لاتزال المنتجات الألمانية تحظى بسمعة جيدة تضمن زيادة الطلب الخارجي عليها، آخر المعطيات الإحصائية تفيد بأن الصادرات الألمانية نمت بنسبة 9 في المئة في يناير/ كانون الثاني الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

استمرت الصادرات الألمانية في النمو على رغم ارتفاع سعر اليورو إلى مستويات قياسية مقابل الدولار. كما جاء هذا النمو أيضا على رغم تراجع معدلات النمو على ضوء أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة. وقد أثار هذان العاملان مخاوف من تباطؤ الصادرات الألمانية إلى شمال القارة الأميركية التي تعد من أهم أسواق الشركات الألمانية، لاسيما شركات صناعة السيارات وفي مقدمتها مرسيدس وفولكس فاغن.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، الذي يتخذ من مدينة فيسبادن مقرا له، يوم أمس الأول: «إن هذه الصادرات ارتفعت بنسبة 3,8 في المئة في شهر يناير الماضي مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي 2007. وجاءت نسبة النمو هذه لتفاجئ معظم المراقبين، الذين توقعوا زيادة بنسبة 1 في المئة فقط. ومقارنة بشهر يناير من العام الماضي ارتفعت الصادرات الألمانية في الشهر المذكور من العام الجاري بنسبة 9 في المئة لتصل قيمتها إلى أكثر من 84 مليار يورو.

أما الواردات فارتفعت بنسبة أكثر من 10 في المئة في يناير مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي أيضا.

السوق الأوروبية هي الأهم وذهبت معظم الصادرات الألمانية إلى دول الاتحاد الأوروبي، إذ ارتفعت قيمة البضائع الألمانية التي استوردتها بحوالي 8 في المئة، ما يعادل أكثر من 54 مليار يورو في شهر يناير الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2007.

أما الواردات من الدول المذكورة فارتفعت بنسبة أكثر من 11 في المئة، إلى ما يزيد على 43 مليار يورو.

وفيما يتعلق بالبلدان خارج منطقة الاتحاد الأوروبي فقد ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 11,5 في المئة، لتصل إلى 30 مليار يورو. وبلغت قيمة الواردات منها أكثر من 24 مليار يورو، لتسجل بذلك زيادة وصلت إلى 8,5 في المئة.