نشرت هيئة تنظيم الاتصالات أمس ورقة استشارة عامة عن مسودة الإرشادات بخصوص تنفيذ وتركيب البنية التحتية للاتصالات.

وقال مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات ألن هورن، تعليقا على إصدار مسودة الإرشادات هذه: «على رغم أن خدمات الاتصالات الثابتة قد تم تحريرها منذ العام 2004، فإنه لايزال المشغلون الجدد في السوق يواجهون حتى الآن بعضا من العوائق التي تحول دون تنفيذ وتركيب شبكات الكابلات البديلة في جميع أنحاء المملكة. ويعتبر النفاذ الفعال إلى الممتلكات العامة والخاصة لاستخدام البنية التحتية للاتصالات عنصرا أساسيّا لتشجيع المنافسة الشريفة والمستدامة في سوق الاتصالات. وعليه، فإن الهيئة تعمل، استنادا إلى الخطة الوطنية الثانية للاتصالات، على إزالة هذه العوائق التي تحول دون تركيب وتنفيذ البنية التحتية، الأمر الذي سيتيح لجميع مشغلي خدمات الاتصالات المرخص لهم تركيب شبكات الاتصالات إمكانية تنفيذ شبكاتهم الخاصة، وسيشجع ذلك أيضا على الاستثمار في البنية التحتية وتقديم خيارات أكثر للمستهلكين في سوق الاتصالات».

وتقدم مسودة الإرشادات هذه إلى جميع مشغلي شبكات الاتصالات العامة المرخص لهم والأطراف الأخرى ذات العلاقة الشروط والمواصفات والإرشادات اللازمة لتصميم وتنفيذ وتشغيل وحماية البنية التحتية لشبكات الاتصالات في الممتلكات العامة والخاصة.

وفي إطار دورها لتشجيع المنافسة الشريفة والفعالة بين المشغلين المرخص لهم، فقد قامت الهيئة بإنشاء مكتب خاص للتنسيق الفني للاتصالات ويمثل في الوقت الحاضر قناة الاتصال بالنيابة عن قطاع الاتصالات مع وحدة التخطيط المركزي بوزارة الأشغال، وذلك لتخطيط وتركيب أية بنية تحتية جديدة للاتصالات.

وقال مدير شبكات النفاذ والبنية التحتية للاتصالات بهيئة تنظيم الاتصالات عادل الشويخ، تعليقا على إصدار مسودة الإرشادات هذه: «إن الإرشادات الموضحة في ورقة الاستشارة التي تم نشرها اليوم ستمكن مشغلي خدمات الاتصالات الثابتة من وضع شبكاتهم وفق عمليات وإجراءات عادلة وقائمة على أسلوب الشفافية، ما سيساعد المشغلين على المنافسة بشكل أكثر وبالتالي تقديم خيارات كأكثر فأكثر لخدمات الاتصالات بجودة وأسعار أفضل».