دعت جمعية البحرين العقارية إلى إسناد جميع القضايا الخاصة بالإيجارات إلى محكمة مختصة الهدف منها سرعة البت فيها، وعدم إدراج تلك القضايا في أدراج المحاكم ما قد يؤثر على التنمية الاقتصادية في الحركة العمرانية في البحرين.

وأكدت ضرورة وضع قانون إيجارات جديد وشامل توحد شروطه على جميع مناطق البحرين، بدلا من القانون الحالي الذي يقتصر على الإيجارات في المنامة والمحرق، مشددة على أن يكون القانون الجديد الأساس في صياغة عقود الإيجارات في البحرين وأن يكون ملزما للطرفين (المالك والمستأجر).

(التفاصيل مال واعمال)