وقع وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة في واشنطن يوم أمس الأول مع وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأميركية كوندوليزا رايس مذكرة تفاهم بشأن التعاون في ميدان الطاقة النووية وغيرها من مجالات الطاقة، وتهدف المذكرة إلى ضمان تنويع واستقرار مصادر الطاقة التي تعتبر ضرورية لنمو قطاع الصناعات المختلفة في ضوء اضمحلال موارد الطاقة الهيدروكربونية محليا وتقلص امدادات السوق الدولية.

وزير الخارجية قال إن مذكرة التفاهم «مهمة جدا، وإنها جاءت إثر اجتماع عاهل البلاد مع رايس»، وأضاف «الاتفاقية جاءت بعد التقدم الكبير الذي حققه البلدان في المجالات المختلفة»، متطلعا إلى أن «تكون الاتفاقية مثالا للتعاون بين الدول في مجال الطاقة النووية السلمية».

وصرّح وزير الخارجية بأن البحرين تأخذ في الاعتبار التزاماتها تجاه دول مجلس التعاون وجيرانها والمجتمع الدولي لضمان الأمن وعدم الانتشار والاستخدام السلمي خلال تطويرها للطاقة النووية، معلنا أن أنشطتها ستكون في إطار التزاماتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال «تعاون البحرين مع الولايات المتحدة الأميركية في إطار مذكرة التفاهم سيكون متطابقا تماما مع التزاماتها تجاه معاهدة عدم الانتشار النووي التي تلتزم البحرين التزاما تاما بها».

وقالت البحرين التي تقوم بتصدير الغاز والنفط وتزود الولايات المتحدة بقاعدة عسكرية على أراضيها يستخدمها الأسطول الأميركي الخامس إنها ستحصل على احتياجاتها من الوقود النووي من السوق الدولية، وليس عن طريق طرق تكنولوجية حساسة مثل تخصيب اليورانيوم. وفي الوقت نفسه صادقت البحرين على المبادرة الدولية لمكافحة الإرهاب النووي، وهي مبادرة أميركية - روسية تهدف لمنع وصول الأسلحة النووية إلى أيدي الجماعات المتطرفة والارهابية.

بدورها، وصفت الخارجية الأميركية المذكرة بأنها «تعبير عن رغبة الولايات المتحدة في التعاون مع دول المنطقة وغيرها التي ترغب في تنمية طاقة نووية تستخدم في الأغراض السلمية مع ضمان أقصى شروط الأمان»، وقارنت الخارجية الأميركية بين موقف البحرين والموقف الذي تتخذه ايران التي تتهمها واشنطن بالسعي إلى امتلاك أسلحة نووية.

وقالت الخارجيّة الأميركية إن الاتفاقية الموقعة تمثل «اتفاقا نموذجيا أمام بلدان الشرق الأوسط الراغبة في توفير احتياجاتها من الطاقة وخفض انبعاث الغازات السامة ومنع انتشار التكنولوجيا النووية».