قال المكلف بتسيير الشئون الفنية والإدارية والمالية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (وهي هيئة حكومية جديدة ناتجة عن دمج الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد) الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة: «إن الشركة الاستثمارية التابعة إلى الهيئة سترى النور قبل نهاية العام الجاري».

وأضاف الشيح محمد، وهو المرشح لتولي منصب الرئيس التنفيذي للهيئة في حديث مع «مال وأعمال» أن إنشاء شركة استثمارية ذات كيان مستقل تتبع الهيئة ستكون أولى الموضوعات المطروحة للنقاش على طاولة مجلس إدارة الهيئة الذي يتم العمل على تشكيله.

وعن السياسة الاستثمارية لإدارة أموال المؤمَّن عليهم بعد اندماج المؤسستين المعنيتين بالمتقاعدين من القطاعين العام والخاص قال الشيح محمد: «عندما نقوم بجمع الاستثمارات في المؤسستين في مظلة واحدة فإن النظر يجب أن يركز على توزيع المحفظة واستغلال المبالغ الموجودة لصالح المؤمَّن عليهم وهذا ما سيناقشه المجلس عند اجتماعه وأول موضوع سيكون تأسيس الشركة الاستثمارية».

وتابع الشيخ محمد، وهو المدير السابق للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية «القانون نص على تأسيس شركة استثمارية تتبع الهيئة بالكامل يعهد إليها استثمارات الصناديق ككل ونتطلع إلى إنشاء هذه الشركة بسرعة لدراسة الاستثمارات ورفع العوائد منها».

وسيكون في حوزة هيئة التأمين الجديدة أموال تزيد عن 2,5 مليار دينار ومساهمات متشعبة في المصارف والشركات الحكومية ما سيجعل الشركة الاستثمارية من أقوى الشركات العامة مع شركة «ممتلكات»، التي تدير حصص الحكومة في الشركات المختلفة.

ويتوقع أن يبلغ احتياطي هيئة التأمين الاجتماعي مليارين و500 مليون دينار، إذ إن احتياطي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية نحو مليار و220 مليون دينار، بينما بلغ احتياطي الهيئة العامة لصندوق التقاعد مليارا و300 مليون دينار.

وعن موعد تشكيل مجلس إدارة الهيئة المكون من 15 عضوا قال الشيح محمد: «نأمل أن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن وأن يكون ذلك خلال شهر». ومضى في القول «نحن حريصون على المضي قدما في عملية الدمج لتوفير مزايا أفضل للمؤمَّن عليهم في القطاعين العام والخاص».

وطفى على السطح حديث عن تأخر تشكيل مجلس إدارة الهيئة الجديدة المكون من ممثلين عن العمال في القطاعين الخاص والحكومي وأصحاب العمل والمختصين والذي من المفترض أن يشكل هذا الشهر لتباشر الهيئة الجديدة عملها الفعلي، إذ تتخوف جهات نقابية من أن تقوم الحكومة بتعيين موالين لها من موظفيها في هذه الهيئة وسط مطالب عمالية بأن يقوم (الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين) بتسمية ممثلي عمال القطاع العام في مجلس إدارة (الهيئة) وهو أمر لم يحسم بعد.

وسئل الشيخ محمد عما إذا كانت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قد تعرضت لخسائر جراء أزمة الرهن العقاري التي ضربت الأسواق قبل أشهر قال: «ليست لدينا أي استثمارات في سندات الرهن العقاري ... السوق عموما ككل تأثر في هذه الأزمة ولكن لم نتعرض إلى أي خسائر مباشرة جراء هذه الأزمة».

وبحسب بيانات مالية منشورة عن العام 2006 ، فإن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية (المعنية بموظفي القطاع الخاص) حققت عوائد استثمارية صافية بلغت 64,2 مليون دينار كما حصلت من مبالغ الاشتراكات على نحو 66 مليون دينار، وبلغ العجز الإكتواري للهيئة 580 مليون دينار. أما صندوق التقاعد (المسئول عن موظفي القطاع العام) فقد حقق عوائد من استثمار بلغت 73,7 مليون دينار وبلغ العجز الإكتواري فيها نحو مليارين و453 مليون دينار.

وقال الشيخ محمد في وقت سابق: «إن الشركة الاستثمارية الجديدة ستتولى مهمات إدارة أموال الهيئتين، إذ سيعهد إليها إدارة أموال صناديق التقاع»د، مؤكدا أن هذه الشركة ستخضع إلى رقابة ديوان الرقابة المالية بالإضافة إلى رقابة المصرف المركزي ما سيعزز الضوابط والإجراءات المطلوبة من المؤسسات المالية المرخص لها تحت إشراف المصرف المركزي.

وأوضح أن الشركة ستقوم بإدارة استثمارات الصناديق وكل الاحتياطي الموجود في الصناديق سيكون تحت مسئولية هذه الشركة، والصناديق ستتفرغ إلى العمليات التأمينية وإدارة الاستثمار ستكون محصورة على الشركة الجديدة.