قال عضو مجلس إدارة شركة البحرين مطاحن الدقيق إبراهيم زينل: «إن الدعم الحكومي السنوي المطلوب للطحين للعام 2008 سيرتفع من 12 مليون دينار إلى 15 مليون دينار بسبب زيادة أسعار القمح وتخفيض الحكومة أسعار كيس الطحين في الأسواق المحلية».

وذكر زينل على هامش اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة الذي انعقد صباح أمس، أن «الشركة قد كانت طلبت في نهاية العام الماضي دعما حكوميا يقدر بنحو 12 مليون دينار استنادا إلى سعر متوسط لطن القمح عند 478 دولارا لكن ارتفاع الأسعار الحالية لتصل في حدود 600 دولار والدعم الإضافي الذي قدمته الحكومة لأكياس الطحين ليكون بأسعار أقل هو ما استدعى زيادة هذا الدعم إلى ما لا يقل عن 15 مليون دينار».

وأشار زينل إلى الارتفاع القياسي الذي شهدته أسعار الطحين في الأعوام السابقة إذ كان كيس الطحين في موازنة 2006 لا يتعدى سعره المتوسط 217 دولارا.

ووافقت الجمعية العمومية للشركة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 18 في المئة من رأس المال المدفوع (نحو نحو 425 ألفا و700 دينار).

وعبر زينل عن رأيه الشخصي في الدعم قائلا «أرى شخصيا أن يصل إلى الأسر المستحقة وأن يترك سعر القمح عند الأسعار التجارية».

وقال: «سعر الدينارين لكيس الطحين والمطبق في البحرين يعتبر الأرخص في أي مكان في العالم».

وارتفعت قيمة الدعم الحكومي للطحين من 2,9 مليون دينار في 2006 إلى 6,5 ملايين دينار في 2007 مسجلة زيادة بمبلغ 3,6 ملايين دينار وبنسبة 124 في المئة نتيجة ارتفاع كميات مبيعات الشركة وارتفاع كلفة القمح التي تمثل نحو 84 في المئة من إجمالي تكاليف الشركة

وتتوقع شركة «المطاحن» استمرار ارتفاع أسعاره خلال العام 2008 ليكون سببا أساسيا للارتفاع المتوقع في قيمة الدعم الحكومي المقدرة للعام 2008.

وحققت الشركة في 2007 أرباحا سنوية بلغت مليونا و63 ألف دينار بحريني مقابل مليون و18 ألف دينار للعام السابق بزيادة قدرها 45 ألف دينار وبنسبة 4 في المئة.

ووافقت الجمعية العمومية كذلك على تخصيص مبلغ 57 ألفا و600 دينار مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، وتحويل مبلغ مليونين و358 ألفا و347 دينارا إلى بند الأرباح المدورة، وخولت الجمعية مجلس الإدارة حق الاقتراض والحصول على تسهيلات ائتمانية مصرفية بحيث لا يتجاوز المبلغ الإجمالي 20 مليون دينار.

كما تمت تزكية كل من ابراهيم زينل وعبدالرحمن فخرو وخالد صقر كأعضاء مجلس إدارة الشركة بانتظار تسمية شركة «ممتلكات» الحكومية والتي تمتلك نحو 65 في المئة من الشركة ممثليها في مجلس الإدارة.

مشروع الصوامع الجديدة

وتقود شركة مطاحن الدقيق مشروعا لزيادة طاقتها التخزينية، فقد أرست نهاية العام 2006 عقودا بنحو 3,8 ملايين دينار لإقامة صوامع جديدة ستضيف قرابة 25 ألف طن للطاقة التخزينية الحالية البالغة 23 ألف طن.

وعن مشروع التخزين، قال القائم بأعمال المدير العام لشركة «المطاحن» هشام عبدالشافي: «الأعمال المدنية شارفت على الانتهاء ونأمل أن يتم في أبريل/ نيسان المقبل البدء في تركيب المعدات الخاصة بالصوامع الجديدة ليكون جاهزا في نهاية العام». وعن طريق ملء الصوامع الجديدة قال عبدالشافي في وقت سابق: «الصوامع الجديدة ستستوعب 25 ألف طن إضافة إلى القديمة التي تستوعب 23 ألف طن يصبح المجموع 48 ألف طن، وإذا ما تم ملء جميع الصوامع بالقمح فإنه ستفي باحتياجات مملكة البحرين لفترة 6 شهور وسنستطيع شراء سفن كبيرة محملة بالقمح لتلبية الاحتياجات ... الآن مثلا نقوم بشراء سفن صغيرة تبلغ حمولتها 10 آلاف أو 15 ألفا وبعد اكتمال المشروع نستطيع شراء حمولات تصل إلى 35 ألف طن. هذا سيقلل من أسعار الشحن وسعر القمح نفسه على اعتبار أن شراء كمية أكبر ستخفض الكلفة».

وأضاف «نسبة نمو الطلب على منتجات الشركة لا يقل عن 10 في المئة سنويا ... أكثرها من المنتجات المدعومة فالطحين (رقم صفر) زاد الطلب عليه نحو 8 في المئة أما الطحين (رقم اثنين) فقد نما الطلب عليه بنسبة 13 في المئة تقريبا والطحين والمنتجات الخاصة التي تباع بأسعار تجارية ارتفعت بمقدار 8 في المئة أيضا تقريبا».

وعن الأطراف التي غذت هذا النمو قال: «الاستهلاك عموما جاء من جميع الشرائح، المطاعم والفنادق وحتى المخابز والأفراد. منتجاتنا تغطي لا يقل عن 98 في المئة من احتياجات السوق».

وذكر تقرير مجلس الإدارة «أن مشروع بناء صوامع لتخزين القمح بطاقة 25 ألف طن وبكلفة تزيد على 5 ملايين دينار سيمكن من زيادة قدرتها على تحقيق أحد أهم أهدافها وهو تحقيق الأمن الغذائي للمملكة».

ظروف استثنائية في 2007

وذكر تقرير مجلس الإدارة في تقريره السنوي أن الشركة «مرت خلال الربع الأخير من العام 2007 بظروف صعبة واستثنائية خارجة عن إرادتها مثلها مثل شركات المطاحن في منطقة الخليج بل وفي العالم كله إذ ارتفعت أسعار القمح بشكل غير مسبوق فقد سجل سعر القمح الكندي الصلب ارتفاعا بنسبة 67 في المئة ليصل إلى 475 دولارا أميركيا (سابقا 285 دولارا)، كما سجل سعر القمح شبه الصلب ارتفاعا بنسبة 46 في المئة ليصل إلى 347 دولارا (سابقا 238 دولار).

وارجعت الشركة أسباب ارتفاع أسعار القمح إلى تغير السياسات الزراعية للدول المنتجة للحبوب وخصوصا الولايات المتحدة الأميركية أكبر مصدري الحبوب في العالم من خلال تقديم الدعم وتشجيع أصحاب الزراعات الكبيرة على التوجه إلى التركيز على زراعة الذرة بدلا من القمح من أجل إنتاج وقود بديل للنفط وهو «الإيثينول» ما أدى إلى تراجع رقعة المساحات المزروعة من القمح.

وأشارت الشركة كذلك إلى الجفاف الذي أصاب عددا من الدول الرئيسية في إنتاج وتصدير القمح مثل أستراليا نتج عنه انخفاض كمية المخزون المتاح للتصدير، والارتفاع الكبير في أسعار النفط الذي ساهم في ارتفاع كلفة الشحن ما أثر في أسعار القمح.

إضافة إلى ذلك فإن التطور الاقتصادي الهائل في كل من الصين والهند اللتين يمثل عدد السكان فيهما نصف عدد سكان الكرة الأرضية تقريبا، هذا التطور ساعد على ارتفاع الدخل وتغير أنماط الاستهلاك والعادات الغذائية لعدد كبير من سكان هذين البلدين والاتجاه إلى الاستهلاك الكبير للحبوب وخصوصا القمح.

نتائج الشركة السنوية ومشروعاتها

ارتفعت قيمة المحفظة الاستثمارية للشركة في 2007 لتصل إلى 8,4 ملايين دينار بزيادة عن العام السابق بمبلغ 700 ألف دينار وبنسبة 9 في المئة.

كما ارتفع رصيد حقوق المساهمين ليصل إلى 16,2 مليون دينار بزيادة عن العام السابق بمبلغ 1,3 مليون دينار وبنسبة 8 في المئة.

وأشار التقرير السنوي للشركة إلى الانتهاء من مشروع تطوير نظام الحاسب الآلي بالشركة ليمثل إضافة جديدة على طريق تطوير قدرات ومهارات موظفي وتوفير المعلومات والتقارير المالية الإدارية والتشغيلية والفنية اللازمة والمطلوبة لصنع القرار وخدمة زبائن الشركة.

يذكر أن شركة البحرين لمطاحن الدقيق أنشئت في العام 1970 فيما أطلقت عملياتها في 1972 إذ تنتج أنواعا رئيسة من الطحين هي طحين (رقم صفر) و(رقم 1) و(رقم 2)، والأسعار ثابتة إضافة إلى الطحين الخاص والنخالة.