أظهرت بيانات لمصرف البحرين المركزي أمس (الثلثاء) أن نمو المعروض النقدي السنوي الذي يعد مؤشرا على التضخم تسارع إلى 36,3 في المئة في يناير/ كانون الثاني وسط زيادة في الاستثمارات والودائع الادخارية.

وقال البنك في بيان نشر على موقعه على شبكة الانترنت إن (ن 3) وهو أوسع مقياس للنقود المتداولة في الاقتصاد البحريني ارتفع إلى 6,69 مليارات دينار في نهاية يناير مقارنة مع 4,91 مليارات دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وزاد المعروض النقدي 34,8 في المئة في ديسمبر/ كانون الأول بعد ما زاد إلى أسرع وتيرة له في 6 سنوات على الأقل خلال كل شهر من الشهور الخمسة السابقة.

وأظهرت البيانات أن صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي قفز 81,5 في المئة إلى 1,63 مليار دينار في يناير.

ويغذي نمو المعروض النقدي المدفوع بارتفاع أسعار النفط التضخم في أنحاء منطقة الخليج العربية.

ومثل غالبية جيرانها من دول الخليج العربية تربط البحرين عملتها بالدولار ما يضطرها إلى اقتفاء أثر تخفيضات أسعار الفائدة بالولايات المتحدة ويحد من قدرتها على مواجهة التضخم. وأفادت بيانات حكومية أمس الأول (الإثنين) أن الأسعار في البحرين ارتفعت 0,2 في المئة في فبراير/ شباط مقارنة مع الشهر السابق بسبب نمو كلفة الغذاء. كما زاد التضخم 0,6 في المئة في يناير مقارنة مع ديسمبر بعدما زادت أسعار المواد الغذائية 2,1 في المئة.