صرح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عضو هيئة المكتب صلاح علي بأنه وبناء على تكليف رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بشأن مسك ملف المفاوضات مع الكتل البرلمانية بشأن استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، تم الاتصال بعدد من الخبراء الدستوريين والقانونيين في العالم العربي من أجل أخذ آرائهم وإثباتاتهم بشأن الاستجواب المختلف عليه وما آلت إليه جلسات مجلس النواب البحريني وتمسك كل طرف بوجهة نظره في تفسير الدستور ونصوص اللائحة الداخلية. واشار إلى أنه «تم عرض جميع مراحل الاستجواب منذ تقديمه من النواب مقدمي طلب الاستجواب وتم عرض محتوى الاستجواب وبنوده ووجهات النظر المتباينة بشأن آلية التعاطي مع الاستجواب والاختلاف الحاصل بشأنه على الأساتذة الدستوريين والقانونيين».

وأوضح صلاح علي أن «هذه الآراء من الخبراء طلبت للاستئناس بها ومعرفة مدى سلامة الإجراءات التي اتخذت في مجلس النواب البحريني، وخصوصا أن التباين في الأداء هو بسبب الاختلاف في فهم نصوص الدستور واللائحة الداخلية المنظمة لعملية الاستجواب، لذلك كان من الحكمة أخذ آراء المختصين في هذا المجال». مشددا على أن هذه الأداة «غير ملزمة لأي طرف من الأطراف، ولكنه رأي حيادي دستوري وقانوني كي تطلع عليه جميع الكتل البرلمانية كما أننا نعرضه أمام الرأي العام لمعرفة رأي المختصين الدستوريين في الاختلاف الحاصل على استجواب وزير شئون مجلس الوزراء»، مؤكدا «أننا نعرض آراءهم كاملة من دون نقص أو زيادة، على أمل أن تساهم مثل هذه الآراء في حل المشكلة والمضي قدما في سير عمل المجلس النيابي».