قضت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر جعفر الجمري أمس (الثلثاء) بسجن بحريني وخمسة آسيويين 5 سنوات بتهمة الاختطاف والاعتداء على عرض المجني عليها، وأمرت بإبعاد المتهمين الآسيويين من البلاد نهائيا بعد تنفيذ العقوبة.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهمين من الثاني حتى الرابع اتفقوا على خطف المجني عليها التي تقدم لهم الخمور بالفندق الذي يقضون سهراتهم فيه؛ لأنها كانت ترفض طلب المتهم الثاني المتكرر لممارسة الجنس معه. ولتنفيذ هذا الاتفاق قام المتهم الثالث بالاتصال بصديقه المتهم الأول وهو بحريني الجنسية لمعاونتهم في خطف المجني عليها فوافق المتهم الأول على معاونتهم مقابل 80 دينارا دفعها إليه المتهم الثاني إذ قام المتهمون الأول والثاني والثالث بمتابعة المجني عليها لدى خروجها من الفندق مع زميلتها في وقت متأخر من الليل متوجهين إلى مسكنها في منطقة المحرق وكان يقلهم الشاهد الثاني وفور توقف سيارة الشاهد الثاني بالقرب من مسكن المجني عليها توقفت السيارة التي تقل المتهمين المذكورتين وأسرع اثنان منهما بالنزول من السيارة وطلب أحدهما من الشاهد الثاني إبراز رخصة القيادة حيث أخبرهم المتهم الأول أنه من أفراد الشرطة فطلب الشاهد منه إبراز هويته العسكرية فقام المتهم الأول بإبراز حافظة له ثم قام بفتحها ثم أغلقها بسرعة لإيهامه بصحة ما زعمه ثم طلب من المجني عليها إبراز بطاقتها السكانية إلا أنها لم تكن تحمل البطاقة.

قام المتهم الأول حينها باقتياد المجني عليها إلى سيارته مدعيا التوجه بها إلى مركز الشرطة ثم انطلق المتهمون الثلاثة برفقة المجني عليها بالسيارة مسرعين حيث قاموا باصطحابها إلى مبنى تحت الإنشاء يقوم المتهم الخامس بحراسته وأدخلوها غرفته الخاصة وتبادل المتهمون من الثالث إلى السادس مواقعة المجني عليها جنسيا من دون رضاها ثم طلب المتهم الثاني من المجني عليها إعطاءه مبلغا نقديا مقابل ما دفعه لرجال الشرطة لكي يطلقوا سراحها بحسب زعمه فأخبرته المجني عليها ان المبلغ المطلوب موجود لديها في مسكنها بالمحرق فاصطحبها المتهم الثاني إلى هناك.

ولما وصلت ونزلت من السيارة تمكنت من الهرب منه وإبلاغ الشرطة وكان الشاهد الثاني قد تقدم ببلاغ للشرطة فور اختطاف المجني عليها كما تمكنت المجني عليها بعد القبض على المتهمين الثالث والرابع والخامس من التعرف إليهم.