قال وزير المالية الأردني حمد الكساسبة أمس (الأحد) إن حكومة بلاده بدأت بإعداد خطة طوارئ اقتصادية لمواجهة أية تداعيات سلبية للأزمة المالية العالمية.

ونقلت صحيفة «العرب اليوم» عن الكساسبة قوله إن ملامح الخطة تستند الى سيناريوهات اقتصادية عدة تقابلها جملة من البدائل والإجراءات الحكومية التي قد تتخذها الأجهزة الرسمية المعنية في حال تطورت الأوضاع الاقتصادية المحلية.

وحدد الوزير الأردني أهداف الخطة بمواجهة سيناريوهات انخفاض الإيرادات الحكومية عن المستويات المقدرة في موازنة العام المقبل نتيجة التأثيرات المحتملة على المملكة جراء دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة انكماش عميقة قد تطال تداعياتها الاقتصاد الأردني.

وأكد الكساسبة ضرورة أن تبقى موازنة العام 2009 متينة ومحصنة من أية اختلالات بما يكفل ترسيخ أركان الاستقرار المالي والنقدي وتعزيز القدرة على الاعتماد على الذات.

وأضاف أن الخطة ستشمل أيضا سيناريوهات لمواجهة أي احتمالات سلبية تتعلق بحجم المنح المقدمة للأردن من المانحين والتي قدرت بمبلغ 966 مليون دولار وبحجم مقارب لما حصلت عليه المملكة خلال العام الجاري.

وقال إنه في حال حدوث تداعيات مالية سلبية على الخزينة نتيجة الأزمة المالية فإن الحكومة ستنظر بموضوع الإنفاق بإعادة دراسة العديد من بنوده بما يتناسب مع تحديات المرحلة.

وقدرت الموازنة الأردنية للعام المقبل أن ينمو الاقتصاد المحلي بنسب تتراوح بين 5 و6 في المئة وأن ينخفض عجز الحساب الجاري ليصل إلى ما نسبته 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

كما قدرت الموازنة أن تواصل احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية الحفاظ على مستويات مريحة نتيجة لتوقع استمرار تدفق الاستثمارات الخارجية للمملكة بوتيرة مرتفعة وانخفاض عجز الحساب الجاري خلال العام المقبل.

وكان رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي ذكر في كلمة أمام مجلس النواب قبل التصويت على مشروع قانون الموازنة أن العام المقبل سيكون مليئا بالتحديات