كشف رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية يوسف البوري، عن أن كلفة إنشاء الشارع المؤدي إلى المدينة الشمالية والجسور المختلفة التي تربط بين القرى والساحل، تبلغ 55 مليون دينار تتحملها وزارتا الأشغال وشئون البلديات والزراعة.

وأوضح أن إدارة التخطيط العمراني تعمل حاليا على الانتهاء من إعداد التصور الخاص بالشارع بناء على توجيهات وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي لعرضه في أقرب وقت ممكن على المجلس البلدي لاتخاذ قرار بشأنه، متمنيا الانتهاء من التصور مع مطلع العام المقبل.

من جهة أخرى، أفاد البوري أن «الشريط الساحلي الذي يبلغ طوله 5 كيلومترات والذي أمر عاهل البلاد بإقامته لا يحتاج إلى استملاك، غير أن الأراضي الواقعة خلف الشريط هي التي يتطلب استملاكها، وهناك مقترح بأن يتم تعويض أصحابها عنها بخدمات على الساحل، وهي فكرة سيتم طرحها على المجلس».

ونوه إلى أن «بلدي الشمالية» لايزال يتابع وبشكل مستمر مشروع المدينة الشمالية، ويتطلع بين الحين والآخر إلى تطورات إيجابية تخدم سير المشروع بعد الارتياح العام وبعد عودة الروح إليه من خلال تكليف اللجنة الوزارية للمرافق العامة وتدخل سمو رئيس الوزراء وقيامه بزيارة موقع المدينة وإعلانه عن بدء المرحلة الأولى فيها.

وأكد أن «اهتمامنا بالمشروع لن يكون كسابق العهد عندما وضع حجر الأساس، إذ يجب أن تكون الكرة في مرمى الآخر ولكن ليست بعيدة عنا فهي في ملعبنا أيضا، وبالتالي جهودنا ومتابعتنا ستكون مستمرة في هذا الشأن».

وبيّن البوري أن «المرحلة الأولى من المدينة لم يتم الاتفاق عليها حتى الآن، ولكن بعد انتهاء الإجازات الرسمية سنعاود متابعة الاتصالات بشكل أوضح لمعرفة هذه المرحلة التي كانت سابقا محددة بـ 1500 وحدة سكنية والآن وصلت إلى 500، كما أن هناك أمورا تفصيلية بشأن المشروع يجب أن تكون حاضرة على طاولة النقاش، فقد ندفع باتجاه البدء في المرحلة الأولى بالرقم الذي يتداول ولكن لا بد من معرفة وضع الخطة للمراحل المقبلة، علما أن مقترح الشقق غير مقبول حاليا والدولة حينما أقدمت على بناء مدن تجنبت في بداية الأمر بناء الشقق، وبالتالي نظرا لطبيعة المشروع وأهميته نرى عدم البدء في الشقق حاليّا».

وأضاف «المدينة الشمالية ينظر إليها على أنها متكاملة، فهي سكنية وتجارية وخدمية وليست على غرار المدن الأخرى، وبها مرافق وخدمات ترفيهية وخدمية وعدنا باطلاعنا عليها، لذلك فإن عيننا على مجلس الوزراء والخطوات التي سيتخذها، وكذلك عيننا على لجنة التحقيق التي نتمنى أن تشكل في القريب العاجل لكشف جوانب مهمة في المشروع ومعرفة كل ما يكتنفه من غموض، متمنين أن تبدأ أعمالها في أقرب فرصة»