قالت عمادة البحث العلمي في جامعة البحرين انها تعمل على إجراء دراسة بشأن اتجاه طلاب التعليم العام نحو القراءة الحرة لمصلحة المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج العربية.

وقال منسق فريق الدراسة عضو هيئة التدريس في كلية التربية بجامعة البحرين محمد النوخذة «إن الدراسة تهدف إلى تحديد طبيعة اتجاه طلاب التعليم الأساسي نحو القراءة الحرة، والتفضيلات القرائية لديهم، ودور المؤسسات المجتمعية في تنمية اتجاههم نحو القراءة الحرة، بالإضافة إلى إعداد دليل تربوي يتضمن مجالات القراءة الحرة وأنشطتها لدى طلاب التعليم العام»، مشيرا إلى «أهمية موضوع الدراسة، وخصوصا في ظل عزوف الطلاب عن القراءة الحرة، والسعي إلى إيجاد أساليب عملية وفعالة لتنمية الاتجاه نحوها».

وكان المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج في الكويت وعمادة البحث العلمي بجامعة البحرين وقَّعا في يونيو/ حزيران الماضي اتفاقا تقوم العمادة بموجبه بتنفيذ الدراسة، ووضع دليل تربوي بمجالات القراءة الحرة، والمساهمة في الإعداد لندوة علمية عن موضوع الدراسة.

وأوضح النوخذة وهو أستاذ لأدب الأطفال بالجامعة أن فريق الدراسة الذي وقع عليه الاختيار من قبل عمادة البحث العلمي بالجامعة يتكون منه ومن عضو هيئة التدريس في قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بالجامعة محمد أمين، وعضو هيئة التدريس في قسم علم النفس بالجامعة توفيق عبدالمنعم.

وقال «إن فريق العمل استطاع إلى الآن وضع خطة للدراسة حدَّد فيها الأهداف، ومجتمع الدراسة، وحجم العينة»، مشيرا إلى أن «الفريق انتهى أيضا من بناء أدوات البحث وتحكيمها، وتجميع المادة العلمية الخاصة بالإطار النظري».

ولفت النوخذة إلى أن «العينة ستكون احتمالية حصصية تشمل 300 طالب وطالبة في المراحل الدراسية الثلاث (الابتدائية، الإعدادية، الثانوية) في جميع دول مجلس التعاون الخليجي واليمن، وسيكون العدد الإجمالي للعينة 6300 طالب مبحوث».

وعن النتائج المتوقعة للدراسة أكد المنسق أنَّ «من المقرر أن يتمخض عن الدراسة إعداد دليل تربوي للمعلمين والطلاب يتضمن جملة من المجالات، والأنماط، والأساليب والأنشطة، الهادفة إلى تنمية اتجاهات الطلاب نحو القراءة الحرة، ووضع إطار للأسس الأدبية والفنية لأدب الطفل وسبل تشجيع مؤلفيه وداعميه»، متوقعا «الانتهاء من الدراسة مع نهاية العام الجاري».

يذكر أن المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج جهاز متخصص في مكتب التربية العربي لدول الخليج، ويتخذ من دولة الكويت مقرّا له. وللمركز شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ضمن موازنة المكتب. ويخدم المركز العربي للبحوث في المقام الأول الدول الأعضاء بالمكتب، وهي: دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، الجمهورية اليمنية، دولة الكويت، المملكة العربية السعودية، دولة قطر، سلطنة عُمان.