أعلن أمس البنك الإسلامي للتنمية، مؤسسة تمويلية عالمية لتنمية العالم الإسلامي، تفاصيل أول برنامجين بموجب الاستراتيجية الخمسية لصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، وهو صندوق وقفي برأس مال 10 مليارات أسسه حديثا البنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في التخفيف من حدة الفقر في الدول الأعضاء في المؤتمر الإسلامي.

ويعرف هذان البرنامجان باسم برنامج التدريب المهني للتخفيف من الفقر، وبرنامج التمويل الجزئي، وسيقدمان نحو مليار دولار للتمويل على مدى السنوات الخمس المقبلة للمساعدة على حل بعض أهم الأسباب الجوهرية للفقر في الدول الأعضاء في المؤتمر الإسلامي، ومنها الجهل وقلة فرص العمل.

وسينصب اهتمام صندوق التضامن ـ الذي ترتبط أهدافه ارتباطا مباشرا بدعم تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التابعة إلى الأمم المتحدة ـ على التخفيف من الفقر وقضايا التنمية في أفقر الدول الأعضاء في المؤتمر الإسلامي، التي يقع غالبيتها جنوبي الصحراء الأفريقية، بالإضافة إلى مكافحة جيوب الفقر في بلدان أخرى.

ويهدف برنامج التدريب المهني إلى تخصيص نحو 500 مليون دولار على مدى 5 سنوات للتدريب المهني، وحصوصا أن من أهم خصائص الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية ارتفاع نسبة الأمية التي تصل في معدلها إلى 32 في المئة من سكان العالم الإسلامي. والغرض من البرنامج هو خفض الفقر وخصوصا بين النساء وسكان القرى وذلك بتزويدهم بمهارات تساعدهم على الاكتساب منها. ومن هذه الفئات الأطفال والناشئون والشباب المتخلفون عن المدارس والنساء العاملات والكبار.

ويعتبر هذا البرنامج فريدا من نوعه من عدة وجوه. فهو يركز على التدريب المهني بدلا من الدراسات الأكاديمية ومساعدة الناس على تحسين سبل حياتهم العملية. ويسعى إلى إفادة الأسر ـ الأطفال الذين لم يدخلوا المدارس والآباء الأميين ـ في التآزر وتشجيع الأسر على التعلم. ويشمل البرنامج كذلك تسهيلات التمويل الجزئي لمساعدة الخريجين على تأسيس أعمالهم الحرة.

والبرنامج اللصيق ببرنامج التدريب المهني للتخفيف من الفقر هو برنامج التمويل الجزئي الذي سيخصص 500 مليون دولار للمجتمعات الفقيرة في الدول الأعضاء على مدى السنوات الخمس المقبلة بهدف خلق فرص عمل وتحسين الظروف المعيشية. والمهم أن الأسر المشاركة في برنامج التدريب المهني للتخفيف من الفقر ستعطى أولوية للاستفادة من برنامج التمويل الجزئي. وهذا البرنامج يكمل كذلك برامج تمويلية جزئية أخرى يعمل البنك على تنفيذها فعلا. وتواصل مشاريع التمويل الجزئي التي ينفذها البنك الإسلامي للتنمية الإثبات بأنها تستطيع المساهمة في التخفيف من الفقر.

وسيساهم صندوق التضامن الإسلامي للتنمية بمبلغ 100 مليون دولار لكل مبادرة طوال مدة البرامج وسيعمل على اكتتاب المبالغ الإضافية من مؤسسات تمويل تنموية عالمية أخرى ومن مؤسسات غير حكومية ومصادر من القطاعين الخاص والعام في الدول الأعضاء.

وفي تعليق له على إعلان هذه البرامج، ذكر رئيس البنك الإسلامي للتنمية أحمد محمد علي قائلا: «نحن سعداء بنيل موافقة مجلس الإدارة على الاستراتيجية الخمسية الأولى (2008 - 2012) لصندوق التضامن الإسلامي للتنمية الذي تقدر كلفته بنحو 13,50 مليار دولار أميركي، بالإضافة إلى الموافقة على تنفيذ برنامجي هذه الاستراتيجية. ويسعى الصندوق إلى مكافحة الفقر بين أفراد المجتمع الأكثر عرضة للفقر، وفي اعتقادنا أن إتاحة فرص التعليم والعمل تعتبر مسألة حاسمة في تعزيز مستويات العيش. وهذه البرامج ستطرح بموارد مالية جمعها الصندوق فعلا، بالإضافة إلى ما سيقدمه البنك الإسلامي للتمويل. وفي الوقت نفسه، سنواصل نداءنا إلى الدول الأعضاء في البنك والقطاع الخاص بالتبرع بسخاء لصندوق التضامن الإسلامي للتنمية».

وينوي الصندوق طرح برنامجين بعد انتهاء قمة منظمة المؤتمر الإسلامي التي تعقد في داكار (13 إلى 14 مارس / آذار 2008). ويجرى العمل على وضع خطط لتطوير وطرح برامج مستهدفة أخرى في الأشهر المقبلة في إطار مسيرة الصندوق لتحقيق أهدافه التي تشمل جهودا تهدف إلى بناء القدرات الإنتاجية للدول الأعضاء من خلال مبادرات تحقق نموّا اقتصاديّا مستداما، وخلق وظائف وخفض الأمية والقضاء على الأمراض والأوبئة، وخصوصا الملاريا والدرن الرئوي والإيدز، وتطوير البنية التحتية.