أصدر وزير الطاقة رئيس مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء محمد ظاعن الهاملى قرارا بشأن تطبيق نظام الشرائح على المستهلكين لاحتساب تعرفة الكهرباء والماء بالإمارات الشمالية والذي أبقى على تعرفة الكهرباء والماء للمواطنين من دون تعديل.

وقسم القرار نوع الاستهلاك إلى سكني وتجاري وصناعي إضافة إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية والدوائر المحلية والجمعيات غير المعفاة.

وحسب القرار فإنه بالنسبة إلى الاستهلاك السكني تحتسب تعرفة وحدة الكهرباء بسعر 20 فلسا للكيلو واط لغاية الفين كيلوواط ومن ألفين وواحد كيلوواط إلى 4 آلاف كيلوات تحتسب سعر 24 فلسا للكيلو واط ومن 4 آلاف وواحد الى 6 آلاف كيلو واط بسعر 28 فلسا ومن 6 آلاف وأكثر بسعر 33 فلسا للكيلو واط .

وبالنسبة إلى الاستهلاك التجارى تحتسب تعرفة وحدة الكهرباء بسعر 20 فلسا للكيلو واط لغاية الفين كيلو وات ومن الفين وواحد كيلوواط الى 4 آلاف كيلوات تحتسب سعر 24 فلسا للكيلو واط ومن 4 آلاف وواحد الى 6 آلاف كيلو واط بسعر 28 فلسا ومن 6 آلاف وأكثر بسعر 33 فلسا للكيلو واط.

وبالنسبة إلى الاستهلاك الصناعى تحتسب سعر 20 فلسا للكيلوواط لغاية 10 آلاف كيلو واط وسعر 33 فلسا من 10 آلاف وواحد فأكثر.

وبالنسبة إلى استهلاك الوزارات والمؤسسات والدوائر المحلية والجمعيات غير المعفاة تحتسب سعر 20 فلسا للكيلو واط لغاية 10 آلاف كيلو واط وسعر 33 فلسا للكيلو واط للاستهلاك من 10 آلاف وواحد واكثر.

وفيما يتعلق باستهلاك الماء السكنى تحتسب تعرفة الجالون بسعر 3 فلوس لغاية 6 الاف غالون وسعر 3,5 فلوس للغالون للاستهلاك من 6 الاف وواحد الى 12 ألف غالون و4 فلوس للاستهلاك من 12 ألف وواحد غالون فأكثر.

وبالنسبة إلى تعرفة الاستهلاك التجارى للماء تحتسب سعر 3 فلوس للاستهلاك لغاية 10 آلاف غالون وسعر 3,5 فلوس للغالون للاستهلاك من 10 آلاف وواحد الى 20 ألف غالون وسعر 4 فلوس للاستهلاك من 20 ألف وواحد غالون فأكثر.

وبالنسبة إلى استهلاك الوزارات والمؤسسات والدوائر المحلية والجمعيات غير المعفاة للماء يحتسب سعر الغالون بـ 3 فلوس للاستهلاك لغاية 10 آلاف غالون وسعر 3,5 فلوس من 10 ألف واوحد غالون الى 20 ألف غالون و4 فلوس للاستهلاك من 20 ألف وواحد غالون فأكثر.

إضراب 1500 عامل بالإمارات مطالبين برفع رواتبهم

دبي - أ ف ب

أضرب نحو 1500 عامل في الامارات العربية المتحدة أمس الأول (الثلثاء) للمطالبة بزيادة رواتبهم وعمدوا الى أعمال تخريب فاحرقوا مقار وعشرات السيارات، كما أفادت الشرطة.

ولم تكشف هوية المضربين، لكن هذا النوع من الأعمال يقوم بها غالبا عمال من أصل آسيوي يشكلون القسم الأكبر من اليد العاملة في دولة الامارات النفطية التي تشهد حركة عمرانية كبيرة للغاية.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية أن «ما يقارب 1500 عامل تابعين إلى إحدى الشركات المتخصصة في أعمال الصيانة الكهربائية والصرف الصحي اضربوا اليوم بمنطقة الصجعة بالشارقة إذ قاموا بأعمال تخريبية داخل مقر سكنهم الواقع في المنطقة وأتلفوا معظم الوثائق المكتبية وكسروا واجهات المبنى الزجاجية وأحرقوا الطابق السفلي من مبنى الادارة».

وأضافت الوكالة انهم «احرقوا عددا من السيارات والحافلات التابعة للشركة التي يعملون لديها وتخريب البعض الآخر حيث بلغ عددها الاجمالي عشرات السيارات والحافلات بين المحروقة كلية او جزئيا».

إلى ذلك، قال مدير عام شرطة الشارقة العميد حميد محمد الهديدي ان العمال «كانوا قد عينوا منذ 15 يوما ممثلا لهم لدى مكتب العمل والعمال لنقل مطالبهم المتمثلة أساسا في زيادة الرواتب وفي ضوء ذلك قام مسئولو وزارة العمل بمناقشة تلك المطالب مع المسئولين في الشركة لايجاد الحلول الممكنة لها».

وأشار الى أن عمال هذه الشركة «حصلوا قبل شهرين فقط على زيادات في الأجور بنسب متفاوتة بحسب الخبرة ونوع العمل الذي يؤدونه».

ويعمل نحو 700 ألف عامل أجنبي في قطاع البناء في دولة الامارات التي يبلغ عدد السكان فيها 4 ملايين نسمة. وتأتي غالبية هؤلاء العمال من الهند وباكستان وبنغلاديش.

وبحسب وسائل اعلام محلية، فان 100 من العمال المضربين هم من التابعية الهندية.

من ناحيتها ذكرت وكالة أنباء «اريبيان بيزنس» على شبكة الانترنت إن الأمر يتعلق بموظفين تابعين لشركة «دريك اند سكال» كانوا يحتجون على عدم دفع رواتبهم.

يشار الى ان هذه الاعمال نادرة في الامارات العربية المتحدة إذ يمنع اعلان الاضراب والتظاهر وكما هي الحال في الدول الخليجية الاخرى.

وكانت السلطات هددت بطرد حوالي 4 آلاف مضرب عن العمل بعد تظاهرة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي شهدت أعمال نهب. لكنها تراجعت فيما بعد وقررت مقاضاة الذين ارتكبوا أعمال عنف أمام القضاء.

وفي فبراير/ شباط الماضي، أصدرت محكمة دبي أحكاما بالسجن لمدة 6 أشهر والطرد بحق 45 عاملا آسيويّا.

وفي قطاع البناء، يتقاضى معظم العمال أقل من 200 دولار شهريّا. وقد تدنت القدرة الشرائية لديهم بشكل كبير بسبب التضخم الذي بلغ 3،9 في المئة في 2006، بحسب الأرقام الرسمية.

إضراب يشل مظاهر الحياة في اليونان

توقف العمل في المستشفيات والخدمات الحكومية وجميع خدمات وسائل النقل العام من رحلات جوية إلى سفن في اليونان أمس (الأربعاء) إذ نظمت النقابات إضرابا يستمر 24 ساعة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجا على مشروع قانون لإصلاح نظام المعاشات الذي يقولون أنه سيقلص من المزايا المالية. وتعهد العمال بتنظيم إضراب يشل الحركة في البلاد يمتد من مدينة سالونيكا الساحلية (شمالي البلاد) إلى مدينة باتراس (غربي البلاد) والعاصمة اليونانية (أثينا).

ومن غير المقرر مغادرة أي طائرة أو وصولها إلى مطار أثينا الدولي إذ قرر مسئولو المراقبة الجوية الانضمام إلى الاضراب.

وفي الوقت نفسه مازالت العبَّارات والقوارب راسية في الموانئ في مختلف أنحاء البلاد ما أدى إلى إصابة وسائل النقل من وإلى مئات الجزر اليونانية بالشلل مع انضمام سلطات الموانئ إلى الإضراب.

وتوقفت وسائل النقل في المناطق الحضرية مثل الحافلات والترام ومترو أثينا وخدمات السكك الحديدية في الضواحي عن العمل.