاز التنفيذي ووزارة «البلديات» مسئولية متابعتها ملوحا بمقاطعة أي جلسة تخصص للنظافة، لوحظ غياب بند متعلق بـ «أزمة النظافة» خلال جلسة اليوم.

يذكر أن جلسة بلدي الوسطى السابقة قد أوصت برفع توصية إلى وزير «البلديات» منصور بن رجب تقضي بتحفظ المجلس عن عقد شركات النظافة المساندة وإحالة الموضوع إلى اللجنة القانونية في المجلس لإجراء التعديلات عليه تمهيدا لرفعه إلى وزير «البلديات»، في الوقت الذي دار نقاش آخر حول موضوع خليج توبلي، إذ وافق المجلس على اعتماد خط الدفان للخليج شريطة اقتراح بعض التعديلات عليه على أن تشكل لجنة تضم أعضاء اللجنة الفنية ونائب الرئيس وممثلي الدوائر المعنية لتحديد تفاصيل الخريطة المرفقة.

إلى ذلك، وافق المجلس بالإجماع على الرد على خطاب وزير «البلديات» بشأن توجيهه للمجلس إلى الاطلاع على خط الدفان لإبداء الرأي فيه، باعتمادهم خط الدفان لخليج توبلي مع إضافة بعض التعديلات التي تضم اعتماد امتداد قناة المعامير جزءا من حدود الخليج وعدم المساس بالجيوب الكبيرة ودفن الصغيرة منها واعتبارها ملكا عاما فضلا عن موافاة المجلس بخط الارتداد الذي يبيّن مساحة الساحل، بالإضافة إلى إصدار خط الدفان المرفق واعتماده ضمن وثيقة الخليج ووضع العلامات الفيزيائية لنقاط هذا الخط على أرض الواقع