فاز المحافظون الإيرانيون بـ 71 في المئة من مقاعد مجلس الشورى (البرلمان) البالغة 290 مقعدا كما أظهرت النتائج الأولية التي أعلنها وزير الداخلية مصطفى بور محمدي أمس (السبت).

وصرح الوزير للصحافيين أن «المحافظين فازوا بأكثر من 71 في المئة من المقاعد. ويمكن أن يتغير هذا الرقم بنسبة 2 إلى 3 في المئة مع ظهور مزيد من النتائج». من جانبه، قال المسئول عن إدارة الانتخابات في الوزارة حبيب الله حسن خانلو إن «نحو 65 في المئة من الناخبين شاركوا في الانتخابات»، موضحا أنها «نسبة أكبر من تلك التي سجلت في الاقتراع السابق».

ويشير المحللون إلى أن بعض الفائزين إما أن يكون لديهم موقف مستقل أو ينتمون إلى الجماعة التي يطلق عليها «المراجعون» ما يعني أنهم ليسوا بالضرورة مؤيدين للرئيس محمود أحمدي نجاد.

نسبة المشاركة بلغت 65 % والحكومة تشكر الناخبين على وطنيتهم

المحافظون الإيرانيون يفوزون بغالبية مقاعد البرلمان

طهران - أ ف ب، يو بي آي

فاز المحافظون الإيرانيون بـ71 في المئة من مقاعد مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني البالغة 290 مقعدا في الانتخابات التشريعية، كما أظهرت النتائج الأولية التي أعلنها وزير الداخلية الإيراني مصطفى بور محمدي أمس. وسجلت نسبة مشاركة ملفتة بلغت نحو 65 في المئة على الرغم من إبطال ترشيحات الكثير من الإصلاحيين. وشكرت الحكومة الإيرانية أبناء الشعب على اهتمامهم بالتصويت.

وصرح وزير الداخلية للصحافيين إن «المحافظين فازوا بأكثر من 71 في المئة من مقاعد البرلمان. ويمكن أن يتغير هذا الرقم بنسبة 2 إلى 3 في المئة مع ظهور مزيد من النتائج». أوضح بور محمدي أن النتائج النهائية لانتخابات العاصمة ستصدر في غصون ثلاثة أو أربعة أيام.

وأشاد بـ «مشاركة فائقة» في الانتخابات رأى فيها رسالة إلى «أعداء» إيران تعبر عن الوحدة الوطنية. وأكد وزير الداخلية عدم تأثير إصدار قرار مجلس الأمن الدولي بشأن أنشطة إيران النووية السلمية على إرادة الشعب الإيراني.

وقال بورمحمدي إن العالم شهد مشاركة الإيرانيين في الانتخابات ورد فعلهم على القرار. وأضاف أن إصدار القرار الثالث من قبل مجلس الأمن زاد من الشعور بالمسئولية لدى أبناء الشعب الإيراني مشيرا إلى أنه عندما يكثف الأجانب ضغوطهم على الشعب والحكومة الإيرانية يزداد دافع الشعب للمشاركة في الانتخابات.

من جانبه قال المسئول عن إدارة الانتخابات في الوزارة حبيب الله حسن خانلو إن «نحو 65 في المئة من الناخبين شاركوا في الانتخابات»، موضحا أنها «نسبة أكبر من تلك التي سجلت في الاقتراع السابق». وهذه النسبة مرتفعة جدا نظرا لأعداد الإصلاحيين الذين أبطلت السلطات ترشيحاتهم. وسجلت الانتخابات التشريعية الأخيرة العام 2004 أدنى نسبة مشاركة وصلت إلى 51.2 في المئة، بينما كانت النسبة الأعلى في 1996 وبلغت 71 في المئة.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق أمس أن اللائحة المحافظة الرئيسية الجبهة الموحدة للمدافعين عن المبادئ فازت بـ 16 مقعدا من أصل أربعين عرفت نتائجها (من 290 مقعدا شملتها الانتخابات) مقابل ثمانية فقط للائتلاف الإصلاحي. أما النواب المتبقون الفائزون فلا ينتمون إلى أي من اللائحتين الكبريين. ووصلت نسبة المشاركة بحسب الداخلية إلى 65 في المئة. وقال السكرتير التنفيذي للجبهة الموحدة شهاب الدين صدر «لقيت لائحتنا الوطنية قبولا جيدا من الجماهير ما يشير إلى الثقة التي يضعها الشعب في حماة المبادئ في البلاد».

في المقابل صرح المتحدث باسم الائتلاف الإصلاحي عبدالله ناصري أنه من أصل 102 مرشح قدمهم في جميع أنحاء البلاد إضافة إلى ثلاثين مرشحا في طهران «فزنا بـ 44 مقعدا».

وإذا ما تأكدت هذه الأرقام فإن الائتلاف الإصلاحي سيبقى في موقع الأقلية إذ يشغل أربعين مقعدا في مجلس الشورى المنتهية ولايته.

وقال المتحدث باسم الائتلاف الموحد علي دوراني إن لائحته «فازت بحصة كبيرة من المقاعد على الصعيد الوطني»، غير أن أكثر من 80 في من المرشحين المسجلين على لائحة الائتلاف كانوا مدرجين أيضا على لائحة الجبهة الموحدة.

وتبقى طهران أهم الدوائر وتدور فيها منافسة محتدمة بين المحافظين والإصلاحيين وكذلك بين القائمتين المحافظتين فيما بينهما. وأظهرت النتائج الأولية في العاصمة طهران تصدّر 15 مرشحا من المحافظين و5 من الإصلاحيين قائمة الفائزين حتى الآن .

وأوردت وكالة «فارس» الإيرانية للأنباء أن فرز آخر نتائج التصويت في طهران أظهرت أن 15من المرشحين المحافظين و5 من الإصلاحيين يتصدرون قائمة الفائزين حتى الآن. وقالت الوكالة إنه حسب هذه النتائج فإن غلام علي حداد عادل مازال يتصدر قائمة طهران، فيما سيشارك المرشحون العشرة الباقون في المرحلة التكميلية.

من جهته أشاد الناطق باسم الحكومة الإيرانية غلام حسين الهام أمس بمشاركة الشعب الإيراني في الانتخابات ومساهمته في تقرير مصيره، واصفا العملية الانتخابية بأنها كانت سليمة وحيوية. ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن الهام ، خلال مؤتمر صحافي عقده في طهران أمس، إشادته بمشاركة الشعب الإيراني في انتخابات مجلس الشورى.

وقال الهام «إن المشاركة الواسعة لأبناء الشعب في انتخابات الدورة الثامنة لمجلس الشورى في أنحاء البلاد كانت نموذجا للمساهمة الشعبية الحرة والمنافسة الإيجابية لكل الذين يتخذون من النظام الإسلامي نموذجا لهم».

وأضاف «إن الانتخابات جرت في أجواء نزيهة ونشطة ونتائجها ستعلن قريبا»، مهنئا الفائزين ومعربا عن أمله «بأن يتمكن المجلس من خدمه أبناء الشعب والعمل على تعزيز مكانه إيران في العالم».

وعنونت صحيفة «كيهان» المحافظة المتشددة صفحتها الأولى أمس «تصويت الأمة قضى على العدو». ودعي نحو 44 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم لتجديد نواب مجلس الشورى البالغ عددهم 290 لأربع سنوات.

إلى ذلك نددت الولايات المتحدة الجمعة بالانتخابات التشريعية الإيرانية، معتبرة أن نتائجها كانت «مقررة سلفا» وأنها لم تلتزم بالمعايير الدولية للانتخابات. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية شون ماكورماك في بيان نشر بعد إغلاق مراكز الاقتراع في إيران «لم تلتزم إيران مرة أخرى بالمعايير الدولية بشأن إجراء انتخابات ديمقراطية».

وقال ماكورماك إن النظام الإيراني رفض المرشحين الإصلاحيين «وفرض قيودا قاسية على تغطية الانتخابات في وسائل الإعلام وحد من حملات المرشحين الانتخابية ورفض وجود مراقبين مستقلين في مراكز الاقتراع». وكان المتحدث قال في وقت سابق إن نتائج الانتخابات الإيرانية «مقررة سلفا»، مشيرا إلى أن الانتخابات «لا تعطي الشعب الإيراني مجموعة كاملة من الخيارات التي يستحقها».

رغم تراجع شعبية أحمدي نجاد... أصفهان تثق بالمحافظين

أصفهان - باريسا حافظي

كثيرون في مدينة أصفهان التقليدية الإيرانية لم يساورهم شك في أن المحافظين سينتصرون في الانتخابات البرلمانية. غير أن شعبية الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد تتراجع مع تزايد الاستياء من سياساته بين أهالي أصفهان الذين أيدت غالبيتهم الساحقة انتخابه الناجح رئيسا للجمهورية في العام 2005.

و قال رضا وهو تاجر تحف في سوق أصفهان المسقوف حيث التجار شديدو المحافظة تقليديا «كنت أشارك دائما في الانتخابات لكنك ترى النتيجة الآن. ماذا فعلت الحكومة للاقتصاد. إنه أسوأ من أي وقت مضى».

وقد لا يعني هذا أن رضا والآخرين على وشك أن يتحولوا لتأييد الإصلاحيين الذين يطالبون بتغيير سياسي واجتماعي. لكن ذلك قد يقلص نسبة الإقبال على التصويت وهو أمر يخالف ما تريده القيادة الإيرانية.

كان الزعيم الأعلى الإيراني السيد علي خامنئي جدد دعوته للناخبين الإيرانيين يوم الأربعاء الماضي للإقبال على التصويت بأعداد كبيرة لإظهار التأييد للنظام الحاكم ولتحدي «أعداء» الجمهورية الإسلامية وهي تعبير يشير بشكل عام للولايات المتحدة.

وكرر زعماء آخرون دعوة خامنئي. لكن الإقبال على الانتخابات ضعيف في هذه المدينة التاريخية التي لم تعلق فيها أية لافتات انتخابية سوى لافتة واحدة تحث الناخبين على الإقبال بأعداد كبيرة علقتها البلدية في ميدان إصفهان الرئيسي المحاط بمساجد ذات قباب فيروزية وقصر تصطف حوله أشجار الأرز، والكل واثق على ما يبدو من النتيجة.

وقال فضل الله صلواتي وهو أحد زعماء ثورة 1979 الإسلامية التي أطاحت بالشاه المدعوم من الولايات المتحدة «في الواقع لا يوجد تنافس في إصفهان. لا يوجد مرشح للإصلاحيين. إنه تنافس بين المحافظين».

وشطبت هيئة متشددة تراجع أوراق المتقدمين للترشيح الكثير من المرشحين المؤيدين للإصلاح من التنافس على مقاعد في البرلمان المؤلف من 290 مقعدا تاركين المجال للمحافظين الذين يسيطرون على البرلمان منذ العام 2004.

وقد لا يضمن هذا وضعا سهلا لأحمدي نجاد لأن معسكر المحافظين فضفاض ويضم منافسين للرئيس يتطلعون بالفعل لخوض انتخابات الرئاسة في العام 2009.

لكن صلواتي الذي أمضى ما يقرب من 20 عاما في السجن أو المنفى قبل الثورة وعذب لمعارضة الشاه يشعر بقلق لأن الكثير من الناخبين المؤهلين في إيران البالغ عددهم نحو 43 مليونا لن يشاركوا ما يقوض المثل الثورية التي حارب من أجلها.

وقال صلواتي «قمنا بثورة من أجل الحرية والديمقراطية... وعملية شطب مرشحين ضد الديمقراطية».

واستطرد قائلا «الناخبون الإصلاحيون ليس لديهم دافع للتصويت. لكن أنصار المحافظين سيدلون بأصواتهم».

ويرفض بعض الناخبين أن يردعوا. وقال طالب يدرس علوم الدين الإسلامي في مسجد الإمام وهو تحفة معمارية إسلامية في قلب المدينة التي يعيش بها مليون شخص إن التصويت واجب ديني. وقال محمد بركاني (23 عاما) الذي يؤيد المحافظين «الغرب يحلم بتدني الإقبال».

لكن طاهرة (35 عاما) وهي مدرسة رفضت أن تذكر اسمها بالكامل كان لها رأي مخالف إذ قالت «عندما لا استطيع أن أعطي صوتي لمن أرغب فإن الانتخابات لا تكون انتخابات حرة. لقد رفضهم جميعا مجلس صيانة الدستور».

وفي الأزقة الملتوية في السوق الشرقية يشكو آخرون من الوضع الاقتصادي ولا يرون سببا لمكافأة المشرعين الذين يحملونهم مسئولية التضخم الذي وصل إلى 19 في المئة حتى ولو كان أعضاء البرلمان يطبقون بالأساس سياسات الإنفاق للرئيس أحمدي نجاد. لكن المشكلات الاقتصادية لا تترجم بالضرورة إلى انتقاد لأحمدي نجاد.

قالت صديقة ماكنجاد التي كانت تجلس بجوار قبر زوجها في مقبرة مدفون بها مئات من القتلى في الحرب العراقية الإيرانية 1980 - 1988 «أعطيت صوتي لأحمدي نجاد وسأعطيه صوتي مرة أخرى. لكني لن أصوت للبرلمان. المشرعون لم يفعلوا شيئا للشعب».

وأضافت «أحمدي نجاد يريد مساعدة الفقراء لكن الأغنياء وخصومه لا يتركونه يعمل».

وقالت مينا حسيني وهي ربة بيت في شارع شهار باغ المزدحم إن الناس أقبلت على التصويت للحفاظ على الوحدة الوطنية.

ومضت تقول إن الغرب «يريد إقبالا منخفضا ليشكك في شرعية النظام. لا يمكننا أن نرضي أعداءنا».

طهران مستعدة للحوار مع كل العالم عدا «إسرائيل»

طهران - يو بي آي

قالت إيران أمس إنها على استعداد للحوار مع كل دول العالم باستثناء «إسرائيل»، معتبرة أنها تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار القوانين، مشيرة إلى أن الوكالة تتعرّض لضغوط من بعض القوى.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» عن المتحدث باسم الحكومة غلام حسين الهام قوله، إن بلاده على استعداد للحوار مع كل دول العالم باستثناء «إسرائيل»، مشيرا إلى «أن إيران تتعاون مع الوكالة في إطار القوانين وأن الوكالة تتعرض لضغوط من بعض القوى»، من دون أن يسمّها.

وأشار الهام في مؤتمر صحافي عقده أمس إلى أنه «لا توجد أية قضية بين إيران معتبرا أن سائر المسائل هي ذات طابع سياسي»، مضيفا «إننا نعتبر القضية لصالح إيران من حيث الإجمال».

وعن زيارة وزير خارجية بريطانيا إلى إيران لتقديم رزمة اقتراحات بشأن قضية إيران النووية، قال «إننا أعلنا مرارا بأنه لا توجد هناك أية مشكلة في التعامل مع العالم ما عدا الكيان الصهيوني ونحن على استعداد للمباحثات والتعامل مع الدول كافة في إطار المصالح المشتركة إلا أن مسألة المفاوضات بشأن النووي مع مجموعة الدول الست (الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن وألمانيا) أو مع دول أخرى انتهت».

وأضاف «إننا على جهوزية لإجراء المباحثات بشأن كل القضايا الثنائية والإقليمية المشتركة بما فيها نزع السلاح وحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل والقضايا الاقتصادية والتجارية». وأضاف إن أبواب إيران باعتبارها قوة مؤثرة في المعادلات الدولية مشرعة أمام الدول من أجل الحوار.

وكان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أعلن في الخامس من مارس/ آذار الجاري رفضه عرض الدول الست استئناف المفاوضات بشأن البرنامج الإيراني. وجاء هذا الرفض بعد قرار مجلس الأمن الصادر في الثالث من مارس الذي شدد العقوبات على طهران بسبب رفضها وقف تخصيب اليورانيوم. وتحدث وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي في وقت لاحق عن احتمال إجراء مثل هذه المفاوضات شرط أن يكون لها «هدف محدد».

وعن تصريحات رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام علي أكبر هاشمي رفسنجاني في خطبة صلاة الجمعة، بشأن توجيه انتقادات إلى تقرير البرادعي، قال الهام «إن المهم بشأن هذا التقرير أنه تم الرد على الأسئلة في إطار خطة العمل وأن الموضوع أصبح منتهيا». وردا على سؤال بشأن دعم العراق للإمارات بخصوص الجزر الثلاث، المتنازع عليها بين إيران والإمارات، قال الهام إن «الأخبار التي بثت عن المسئولين العراقيين ليست رسمية ودقيقة مؤكدا أنه لا يوجد أدنى شك بأن الجزر الثلاث إيرانية ولا نقاش في ذلك».

وقال المتحدث باسم الحكومة «إننا ننظر إلى هذه التصريحات بشك وأننا نشك في مدى اعتبارها» قائلا «إن إيران وفي إطار المعاهدات لها علاقات ودية مع العراق وعلى سلطات هذا البلد أن تنتبه بأن مشكلتهم الرئيسية هي وجود الأجانب في المنطقة واستمرار الاحتلال».