أعلن مصرف البحرين الشامل، أمس (الإثنين) تحقيق أرباح صافية قياسية بلغت 80,6 مليون دولار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الثاني 2007، بزيادة قدرها 31 في المئة عن مبلغ قدره 61,6 مليون دولار أميركي في العام السابق. وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 29 في المئة وذلك من 96,7 مليون دولار إلى 124,2 مليون دولار، وزاد إجمالي الموجودات إلى ملياري دولار في نهاية العام 2007 مقارنة بمبلغ 1,7 مليار دولار في نهاية العام الماضي. وقد اسفرت هذه النتائج عن تحقيق عوائد عالية، إذ ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين الى 20,8 في المئة في 31 ديسمبر 2007 مقارنة بنسبة 17,8 في المئة للعام الماضي، كما زاد العائد على متوسط إجمالي الموجودات الى 4,3 في المئة في نهاية العام 2007 مقارنة بنسبة 3,8 في المئة العام 2006. واستمر المصرف في المحافظة على معدل ملاءة رأس المال بنسبة 22,4 في المئة. وفي ضوء هذه النتائج وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العامة صباح أمس في مقر المصرف بضاحية السيف على توزيع أرباح نقدية قدرها 30 مليون دولار (13 في المئة) من رأس المال الفعلي.

وقد أثنى رئيس مجلس الإدارة محمد العنقري، على الإدارة التنفيذية والموظفين على جهودهم الحثيثة لما لها من أثر في ما حققه البنك من نتائج قياسية وعلق قائلا: «لقد كان العام 2007 عاما ممتازا لمصرف الشامل على جميع الأصعدة، فنتائجنا المالية القياسية عكست تنفيذنا للخطة الإستراتيجية والتطورات التنظيمية بما فيها توثيق علاقاتنا مع الشركة الأم، بنك الإثمار». وتعليقا على التطورات في المصرف والقطاع المصرفي عموما، قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الادارة لمصرف الشامل محمد حسين: «يشهد القطاع المصرفي الإسلامي فترة نمو سريع، ما دفع القطاع المصرفي التقليدي أن يتخذ من العمل المصرفي الإسلامي جبهة الابتكار الجديدة له. وتتوجه الكثير من المؤسسات العامة والخاصة نحو المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية كأدوات استثمارية متكاملة. ويتوقع مصرف الشامل أن يواصل دورة المهم في تحسين مستويات القطاع المصرفي الإسلامي».

وأضاف قائلا: «في العام 2007، استمرت الإيرادات من العمليات الرئيسية لمصرف الشامل في الارتفاع وتحديدا من الأعمال المصرفية التجارية والاستثمارية. كما توسعت شبكة فروعنا بإضافة فرعين جديدين وخمسة أجهزة للصراف الآلي ليبلغ مجموعها تسعة فروع و18 جهاز صراف آلي منتشرة في جميع المناطق السكنية الرئيسية في البحرين».

وأردف قائلا: «كما عزز تملك شركتنا الأم، بنك الإثمار، للحصة المتبقية لمصرف الشامل وقدرها 40 في المئة والتي كانت مملوكة إلى الجمهور من بين الشركات التي تشكل مجموعة الإثمار المصرفية. وهذا من شأنه أن يعزز قدرة مصرف الشامل على الدخول في أسواق جديدة وتعزيز مجموعة منتجاته. وقد شهدنا بالفعل علامات هذا النمو من خلال التعاون مع الشركات التابعة إلى المجموعة، وهي مصرف فيصل الخاص (سويسرا)، لتقديم منتجات الصناديق الاستثمارية إلى زبائننا»