خفضت البحرين التي تربط عملتها الدينار بالدولار سعر الإيداع لأجل أسبوع وهو سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية أمس وأبقت على سعر الاقراض من دون تغيير بعد خفض الفائدة الأميركية اليوم السابق.

وخفض المصرف المركزي البحريني سعر الايداع لأجل أسبوع إلى 2,75 في المئة من ثلاثة في المئة كما خفض سعر الايداع لأجل ليلة إلى 1,75 في المئة من 2,50 في المئة. وأبقى المصرف سعر إعادة الشراء لأجل ليلة من دون تغيير على 5,25 في المئة.

كما خفضت السعودية والبحرين اللتان تربطان عملتيهما بالدولار أسعار الإيداع ثلاثة أرباع نقطة مئوية أمس (الأربعاء) بعد خفض الفائدة الأميركية بقدر مماثل في خطوة من المتوقع ان تغذي النمو الاقتصادي والت ضخم.

إلا أن مصرفيين قالا لـ «رويترز» أمس إن السعودية التي حافظت على سعر صرف الريال من دون تغيير منذ 22 عاما أبقت سعر الاقراض الرئيسي من دون تغيير على 5,5 في المئة ليتسع الفارق بين الفائدة التي تدفعها المصارف للمودعين وما تتقاضاه من المقترضين.

وخفضت دولة الامارات العربية المتحدة التي تربط الدرهم بالدولار سعر الفائدة على اتفاقات إعادة شراء أموال ليلة واحدة بواقع 75 نقطة أساس ليصل الى 2,25 بالمئة اليوم لمسايرة خفض الفائدة الأميركية أمس الأول.

وأبقت الكويت وهي الدولة الوحيدة في منطقة الخليج التي تخلت عن ربط عملتها بالدولار على سعر الخصم الرئيسي من دون تغيير عند 5,75 في المئة.

وقال الاقتصادي لدى بنك ساب السعودي الذي يملك بنك اتش.اس.بي.سي حصة فيه جون سفاكياناكيس: «إن خفض سعر اعادة الشراء (الريبو) العكسي ثلاثة أرباع النقطة المئوية اليوم (أمس) إلى 2,25 في المئة من ثلاثة في المئة سيؤدي على الأرجح إلى خفض تكاليف الاقتراض للشركات ما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق الوظائف». وأضاف «من المرجح أن يرتفع النمو ويزيد التضخم».

وتابع «وهذا ثمن يستحق دفعه في بلد يدخل فيه 300 ألف شخص سوق العمل كل عام».

ويتوقع سفاكياناكيس ارتفاع النمو الاقتصادي إلى 5,5 في المئة هذا العام وأن يصل معدل التضخم السنوي إلى 5,2 في المئة. وقدر أن معدل البطالة سيبلغ 15 في المئة.

ويدفع ربط العملة دول الخليج إلى الاقتداء بالسياسة النقدية الأميركية للحفاظ على الجاذبية النسبية لعملاتها.

وفي وقت تعمل فيه الولايات المتحدة على خفض الفائدة لإنعاش اقتصادها فإن اقتصاد دول الخليج يزدهر بفضل ارتفاع أسعار النفط لخمسة أمثالها منذ العام 2002، الأمر الذي رفع التضخم إلى مستويات قياسية أو شبه قياسية.

كما أن انخفاض الدولار مقابل العملات الرئيسية جعل الواردات أكثر كلفة ما أدى إلى ارتفاع الأصوات مطالبة برفع قيمة العملة. وتخلت الكويت عن ربط الدينار بالدولار في مايو/ أيار الماضي ومنذ ذلك الحين ارتفعت قيمة عملتها بنسبة 8,54 في المئة.

وقالت مجموعة اتش.اس.بي.سي هولدنغز المصرفية في تقرير تلقته رويترز أمس الأول (الثلثاء) إن هناك فرصة بنسبة 40 في المئة أن تطبق دول الخليج وخصوصا الامارات وقطر تعديلات على سياسات الصرف الأجنبي في العام المقبل مشيرة إلى ضعف الدولار وانخفاض أسعار الفائدة الأميركية وصعود إيرادات النفط والتضخم المتنامي. وارتفع التضخم السنوي في السعودية إلى 7 في المئة في يناير/ كانون الثاني ليسجل أعلى مستوى منذ 25 عاما على الاقل ما غذى تكهنات بأن المملكة قد ترفع قيمة عملتها أو تتخلى عن ربطها بالدولار لمحاولة خفض كلفة الواردات.

وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) خفض سعر الاقراض الرئيسي لديه ثلاثة أرباع نقطة مئوية أمس الأول في سادس خفض منذ سبتمبر/ أيلول الماضي في إطار مساعيه لتخفيف حدة تباطوء اقتصادي نتج عن ركود سوق الاسكان وأزمة ائتمانية.

ارتفاع أسهم وول ستريت بعد خفض «الاحتياط الأميركي» الفائدة

عواصم - د ب أ، رويترز

حققت الأسهم الأميركية أكبر مكاسب لها في يوم واحد خلال خمس سنوات وذلك خلال التعاملات التي جرت أمس الأول (الثلثاء) في أعقاب قرار مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) خفض معدلات الفائدة، وكذلك تحقيق شركتين بارزتين في مجال الاستثمارات أرباحا خففت من حدة المخاوف بشأن وضع القطاع المالي.

وقرر مجلس الاحتياط الاتحادي أمس الأول خفض سعر الفائدة بنسبة 0,75 نقطة ليصل إلى 2,25 في المئة في محاولة جديدة لدعم الاقتصاد الأميركي المتباطئ ومعالجة تقلب الأسعار في أسواق المال العالمية.

وقد خفض البنك المركزي الأميركي الاعتمادات الاتحادية بنسبة إجمالية 2 في المئة منذ بداية العام.

وجاء القرار الذي وافق عليه ثمانية أعضاء مقابل معارضة عضوين فقط في أعقاب الإجراء الطارئ الذي اتخذه المجلس يوم الأحد الماضي ووافق بموجبه على بيع بنك بير ستيرنز الاستثماري المتعثر إلى بنك جيه بي مورغان تشيز مقابل دولارين للسهم الواحد.

وقفز مؤشر داو جونز القياسي بمقدار 420,41 نقطة أي بنسبة 3,51 في المئة.

وكذلك قفز مؤشر ستاندارد آند بورز 500 الأوسع نطاقا بواقع 54,14 نقطة أي بنسبة 4,24 في المئة ليصل إلى 1330,74 نقطة.

كما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 91,25 نقطة أي بنسبة 4,19 في المئة.

وفي أسواق العملة، ارتفع الدولار أمام اليورو ليصل إلى 63,98 سنتا يورو مقابل 63,58 سنتا يورو عند الإغلاق يوم الاثنين.

كما ارتفع الدولار أمام الين ليصل إلى 99,79 ينا مقابل 97,47 ينا عند الإغلاق يوم الإثنين. وارتفع الذهب بواقع 1,70 دولار ليصل إلى 1004,30 دولارات للأوقية.

الدولار يتراجع أمام الين في التعاملات الآسيوية

تراجع الدولار أمام الين في التعاملات الآسيوية أمس (الأربعاء) مع إقبال المستثمرين على البيع لجني الارباح بعد أن سجلت العملة الأميركية أكبر مكاسب ليوم واحد في عشر سنوات أمام العملة اليابانية بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى 2,25 في المئة وهو خفض أقل من التوقعات.

وكانت الأسواق تتوقع أن يخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.

وبحلول الساعة 0200 (بتوقيت غرينتش) سجل الدولار 99,77 ينا منخفضا بنسبة واحد في المئة عن مستوياته في أواخر المعاملات في سوق نيويورك الليلة الماضية بعد أن كان صعد في التعاملات المبكرة في آسيا إلي 100,45 ين.

وقفزت العملة الأميركية بنسبة 2,6 في المئة أمام الين يوم أمس (الثلثاء) مسجلة أكبر مكاسب ليوم واحد في عشر سنوات أمام العملة اليابانية بعد أن كانت هوت يوم الاثنين إلى 95,77 ينا وهو أدنى مستوى لها في 13 عاما.

وارتفع اليورو حوالي 3 في المئة الي 1,5678 دولار لكنه ما زال منخفضا عن أعلى مستوى له على الاطلاق البالغ 1,5905 دولار الذي قفز اليه يوم الاثنين.

وارتفاع الأسهم اليابانية نهاية المعاملات

ارتفعت الأسهم اليابانية في نهاية المعاملات أمس (الأربعاء) وإن تراجعت عن بعض المكاسب التي حققتها في وقت سابق من جلسة التداول بسبب المخاوف التي تكتنف النظام المالي العالمي بينما تلقت أسهم شركات مصدرة مثل تويوتا موتور دفعة من تراجع الين بعض الشيء.

وقال متعاملون إن من العوامل التي حدت من ارتفاع الأسهم في السوق اليابانية أن اليوم (الخميس) عطلة عامة.

وصعد مؤشر نيكي القياسي لأسهم الشركات الكبرى في اليابان 2,5 في المئة 296,28 نقطة أي بنسبة 2,5 في المئة إلى 12260,44 نقطة وذلك بعد ارتفاعه في وقت سابق بما يصل إلى 3,4 في المئة. وصعد مؤشر توبكس الاوسع نطاقا 2,8 في المئة أي 32,67 في المئة إلى 1196,30 نقطة.

أسهم بورصة استراليا ترتفع 3,6%

أنهت بورصة سيدني الاسترالية للأوراق المالية تعاملات أمس (الأربعاء) بارتفاع جديد لليوم الثاني على التوالي بعد المكاسب الكبيرة التي حققتها بورصة وول ستريت الأميركية.

وارتفع مؤشر « أيه إس أكس 200» بمقدار 185 نقطة أو بنسبة 3,6 في المئة ليصل إلى 5289 نقطة.

وجاء هذا الارتفاع على رغم تحذيرات وزير الخزانة الاسترالي واين سوان من أن اقتصاد البلاد لن ينجو من الأضرار الناجمة عن الصعوبات الحالية في الأسواق العالمية.

وقال في هذا الصدد أمام البرلمان إن الشركات والأسر سواء بسواء باتوا بالفعل يشعرون بتأثير ارتفاع الأسعار «الذي يعكس جزئيا الاضطرابات الحالية في أسواق المال العالمية».

وكانت أسهم المصارف أكبر الرابحين إذ ارتفع سهم بنك إن.أيه.بي بنسبة 6 في المئة من قيمته في حين ارتفع سعر سهم بنك ماكواري بنسبة 14 في المئة.

وقال المحلل الاقتصادي في مؤسسة بيل بوتر سيكيوريتيز جيمس واجيت إن الأمر مازال يحتاج إلى بعض الوقت حتى يمكن تحديد مدى استمرارية هذا التحسن.

... وارتفاع مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ

وفي السياق ذاته ارتفعت مؤشرات الأسهم في بورصة هونغ كونغ صباح أمس بعد قرار مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) بتقليص سعر الفائدة. وبحلول منتصف اليوم بالتوقيت المحلي، ارتفع مؤشر هانغ سينغ بواقع 690,19 نقطة أي بنسبة 3,23 في المئة ليصل إلى 22074,4 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الأول (الثلثاء) بخفض سعر الفائدة بنسبة 0,75 نقطة ليصل إلى 2,25 في المئة في محاولة جديدة لدعم الاقتصاد الأميركي المتباطئ ومعالجة تقلب الأسعار في أسواق المال العالمية.

وأدى هذا القرار إلى أن تحقق بورصة وول ستريت الأميركية خلال تعاملات أمس مكاسب هي الأعلى خلال خمس سنوات.

اقتصادي عالمي: أزمة الائتمان هي الأسوأ منذ الكساد الكبير

ولينغتون - د ب أ

أكد جوزيف ستيغليتز الحاصل على جائز نوبل في الاقتصاد أمس (الأربعاء) أن الأزمة المالية الراهنة في العالم هي الأسوأ منذ أزمة الكساد الكبير التي اجتاحت العالم في بداية ثلاثينيات القرن العشرين، وأن تحركات مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي لاحتواء هذه الأزمة لن تؤدي إلى نتائج ملموسة.

وقال ستيغليتز في تصريحات لإذاعة نيوزيلندا إن قرارات مجلس الاحتياط الاتحادي لن تؤدي إلا إلى انتعاش طفيف وقصير والأجل ولكنه لن يعالج المشكلات الأساسية التي تهدد بانهيار النظام المالي.

وكان ستيغليتز الفائز بجائزة نوبل في الاقتصاد العام 2001 قد تولى منصب كبير خبراء الاقتصاد في البنك الدولي ورئيس المجلس الاستشاري الاقتصادي للرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون.

وقال: «إن قرار مجلس الاحتياط الاتحادي أمس خفض سعر الفائدة الأميركية بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية مجرد محاولة لتخفيف حدة التدهور الاقتصادي وليس محاولة لعلاج المشكلات الأساسية التي تهدد النظام المالي».

وأضاف أن المشكلة الرئيسية تكمن في وجود حوالي مليوني أسرة أميركية ستفقد منازلها بسبب عدم قدرتها على سداد القروض التي تجاوزت قيمتها قيمة تلك المنازل نتيجة التراجع الحاد في أسعار العقارات.

وقال: «إنه مع فقدان الناس لمنازلهم نتيجة عجزهم عن سداد القروض العقارية سيعلنون إفلاسهم الأمر الذي يهدد القطاع المالي ككل».

واتهم الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش بمساعدة المصارف والمؤسسات المالية لمواجهة الأزمة الراهنة لكنها لا تحاول مساعدة الفقراء لكي يحتفظوا بمنازلهم بما يعزز سوق العقارات الأميركية.