أظهر تقرير دوري لمصرف لبنان المركزي أن موجوداته من العملات الأجنبية تراجعت في النصف الأول من مارس/آذار الجاري 44,02 مليون دولار بعد أن ارتفعت في فبراير/ شباط الماضي 995,52 مليون دولار.

وأشار التقرير الذي نشر أمس (الثلثاء) إلى أن موجودات مصرف لبنان من العملات الاجنبية تراجعت من نحو 13 مليارا و 253 مليونا و95 دولارا في نهاية فبراير الماضي الى نحو 13 مليارا و209 ملايين و93 دولارا أي بتراجع 44,02 مليون دولار.

وكانت موجودات مصرف لبنان المركزي من العملات الأجنبية سجلت في نهاية فبراير الماضي 13مليارا و253 مليونا و95 دولارا وهو اعلى رقم تصل اليه هذه الموجودات منذ منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2007 حين بلغت 13 مليارا و18 مليونا و540 دولارا .

وبلغت موجودات مصرف لبنان من العملات الأجنبية العام 2007 نحو 12 مليارا و270 مليونا و394 دولارا بتراجع طفيف عن العام 2006 حين كانت سجلت 12 مليارا و975 مليون دولار.

وكانت موجودات مصرف لبنان المركزي وصلت في منتصف اكتوبر 2007 الى نحو 13 مليارا و18 مليونا و540 دولارا وهو رقم غير مسبوق لموجودات مصرف لبنان من العملات الأجنبية.

وارتفعت العام 2006 بحدود 1,317,720 مليار دولار على رغم التوتر السياسي الذي انعكس سلبا على السوق المالي بالطلب على الدولار لتصل الى 12 مليارا و975 مليون دولار.

وكانت موجودات مصرف لبنان سجلت خلال العام 2005 ارتفاعا بلغ 175 مليون دولار عما كان عليه في نهاية العام 2004 لتصل إلى 11 مليارا و28و657 مليون دولار.

وكانت هذه الموجودات ارتفعت العام 2003 نحو 6 مليارات دولار وهو ارتفاع غير مسبوق في عام واحد في تاريخ المصرف ووصلت الى أكثر من 12 مليار دولار بينها 7 مليارات ونصف المليار دولار موجودات صافية للمصرف.

كما ارتفعت من 6546 مليونا ونصف مليون دولار في نهاية العام 2002 الى نحو 12,322,181 مليار دولار في نهاية العام 2003 أي بارتفاع نحو 6 مليارات دولار، لكن هذه الموجودات تراجعت في العام 2004 لتصل الى 11 مليارا و 482 مليون دولار.

وكانت موجودات مصرف لبنان من العملات الاجنبية تراجعت 33، 1109 ملايين دولار العام 2001 ووصلت الى 4965،9 مليون دولار.

وارتفعت العام 2002 من 4965،9 مليون دولار في نهاية العام 2001 الى 6546,5 مليون دولار أي بزيادة 1580,6 مليون دولار.

وكانت موجودات مصرف لبنان المركزي من العملات الاجنبية تراجعت العام 2000

نحو 1،674،84 مليار دولار.

وبلغت هذه الموجودات مع نهاية العام 2000 نحو 5،933،02 مليارات دولار بينما كانت في نهاية العام 1999 نحو7،608،88 مليارات دولار.

تغريم شركة سمسرة مغربية بشأن تعاملات في إصدار أولي

الرباط - رويترز

قال مجلس القيم المنقولة الذي يراقب عمليات البورصة المغربية أمس الأول (الاثنين) انه غرم شركة السمسرة «ابلاين للأوراق المالية» بعد ما كشف تحقيق عن مخالفات تعامل تتعلق باصدار عام أولي العام الماضي من الشركة العامة العقارية الحكومية.

وأضاف أنه سيوصي الحكومة بمنع ابلاين من إجراء تعاملات نقدية معينة في الأوراق المالية. وأورد أيضا اسم شركة «بورصة الصفا» التابعة إلى البنك الوطني للتنمية الاقتصادية باعتبارها ارتكبت خطأ في القضية وأصدر تحذيرات لشركة «التجاري للوساطة» التابعة إلى البنك التجاري المغربي وشركة «بورصة رأس المال» التابعة إلى البنك المغربي للتجارة والصناعة وشركة «أسواق المال» التابعة إلى مجموعة كازابلانكا فينانس.

وجاء الإجراء بعد ما فحص مجلس القيم المنقولة تفاصيل اصدار عام أولي بقيمة 480 مليون دولار في اغسطس / آب 2007 وما تلاه من تعاملات. وكان الإصدار أكبر طرح أسهم في البلاد على مدى سنوات.

وقال البنك في بيان بموقعه على الانترنت «اتخذت اجراءات تفتيش تتعلق بشركات السمسرة التي تعاملت في سهم الشركة العقارية العامة... ابلاين للأوراق المالية وبورصة الصفا والتجاري للوساطة وبورصة رأس المال التابعة إلى البنك المغربي للتجارة والصناعة وشركة اسواق المال التابعة لمجموعة كازابلانكا فينانس.

وافاد المجلس انه غرم شركة «ابلاين» 10 ملايين درهم (1,37 مليون دولار). ولم يتسن الاتصال على الفور بمديري «ابلاين» للحصول على تعليق في وقت متأخر أمس الأول (الاثنين).

وألغى المجلس ايضا طرحا عاما اوليا اخر يخص شركة «جي.اس.اي المغرب» لخدمات تكنولوجيا المعلومات وقال انه سيرسل القضية الى السلطات القضائية. وارجئ تسجيل «جي.اس.اي المغرب» في نوفمبر/ تشرين الثاني بعد ما قال مجلس القيم المنقولة إن معلومات جديدة ظهرت وجعلت من الصعب توضيح موقف الشركة.

ودبت الحياة في بورصة المغرب الصغيرة في السنوات القليلة الماضية مع اصلاحات القطاع المالي التي عززت السيولة في حين تسارع نمو القطاع الخاص ما عزز أرباح الشركات.

وشهد عدد متزايد من الاصدارات العامة الأولية اقبالا كبيرا على الشراء ما جعل اسعار الاسهم تقفز في بداية طرحها بالسوق.

وارتفع مؤشر ماسي القياسي بنسبة 17 في المئة هذا العام بالمقارنة مع زيادة بنسبة 33 في المئة في 2007.

انتعاش المصارف يعزز الأسهم الأوروبية قبل قرار الفائدة

يويورك، طوكيو - رويترز

ارتفعت الأسهم الأوروبية أكثر من 1 في المئة في أوائل المعاملات الأوروبية أمس (الثلثاء) يدعمها انتعاش أسهم القطاع المالي قبل صدور قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) بشأن أسعار الفائدة.

وارتفعت أسهم بنوك اتش.اس.بي.سي ويو.بي.اس وبانكو سانتاندر بما بين 1,8 و 4,2 في المئة لتسترد بعض الخسائر التي منيت بها أمس الأول (الاثنين) عندما تعرضت الاسهم في مختلف الأسواق العالمية لهبوط شديد بسبب صفقة بيع بنك الاستثمار بير ستيرنز لبنك جيه.

وبحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش ارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا بنسبة 1,7 في المئة إلى 1220,90 نقطة. وانخفض المؤشر بنسبة 4,4 في المئة أمس الأول (الاثنين) ليسجل أدنى مستوى اغلاق منذ عامين ونصف العام.

وقال الخبير لدى شركة «فرانكفورت فينانتس»، هاينو رولاند: «الهبوط الذي شهدناه أمس يشير إلى انتعاش. لكني أشك في قدرة هذا الانتعاش على الاستمرار والسبب ببساطة... الغموض الذي يكتنف القطاع المالي ورد الفعل لما سيفعله مجلس الاحتياطي اليوم (أمس)».

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض المجلس أسعار الفائدة بشدة لحماية الاقتصاد الأميركي من مزيد من الضرر من جراء الأزمة التي تعاني منها أسواق المال.

إلى ذلك، ارتفعت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة المعاملات أمس بعد هبوطها 3 أيام متتالية وذلك على رغم استمرار المخاوف من ارتفاع الين وذلك مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم التي انخفضت بشدة مثل سهم شركة «كانون» بعد انخفاض شديد في اليوم السابق.

وعند الاغلاق صعد مؤشر نيكي القياسي 1,5 في المئة أي 176,65 نقطة إلى 11964,16 نقطة.

وكان المؤشر خسر أكثر من 8 في المئة في الأيام الثلاثة الأخيرة مع هبوط الدولار إلى أدنى مستوى منذ 13 عاما مقابل العملة اليابانية بالإضافة إلى تجدد المخاوف من الأزمة الائتمانية العالمية.

وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1,2 في المئة أي 13,98 نقطة إلى 1163,63 نقطة.

نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا %36 حتى 2012

موسكو - يو بي أي

أعلنت وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة الروسية التصور المستقبلي لتنمية روسيا على المدى البعيد حتى العام 2020، متوقعة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 36 في المئة حتى العام 2012.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية (نوفوستي) أمس (الثلثاء) خطة الوزارة انه «من المفروض أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام 2012 نسبة إلى العام 2007، وفقا للتوقعات، مقدار 35 إلى 36 في المئة، ثم ينمو حتى العام 2017 مقارنة بالعام 2012 بنسبة 37 إلى 39 في المئة. ويجب أن ينمو الاقتصاد الروسي في الأعوام الثلاثة التالية (2020 نسبة إلى 2017) بمقدار 19 إلى 22 في المئة أخرى».

وأشارت الى أن نسبة النمو هذه «تتناسب» مع وتائر نمو الاقتصاد الروسي في السنوات الأخيرة التي بلغت 7 إلى 8 في المئة سنويّا بالمتوسط.

وجرى إعداد التصور المستقبلي الطويل الأمد بتكليف من الرئيس الروسي الذي أعلن أن الالتحاق بخماسي دول العالم الكبرى اقتصاديّا يمثل مهمة استراتيجية لروسيا حتى العام 2020.

حصة روسيا في «تقنيات الطيران» %15 في2025 على صعيد آخر, نصت وثيقة التصور المستقبلي التي نشرتها وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة الروسية على أن حصة روسيا من مبيعات تقنيات الطيران المدنية بحلول الأعوام 2020-2025 ستصل إلى مستوى 10-15 في المئة على نطاق العالم.

وتبرز الوثيقة، التي بثتها وكالة الانباء الروسية «نوفوستي» أمس (الثلثاء)، الاتجاهات ذات الأولوية لتطوير صناعة الطيران الوطنية، بما في ذلك إنشاء سلسلة من منتجات تقنيات الطيران والمحركات وكذلك تنفيذ عدد من المشاريع في مجال صناعة تقنيات الطيران الوطنية والتعاون مع الشركات الأجنبية.

وتضم الاتجاهات ذات الأولوية تنفيذ مشروع «الطائرة المقاتلة من الجيل الخامس»، وصناعة مروحيات من الجيل الجديد، وصناعة طائرة مستقبلية للتدريب، وعائلة جديدة من الطائرات من دون طيار، وعائلة جديدة من طائرات النقل العسكرية التي تستجيب لمتطلبات الدفاع واحتياجات الاستثمار التجاري.

وكانت وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة الروسية أعلنت أنه بغية الارتقاء إلى خماسي بلدان العالم الكبرى اقتصاديا، تحتاج روسيا إلى «ثورة صناعية وزراعية جديدة» وكذلك غزو أسواق عالمية جديدة للسلع والخدمات.

وقالت الوزارة انها أعدت لهاتين المهمتين تصورا مستقبليّا لتنمية روسيا ضمن خطة طويلة الأمد حتى العام 2020 وبتكليف من الرئيس المنتهية ولايته فلاديمير بوتين.

ورأت وزارة التنمية أن المشاريع في ميدان قطاعات التكنولوجيات الراقية والخدمات «لا تستطيع في الوقت الحاضر المساهمة بسرعة بقسط ملموس في نمو الناتج المحلي الإجمالي».

وجرت الإشارة في الوثيقة إلى أن مجمل قطاع صناعة المكنات يوفر ما يقارب 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن مجمع النفط والغاز وقطاع الخامات يوفران من 28 إلى 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

واشارت وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة إلى أن قسط روسيا في الأسواق العالمية لسلع التكنولوجيا الراقية والخدمات يجب أن يشكل حتى العام 2020 ما لا يقل عن 10 في المئة في 4 إلى 6 أصناف وأكثر.

وقالت الخطة انه يجب أن تستهدف سياسة روسيا الاقتصادية الخارجية في المستقبل البعيد «شغل موقع الصدارة في توريدات موارد الطاقة والطاقة وسلع التكنولوجيا الراقية، وكذلك استثمار الميزات التنافسية المتوافرة في ميدان النقل، وفي قطاع الزراعة وتصنيع الخامات».