علمت «الوسط» أن رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني أرسل يوم أمس (الأحد) خطابا إلى كتلة الوفاق يفيد برفضه الصيغة المعدلة لاستجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، وأرجع الظهراني رفضه إلى وجود شبهة دستورية تكتنف طلب الاستجواب.
وقد أصدر الظهراني مساء أمس جدول أعمال جلسة الغد، وفيما تضمن الجدول إخطار المجلس باستجواب وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب، فقد خلا من استجواب عطية الله. إلى ذلك رجحت أوساط برلمانية أن تشهد جلسة الغد السيناريو ذاته الذي شهدته الجلسات السابقة، فيما تحدثت أطراف فاعلة في البرلمان أن اليوم (الاثنين) سيشهد وساطات من عدة أطراف للتوصل إلى توافق لانعقاد الجلسة بهدوء بعيدا عن التصعيد الذي شاب الجلسات السابقة.
المحرق - حيدر محمد
دعا الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية النائب الشيخ علي سلمان إلى أن يأخذ الاختلاف بين الكتل البرلمانية على استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة مساحته ضمن قواعد اللعبة البرلمانية، وذكر أن «الوفاق» لا تسعى لتعطيل مجلس النواب، كما رفض القراءة الطائفية للأزمة.
وأضاف سلمان في ندوة جماهيرية في مجلس شويطر بالمحرق مساء أمس «نحن ندعو إلى قراءة الموقف كموقف سياسي، يجب ألا نعمق القراءة الطائفية (...) كما أن صاحب التقرير ليس صاحب ثقة كاملة عند الوفاق، لذلك نحن نتعامل بحذر شديد مع هذا الموضوع، ونطالب بالتحقق الشفاف والموضوعي فيه». وشدد سلمان على ضرورة أن يبقى الخلاف السياسي محصورا في حدوده قائلا: «يجب أن نعمل على أن يبقى الخلاف السياسي، مهما كانت مساحته ومهما كانت المرارة فيه، اختلافا سياسيا ولا ينتقل إلى خلاف شخصي أو خلاف مستحكم، ونحاول أن نرتقي بمسألة الاختلاف إلى أن نركز على الخلاف السياسي في مساحته الحقيقية».
وردا على سؤال عما إذا ما كانت قضية الاستجواب تطغى على كل أولويات المجلس أوضح سلمان أن «قضية الاستجواب لا تمثل المسألة الكبيرة التي تتقدم على سائر الملفات، وإنما هناك ملفات متعددة تحتل أولوية على مثل هذه القضية، ولكن المسألة لم تعد مسألة استجواب ولكن هي شل القدرة الرقابية للمجلس». وفي رده على الاتهام الموجه لـ «الوفاق» بتعطيل المجلس رد سلمان قائلا: «ما يحدث يؤلمني أكثر منكم، ولكن إذا سقطت الأدوات الرقابية معنى ذلك أن إمكانية دعم التجربة ستتوقف، ومحاربة الفساد ستنفرط بين أيدينا، لأن سلسلة التشريع طويلة جدا، ولم نستطع خلال 15 شهرا أن نصدر قانونا واحدا».
وأضاف «نحن نحاول أبدا ألا نقترب من حل المجلس، وما نطرحه للقيادة السياسية والكتل الأخرى بأننا أمام تجربة يجب أن تثبت للناس أنها تجربة ناجحة، ويجب أن نقنع الناس بها، وإعاقة الأدوات الرقابية ليس في صالح التجربة (...) يجب أن نثبت جميعا أن المشاركة هي التي توجد الحلول الهادئة والعقلانية، ولا نريد أن نسقط في نظر الناس المحبطين من أداء المجلس وصلاحياته أصلا». ورفض سلمان بشدة وجود أي رابط بين استجوابي وزير شئون مجلس الوزراء ووزير شئون البلديات والزراعة قائلا: «استجواب الوفاق قائم منذ الدور الأول، كما أن الوفاق ليست معارضة أو متحفظة على استجواب الوزير بن رجب إطلاقا، وكل استجواب صحيح يجب أن يأخذ مساره الطبيعي للمناقشة وليس من حق أحد أن يعترض عليه».
وردا على الحديث عن وجود شبهة دستورية قال سلمان: «خلاصة وجهة النظر أننا لا نعتقد بوجود هاتين الشبهتين، وإنما هناك استخدام متعسف تجاه هذا الاستجواب، ونحن في الوفاق نعتقد أن هناك عدم رغبة سياسية لدى الكتل في استجواب الشيخ أحمد بن عطية الله، لأن شبهة وجود قضايا ذات صلة معروضة على القضاء مردود عليها، فهناك بحسب الدستور فصل بين السلطات، ولا يجوز لأي من السلطات أن تتنازل للسلطة الأخرى عن كل أو جزء من صلاحياتها، والاستجواب من صلاحية المجلس».
ومضى سلمان قائلا: «ثانيا من قال إن هناك قضية مرفوعة ضد الوزير عطية الله، وعلى افتراض وجودها هل القضية المرفوعة في موضوع الاستجواب؟، وجواب وزير العدل كان حاسما في هذا الشأن بأنه لا توجد قضية مرفوعة على الوزير في القضايا التي تضمنها الاستجواب». وبخصوص ما تطرحه بعض الكتل من عدم القدرة على محاسبة الوزير لأنه في حكومة جديدة قال سلمان: «إن هذه المسألة حسمها الدستور وقانون المجلسين حين ذكر أنه لا يجوز لأعضاء المجلسين أن يمارسوا أيا من الأدوات الرقابية قبل العام 2002، وبالتالي فتحت الباب لما بعد العام 2002 للمحاسبة، ولكن التمسك بهاتين الشبهتين، لا يسري على الاستجواب فقط ولا يجوز أن تسأل أو أن تجري تشكيل لجنة تحقيق، لأن الأدوات الرقابية تحكمها الفلسفة نفسها، لأنه إذا ثبت هذا الأمر فيجب أن تكون جميع الأسئلة ولجان التحقيق لا تناقش أمرا قبل العام 2007، وهذا يعني أن نغلق المجلس».
من جهة أخرى وصف سلمان طريقة تعامل الرئيس والكتل مع الاستجواب بأنه «سلوك غير مقبول، لأن هناك رأيا قانونيا بصحة الاستجواب أفتى به المستشار القانوني للمجلس عمرو بركات تم وضعه تحت الطاولة، وتمت محاولة أن يكتب رأيا بديلا ولم يوافق، وهو موجود في المجلس، ولكنه منع من حضور الجلسة، وإذا غاب المستشار القانوني الأول لماذا لا يحضر المستشار الثاني محمد سالمان، ولكنه طلب منه أن يكتب رأيا مخالفا للاستجواب فرفض أيضا».
وأكد سلمان أن «الوفاق» لن تخرج عن قواعد اللعبة البرلمانية في تعاطيها مع موضوع الاستجواب، مضيفا «لا يمكن أن نفرط في ملف الاستجوابات، بل نحن نطالب بتحقيق علني مع وزير شئون مجلس الوزراء، ولكننا في خلافنا لا نتجاوز الأدوات السليمة، وبغض النظر عن قناعاتنا أو آرائنا فنحن الآن نقدم استجوابا سليما دستوريا وهو ضمن حدود اللعبة البرلمانية، ولكن لن نسمح بتجاوز حدود اللعبة تحت أية ذريعة سياسية».
إلى ذلك نفى سلمان أن تكون «الوفاق» تسعى لطرح قضية التداول السلمي للسلطة خلال الدورة التشريعية الحالية، وقال: «إن فكرة التداول السلمي فكرة سياسية سليمة ولكن نحن لا نتحدث عن شيء في الهواء، فهذه المسألة تحتاج إلى تهيئة أرضية مناسبة لها والى ظروف إقليمية متقبلة».
ونأى سلمان بمجلس النواب عن أية مسئولية في تأخير صرف علاوة الغلاء للمواطنين، وقال: «مشروع الخمسين دينارا أحالته الحكومة وأدرج على جدول الأعمال، واقترحنا تقديمه على الجدول، وبعد النقاشات قدمناه فعلا، ومجلس الشورى أجرى فيه تعديلات ثم أرجع لمجلس النواب، واللجنتان التشريعية والمالية عقدتا جلسة استثنائية، ورفع المشروع جاهزا للمجلس وطلبنا من الرئيس عقد جلسة استثنائية حتى يرفع المشروع إلى مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية، ولكن الرئيس رفض ذلك» منتقدا بشدة نشر أسماء العوائل في الصحف، واعتبر ذلك أمرا مخجلا.
أرسلت كتلة الوفاق أربع رسائل لرئيس مجلس النواب خليفة الظهراني تحتج فيها على ما وصفته بـ «مخالفته للائحة الداخلية»، وذلك فيما يتعلق بعدم عقد جلسة استثنائية أمس (الأحد) بعد تسلمه طلبا بذلك من قبل كتلتي الوفاق والمستقبل، وتتعلق الرسالة الثانية بمطالبة الرئيس بعقد اجتماعات لهيئة مكتب المجلس واتهمته الوفاق بـ «تعطيلها». وشددت الكتلة على ضرورة عقد اجتماعات هيئة المكتب الاعتيادية في موعدها المتفق عليه أسبوعيا وهو صباح كل أربعاء وأن يكون من أهم بنود جدول الأعمال لهذه الاجتماعات الاعتيادية هو إقرار جدول أعمال المجلس كما نص عليه البند الأول من المادة 18، وذلك من دون مصادرة حق عقد اجتماعات استثنائية كل ما دعت الحاجة. وتتعلق الرسالة الثالثة التي رفعتها الوفاق بـ «المطالبة في التحقيق في استقالة مستشار المجلس النيابي السابق عمرو بركات»، كما طالبت الوفاق من الظهراني المبررات الموضوعية لتعيين أحمد فرحان في موقع مستشار المجلس، فضلا عن الضمانات التي لدى المستشارين القانونيين في الإدلاء بالرأي القانوني المحايد من دون ضغوط. واستفسرت الرسالة الرابعة عن آلية تعيين المستشارين القانونيين في المجلس.
سند - محرر الشئون المحلية
كشف عضو كتلة الوفاق النائب جلال فيروز عن وجود مبادرات من بعض الشخصيات المؤثرة لمحاولة احتواء أزمة مجلس النواب في ملف الاستجواب المقدم من وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة.
وأضاف فيروز في ندوة المستجدات البرلمانية في مجلسه في سند مساء أمس الأول بمشاركة نواب ومحامين «الوسطاء الذين تحدثوا مع القيادة السياسية يأتونا بوعود عن تغيير وزاري في نهاية الصيف (...) إن كل هذه المبادرات تدور حول وعود وليست هناك أية ضمانة للوعود، فعلى رغم أننا قد حصلنا على وعود سابقة منذ دور الانعقاد الأول ولكن الكثير منها لم تنفذ». وأشار فيروز إلى أن «الاستجواب حقق جزءا كبيرا من أهدافه، فقد كان الهدف هو فتح ملف «التقرير المثير»، وهو ما حدث الآن، إذ إن الرأي العام المحلي والدولي وصلت إليه هذه القضية، والكثير من الشخصيات العربية والدولية طلبوا منا توضيح مضمون الاستجواب المبني على التقرير، وهم يستفسرون عن أسباب الاحتجاج الكبير لكتلة الوفاق».
من جهة أخرى كشف فيروز عن أن «الوفاق» سترفع أربع رسائل لرئيس مجلس النواب تطالب بالتحقيق في استقالة المستشار القانوني السابق عمرو بركات، ولابد من تحقيق وافٍ في المسألة، والرسالة الثانية تتضمن استنكارا لخرق الرئيس لمواد اللائحة بشأن تعطيل اجتماعات هيئة المكتب التي لم تجتمع منذ ثلاثة أسابيع، والرسالة الثالثة هي تنبيه الرئيس على رفضه للطلب المشترك المقدم من الوفاق والمستقبل بشأن عقد جلسة استثنائية لتمرير علاوة «الغلاء» قبل الجلسة، فيما أوضح فيروز أن الرسالة الرابعة تتعلق بالآلية التي يتم على أساسها اختيار المستشارين القانونيين، ونطلب تعيين المستشار الثاني في المجلس محمد عبدالعزيز سالمان نظرا لخبرته في المجلس التي تمتد لأكثر من 5 سنوات».
وذكر فيروز أن «الوفاق» مصممة على تفعيل الأدوات الرقابية للمجلس، مضيفا «نحن من ضمن أهداف احتجاجنا أن تظل صلاحية مجلس النواب في تفعيل آلية الاستجواب قائمة، ونريد أن نتبين من الكتل الأخرى إن كانت صادقة فيما تدعيه أنها فقط تعترض على جوانب تسميها شبهات قانونية، وعلى رغم أن الكثير منهم يصرحون بأنهم ضد الاستجواب».
من جانبه أوضح المحامي سامي سيادي أن الأساس التشريعي للاستجواب ينطلق من قمة الهرم وهو الدستور، فالدستور كرس مبدأ أن الشعب هو مصدر السلطات جميعا وهو يمارسها من خلال ممثله في البرلمان، ومن أهم الأسس أيضا لممثلي الشعب للمحافظة على حقوق الشعب من خلال صلاحياتهم البرلمانية هو الاستجواب الذي يعد من أهم الأدوات الرقابية.
وأكد سيادي أن «الاستجواب هو حق أصيل من حقوق النواب، وما يجري هو محاولة لتقليص دور البرلمان، وبعض الكتل تسير عكسا في اتجاه تأكيد صلاحياتها وينحون في تفسيراتهم للدستور بما لا يعزز تقوية مثل هذه الأدوات البرلمانية».
وتطرق سيادي إلى موضوع الشبهة الدستورية التي تثير الكتل في الاستجواب، ومنها مسألة أن موضوع التقرير مطروح في القضاء، ولكن القضاء حسم هذه الدعاوى في رد وزير العدل الذي ذكر أنه لا توجد دعوة ضد وزير شئون مجلس الوزراء، ولا يوجد استئناف، لأن المتهم غير موجود في البحرين، وصاحب التقرير بإمكانه أن يطعن ولو بعد 40 عاما لأن الحكم صدر غيابيا، فهل يعقل أن يظل البرلمان مشلولا، ولا يمكن لعاقل أن يصدق أن هذه الشبهة يمكن أن تؤثر على الاستجواب».
وأضاف سيادي «لو سلمنا جدلا بأنه لا يمكن محاسبة وزير على أعمال في وزارة سابقة فإن المستغرب هو البحث والتركيز الحثيث من بعض الكتل حاليا على آراء قانونية لا تعزز الأدوات الرقابية ولا الصلاحيات البرلمانية، ولا يوجد برلمان في العالم يسعى لتقليم أضافه بهذا الشكل، كما أن سلطة الرئيس ليست مطلقة وإنما محكمة في اللائحة الداخلية للمجلس، ولا يمكن للرئيس أن يصادر حق النواب الآخرين».
القضيبية - مجلس النواب
أكّد رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بأن عدم عقد جلسة استثنائية أمس الأحد جاء بناء على قرار من مكتب المجلس في اجتماعه المنعقد يوم الإثنين الماضي 17 مارس/آذار الجاري الذي تمت فيه الموافقة على طلب تأجيل جلسة الثلاثاء الماضي لإفساح المجال للتباحث والتشاور بين الكتل النيابية على أنْ لا يتم طلب عقد جلسة استثنائية بين الجلسة المؤجلة والقادمة وهو ذات القرار الذي تم اتخاذه خلال اجتماع الكتل النيابية المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 18 مارس الجاري ولم يعترض على هذا القرار أحدٌ . علما بأن طلب عقد جلسة استثنائية لمناقشة قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامّة للدولة للسنة المالية 2008( علاوة الغلاء) قد تم تقديمه ظهر يوم الأربعاء الموافق 19 مارس الجاري بينما لم تقم اللجنة المحال إليها الموضوع من الانتهاء من إعداد تقريرها إلا ّ يوم الخميس ( إجازة رسمية ) الموافق 20 مارس الجاري حيث تم استلامه رسميا في صباح يوم الأحد الموافق 23 مارس الجاري، وبالتالي يتعذر عقد جلسة بشأن هذا التقرير لما تتطلبه الجلسة من إخطار النواب والحكومة بجدول أعمالها قبل وقت كاف ولمخالفته لما تم الاتفاق عليه في مكتب المجلس واجتماع الكتل النيابية .
فنّد النائب الشيخ حسن سلطان الأقاويل والمزايدات التي تحدّثت عن آراء لبعض فقهاء القانون الدستوري . وقال : بإمكان أيّ طرف من أية جهة كانت أنْ يَستجلب عشرات الآراء من الفقهاء الدستوريين سواء في مصر أو غيرها من أجل تفنيد كلّ ما جئتم به بل ومن أجل إثبات دستورية الاستجواب وإسقاط الكثير من الأسانيد التي تعتمدون عليها.
وقال : إذا كان التعامل مع سوق الفقه الدستوري العربي بهذه الطريقة فباستطاعة أيّ طرف أنْ يقدّم المقاس المطلوب إلى عشرات الفقهاء الدستوريين من أجل الحصول على المقاس المطلوب , وهناك تجربة كبرى مع خيّاط التعديلات الدستورية ركزيا الشاعر .
وذكّر النائب سلطان بعض النواب بأنّ المستشار عَمرو بركات موجود في مصر أيضا وبالإمكان أخذ رأيه في الاستجواب. ورأى أنّ التعامل مع الاستجواب هو تعامل سياسي بحت ولا دخل للشبة الدستورية في الموضوع؛ لأنّ الشبهة الدستورية ليست من اختصاص النواب لكنهم ابتدعوها قبل عرضه على مستشار هنا أو مستشار هناك.
الوسط- مالك عبدالله
قال عضو كتلة الوفاق النائب عبدالحسين المتغوي إنّ «كتلة الوفاق النيابية تستطيع أنْ تأتي بمئة فتوى قانونية من مصر تؤيّد استجواب الوزيرعطية الله، فنحن نستطيع تغييب الآراء الأخرى كما فعلوا في الإتيان بثلاثة آراء تؤيّد رأيهم»، لافتا إلى أنّ «الكتلة لم تطلب الاحتكام إلى الخارج، كما إننا لم نعيّن شخصيات نريد الاحتكام إليها، كما أنّ هناك مستشارين قانونيين بحرينيين يحمل بعضهم درجة الدكتوراه في القانون يؤكّدون دستورية الاستجواب وإنما يجري هو تجيير ووضع خطوط حمراء أمام الكتلة في تحركها».
وأضاف المتغوي «إذا كانت الكتل تدّعي أنّ الموقف السابق من الاستجواب كان خطأ فحريّ بها أنْ تقول ذلك قبل تقديم الاستجواب مرة أخرى، إذ أنهم كانوا يقولون إن الوقت هو الذي أسقط الاستجواب وفي الحقيقة أنّ التجيير هو الذي أسقطه»، مبينا أنّ «المشاحنة التي يقوم بها البعض الذي يمثل الحكومة أكثر مما يمثل الناس وكأنه في مجلس معيّن وليس بمجلس منتخب، مع أملنا في بعض الأخوة الذين يقولون كلمة الحق من أجل مكافحة الفساد الكبير والهائل من أجل أنْ يكون للبحرين سلطة تشريعية سليمة وليس مجلسا صوريا».
الوسط - المحرر البرلماني
أكد عضو كتلة الوفاق النائب سيدمكي الوداعي أن الخلاف القائم بشأن استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة ليس قانونيّا، متّهما في الوقت نفسه بعض الأطراف بالسعي نحو شلّ وتعطيل ما تبقى للمجلس النيابي من أدوات رقابية.
وقال الوداعي في بيان صدر أمس (الأحد): «لقد هلل الكثيرون ممن بما حصل مؤخرا من تأجيل للجلسة العادية لمجلس النواب, ولم أكن من المتفائلين حينها بانفراج الأزمة؛ لأن مبنى الخلاف لا علاقة له بفهم النصوص كما يعلن البعض, وإنما قوام الخلاف, هو العناد والتصميم على شلّ المجلس»، مضيفا: «وما محاولة البعض التمظهر بالدفاع عن الدستور والقانون إلا لذر الرماد في العيون, فلقد أوضحنا بما لا يقبل الشك, أن الدستور واللائحة يصرخان بصحة الاستجواب, والقول بغير هذا باطل وغير دستوري, فوظيفة المجلس الدستورية أوضحتها المواد ( 32 و 65 و66- أ من الدستور) إذ منعت الأولى أي سلطة من التنازل عن بعض أو كل اختصاصاتها لسلطة أخرى, وأجازت الثانية لخمسة من النواب أن يقدموا استجوابات لأي وزير عن الأمور الداخلة في اختصاصاته».
وأوضح البيان: «نصّت الثالثة على أن كل وزير مسئول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته. وعلى من أقسم باحترام الدستور أن يرينا ما هو المسوغ الذي يبيح لنا التخلي عمّا أقسمنا عليه, فأين النصّ الصريح الذي يمنع مساءلة الوزير عن أعمال وزارته السابقة, أو عرض ما هو مطروح على القضاء في البرلمان؟ والجواب لا يوجد سوى ما يتدرّع به البعض من وجود رأي فقهي وأعراف برلمانية, وقد رددنا ذلك وقلنا أنه لا سلطنة للعرف ولا اجتهاد مع النص, ومع ذلك سايرنا المحتجين ورفعنا ما احتجوا به (التقرير المثير للجدل) من وثائق الاستجواب, واعتمدنا التقرير الإداري الذي أجرته الحكومة واعترف فيه الوزير بأهم محاور الاستجواب».
العدد 2026 - الأحد 23 مارس 2008م الموافق 15 ربيع الاول 1429هـ
