ذكر مدير الدراسات والإعلام في الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون عبدالحليم محيسن في ندوة ظاهرة «ارتفاع الأسعار في دول مجلس التعاون الخليجي العربية» التي عقدت أمس أن بعض السلع الأساسية في البحرين سجلت نموّا بلغ 9,3 في المئة.

وأوضح محيسن أن أسعار السلع الأساسية في دول الخليج العربية ارتفعت، إذ بلغت في الإمارات 36 في المئة، والسعودية 8 في المئة، وعمان 12 في المئة، وقطر 30 في المئة، والكويت 4,4 في المئة.

على الصعيد ذاته، أبدى المشاركون في الندوة تخوفهم من استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى مستويات قياسية حتى العام 2010 وخصوصا مع توجه الدول المنتجة إلى تحويل منتجاتها الزراعية والغذائية إلى وقود حيوي بديل للنفط الذي ارتفعت أسعاره إلى مستويات قياسية فوق 100 دولار للبرميل.

وأكد مشاركون في الندوة التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة البحرين أن معدلات التضخم في دول الخليج العربية أعلى بكثير من الأرقام الرسمية، إذ قدرت نسبة التضخم في الإمارات 11 في المئة، والبحرين 4,1 في المئة، والسعودية 6,5 في المئة، وعمان 7,6 في المئة، وقطر 13,7 في المئة، والكويت 7,3 في المئة.

وقدموا الكثير من الحلول منها إنشاء شركة مساهمة خليجية قادرة على تأمين احتياجات دول الخليج، رفع أسعار العملات الخليجية، وضع سياسة نقدية متشددة لامتصاص السيولة الزائدة، ضبط الإنفاق العام، وتقديم دعم للسلع والإعفاءات للمنتجين، وزيادة الرواتب إلى جانب تشديد الرقابة الحكومية على الأسواق لمنع محاولات رفع الأسعار.

(التفاصيل مال واعمال)

...ونمو طفيف للتضخم بالبحرين في فبراير

أفاد الجهاز المركزي للمعلومات التابع إلى الحكومة في البحرين أمس (الإثنين) بأن التضخم في المملكة التي تمتلك أصغر اقتصاد في منطقة الخليج العربية زاد 0,2 في المئة في فبراير/ شباط مقارنة مع الشهر السابق بسبب ارتفاع أسعار الغذاء.

وقال الجهاز في بيان إن مؤشر أسعار المستهلكين بلغ 104,82 نقاط في نهاية فبراير مقارنة مع 104,64 نقاط في نهاية يناير/ كانون الثاني. ولم يورد أرقاما للمقارنة بخصوص فبراير 2007. وأظهرت البيانات أن أسعار الأغذية والمشروبات والتبغ زادت 0,46 في المئة في فبراير مقارنة مع الشهر السابق بينما استقرت كلفة الإسكان.

ومثل غالبية جيرانها من دول الخليج العربية تربط البحرين عملتها بالدولار ما لا يجبرها على اقتفاء أثر الخفض في أسعار الفائدة بالولايات المتحدة ويحد من قدرتها على مكافحة التضخم. وذكرت صحف أمس أن البحرين تعتزم تقديم منحة شهرية قدرها 50 دينارا نحو (132,7 دولارا) للأسر منخفضة الدخل في إطار برنامج لمساعدة المواطنين على مواجهة ارتفاع الأسعار. وقال الجهاز المركزي للمعلومات في يناير إنه عدل مؤشر أسعار المستهلك ويستخدم العام 2006 كعام أساس للمقارنة. وقال مسئول إن حساب التضخم على أساس سنوي في كل شهر سيتم على أساس 100 نقطة إلى أن تعد معايير أخرى لحساب الأسعار بالنسبة إلى السنوات السابقة. ويشير هذا إلى أن التضخم في فبراير بلغ 4,82 في المئة مقارنة مع 4,64 في المئة في يناير