طالبت الجمعية البحرينية للجامعيين برفع المخصصات المالية للمنح المصروفة للطلبة إلى ألف دينار، بدلا من الـ 400 دينار الحالية. وقال رئيس اللجنة الإعلامية في الجمعية حسين علوي إنّ «الطلبة المتفوقين هم المرآة العاكسة لوزارة التربية والتعليم وللبحرين، وأنّ المخصصات المالية المصروفة إلى الطلبة أصحاب المنح والبالغة 400 دينار سنويا غير كافية مطلقا نظرا للاحتياجات الدراسية الكثيرة، وأنّ المبلغ يجب أن يرفع سقفه إلى 1000 دينار سنويا».

وأضاف علوي أنّ «الوزارة تستطيع رفع موازنة المخصصات المالية، في الوقت الذي يجب مراعاة صرف المخصصات في أوقاتها للطلبة من دون التأخير، على اعتبار أنّ الطلبة يتعرضون للكثير من المشكلات على هامش ذلك».

ولفت علوي إلى أنّ «وزار التربية مقبلة بعد أشهر قليلة على خطة توزيع البعثات للعام الدراسي الجديد، وبالتالي لابدّ من نشر خطة البعثات في الصحف المحلية ووسائل الإعلام، وإيضاح ما إن كانت هناك تخصصات دراسية جديدة تبعا لاحتياجات سوق العمل ستشملها البعثات. ويرافق ذلك ضرورة نشر القوانين الخاصة بالابتعاث أسوة ببعض دول الخليجية مثل: الكويت وعُمان وقطر».

وعن الخطة الاستراتيجية للتعليم للأعوام المقبلة، بين علوي أن «لابدّ من نشر الخطة الاستراتيجية للتعليم وإيضاحها أسوة ببعض الدول الأخرى مثل: الإمارات، وذلك لإيضاح الهدف المراد بلوغه خلال الأعوام المقبلة على صعيد التعليم».

وفيما يتعلّق بالامتحان الوطني، قال علوي: إن «رئيس مجلس التعليم العالي علوي الهاشمي ذكر أنّ وزارة التربية لديها توجه لإيجاد نظام جديد للقبول في جامعة البحرين. ومن ضمن ذلك الامتحان الوطني الذي يُعتبر من المؤشرات المهمّة لدخول الطلبة للجامعات. حيث ذكر الهاشمي أن هناك الكثير من الطلبة يفشلون في مواصلة دراستهم في الجامعة أو أنّ مستواهم لا يؤهلهم لدخول الجامعة. إلا أنّ مخرجات التعليم في المرحلة الثانوية هي الخلل الرئيسي في المشكلة، وليست الامتحانات وآلية القبول في الجامعة».

وأوضح علوي أنّ «الجمعية لا تعارض الامتحان الوطني من حيث المبدأ، إذ يجب توضيح طبيعة الامتحان والعمل على تقوية مخرجات التعليم الثانوي أوّلا، وبعدها البدء في عملية إصلاح آليات القبول والامتحان الوطني، وبيان ما إنْ كان الطالب مرغما على دخول امتحان القبول في أية جامعة بعد تقديمه للامتحان الوطني، أم سيكون الامتحان الوطني كفيلا عن امتحان القبول في الجامعات».