طالبت اللجنة الشعبية بزيادة القروض الإسكانية، بعد رفعها عريضة لوزيرالإسكان الشيخ ابراهيم بن خليفة آل خليفة، و ذلك بواسطة رئيس لجنة المرافق والبيئة النائب جواد فيروز .

وقد وقع على العريضة عشرات المواطنين من طالبي القروض الإسكانية الذين يُطالبون فيها برفع سقف القروض بالإضافة إلى إعطائهم منحة مالية . وقد أرفقت العريضة بمطالب اللجنة

و رؤيتها للخروج من أزمة تدني القروض الإسكانية .

وأوضح عيسى غريب إنّ العريضة الشعبية هي بمثابة نموذج وعيّنة من المطالبين بزيادة القروض و الذين كلّهم يُطالبون بالمطلب نفسه. حيث إنّ المطلب بحدّ ذاته لا يحتاج إلى رسائل و لا إلى عرائض شعبية، فالحاجة إلى الزيادة أصبحت من أوضح الواضحات، وكل يوم يمر يزداد هذا المطلب إلحاحا و ضرورة ، و لا يجادل في ذلك إلاّ جاهل أو معاند .

فضحايا « قروض الورطة « هم كثر! ، وقد رأينا كيف تورّط عدد ليس بقليل من أصحاب قروض البناء إذ نفد قرضهم مضافا إليه القرض الشخصي و لم يتمكنوا حتى من إكمال نصف البيت ! و أصبحوا يندبون حظهم و يبكون على الأطلال ! . أمّا أصحاب قروض الشراء فهؤلاء ضائعون يبحثون عن السراب؛ ليسكنوا في بيت الأوهام ! .

وأكد غريب إن أخشى ما نخشاه أنْ تكون سياسة الحكومة في هذا الملف هي سياسة تقطيع الوقت ، لكي يصبح الأمر واقعا مفروضا لا مفرّ منه و لا رادّ له، حتى ييأس أصحاب القروض و يستسلمون للأمر الواقع . و هذا مما لا يليق بأيّ حكومة تحترم و تقدر مواطنيها، و تحترم حقهم في العيش الكريم .

وأضاف إننا نأمل من وزير الإسكان التعاطي بجدية و سرعة مع مطالب لجنة القروض، فالأمر عاجل لا يحتمل التأخير، و لابدّ من رفع الكارثة السكنية التي حلّت على رؤوس الآلاف من أصحاب القروض الإسكانية ! متمنين على الوزير أنْ يمنح اللجنة فرصة الالتقاء به لشرح وجهة نظر المواطنين له بخصوص هذه الأزمة الكبيرة .

كما نأمل من النواب الكرام تبني رؤية حازمة و منصفة من أجل إنقاذ و انتشال أصحاب القروض من ورطة و مأزق القروض الإسكانية المتدنية . فهذه مسئوليتهم الشعبية والوطنية

و الآمال معلقة عليهم .

واللجنة الشعبية للقروض تدعو أصحاب القروض كافة إلى رفض تسلّم قروضهم ما لم تقدم لهم أيّ حلول إضافية، فالقروض بوضعيتها الحالية هي هزلية و غير دستورية ، و السكن اللائق و الملائم حق لكل مواطن .

هذا و إنّ اللجنة ماضية بالمطالبة بالحقوق السكنية لأصحاب القروض بكلّ جدية .