أجلت المحكمة العمالية الثالثة أمس (الثلثاء) دعوى مقدمة من سيدة بحرينية كانت تعمل لدى احدى شركات الطيران ضد إدارة الشركة مطالبة بأجور متبقية لها واسترجاع بعض مبالغ التأمين ومصاريف دراستها التي وعدت بتسلمها من قبل الشركة ولم تفِ بذلك.

كما ان السيدة البحرينية كانت تطالب ببدل الإجازة الدراسية التي خصمت منها والتعويض عن بدل الإخطار وشهادة الخدمة والفروق في احتساب العلاوات. ولم يتسنَ لقسم التحكيم العمالي الذي أرسل الدعوى للمحكمة الفصل في النزاع لكون طرف شركة الطيران لم يحضر للتحكيم.

وتشير التفاصيل - بحسب مذكرة تفصيلية قدمتها المدعية للمحكمة - إلى أنها شكلت عليها ضغوط لتترك العمل في الشركة، وكانت قد كشفت عن فساد لمسئولين في المطار تابعين للشركة وحصلت على ترقية بموجب ذلك. ووعدت بتسديد رسوم دراستها في حال درست المحاماة لتولي منصب مسئولها في القسم القانوني، ولكنها صرفت 15 ألف دينار للدراسة ولم يدفع لها أي مقابل.

وقالت: «بعد تسلم شركة ممتلكات الشركة تفاءلنا خيرا، ولكن برنامج التقاعد المبكر سبب لنا ضغوطا من بعض المسئولين لإخراجنا من الشركة وإحلال موظفين تابعين لهم مكاننا».

وأردفت «كان رئيس دائرتي يبدي استعداده لتوقيع استقالتي دون أن اطلب منه، على حين كنت أطلب توقيع مواصلتي العمل إلا أنه يكرر استعداده لتوقيع الاستقالة».