أكد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة النائب عبدالجليل خليل أن «لجنة أملاك الدولة لن تقبل إلا بالتحقيق وإكمال خطوات الاطلاع على الوثائق المطلوبة وأنه مهما رفضت أو تهربت وزارتي المالية والعدل فإن اللجنة ستدخل وستتأكد من المعلومات التي لديها للوصول إلى الحقيقة»، ونوه إلى أن «أي مراوغة إنما تؤكد إخفاء معلومات عن اللجنة وهذا لن يكون مقبولا بتاتا».

وأضاف خليل أن «لجنة أملاك الدولة عقدت اجتماعا صباح أمس (الأحد) لمناقشة قرار منع كل من وزارة المالية والمتمثلة في قسم الأملاك الحكومية، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري زيارة اللجنة لمبنييهما»، وذكر أن «اللجنة قررت مخاطبة رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، وذلك بعد اجتماع نائب رئيس اللجنة النائب حسن الدوسري مع وزير ديوان رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، والذي تم خلاله التأكيد على حق اللجنة في الاطلاع على المعلومات المطلوبة، والعمل على تسهيل دخول اللجنة إلى القسمين المعنيين»، وبين أن «هذا الاجتماع جاء بناء على لقاء هيئة المكتب ورؤساء اللجان مع سمو رئيس الوزراء والرسالة المرفوعة من المجلس إلى رئيس الوزراء بشأن التدخل لرفع المنع لدخول اللجنة القسمين المذكورين»، ونوه إلى أن «هذه الخطوة هي الرابعة من نوعها بعد عدد من الخطوات التي قامت بها اللجنة من أجل المطالبة بالقائمة المعلوماتية المطلوبة من الجهتين المعنيتين، إذ إن وزارة المالية رفضت في بادئ الأمر دخول أعضاء اللجنة لقسم أملاك الدولة».

وتابع خليل «تقدم بعدها وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل بمبادرة لتقديم المعلومات المطلوبة إلى المجلس، إذ وافقت اللجنة أن يكون هناك إطار زمني مدته 3 أسابيع، فيما لم تسلم الجهتين المعلومات المطلوبة حتى الآن»، وشدد على أن «آخر مبادرة كانت حينما اتفق وزير شئون مجلسي الشورى و النواب مع وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة على السماح للجنة بزيارة الجهتين المعنيتين إلا أن جهاز التسجيل العقاري منع اللجنة من الدخول للتحقق والتأكد من المعلومات المطلوبة»، وأكد على «ضرورة السماح للجنة بزيارة كل من وزارة المالية والمتمثلة في قسم الأملاك الحكومية، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري ميدانيا، للتحقق من المعلومات المرسلة»، وأردف «إذ إن قرار المنع المأخوذ من الجهتين عمل على تأخير خطط سير اللجنة وإضاعة ما يزيد على الشهرين من عملها المستمر»، مؤكدا أن «الهدف الأساس من الزيارة هو التعرف على النظام المتبع في قسم أملاك الدولة، والاطلاع على وثائق العقارات الثبوتية، إلى جانب متابعة سير العمل المشترك»، مصرا على «حق اللجنة في الحصول على المعلومات المطلوبة، وزيارة القسم الخاص بأملاك الدولة في الجهتين المعنيتين طبقا للمادة الدستورية 69 والمادة 162-163 من اللائحة الداخلية»، واختتم «كما تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من محاور اللجنة والتي تضمنت التأكد من حسن استثمار أملاك الدولة، وما تتطلبه من معلومات تفصيلية لم تزود بها اللجنة كما طلبت سابقا وخاصة المتعلقة بموضوع العقارات التي تمت إحالتها لشركة إدامة، كما لا بد من تزويدنا بخطة استثمار هذه المباني العقارية وطريقة تعامل شركة إدامة مع العقود الطويلة الأجل»