قال تقرير صدر أمس عن «دي دبليو إس إنفستمنتس»، ذراع إدارة الأصول للأفراد التابعة إلى دويتشه بنك، إن ظاهرة ارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق حاليّا ستستمر في التصاعد، وهي ليست ظاهرة آنية أو متقلبة.

وذكر التقرير الذي يبحث في النمو المتواصل لقطاع الأعمال الزراعية عالميّا وفي كيفية استفادة المستثمرين من هذه الظاهرة والذي صدر تحت عنوان: «تغييرات هيكلية تعيد صياغة الأسواق العالمية لقطاع الأعمال الزراعية - فرص للاستثمار»، أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية ما يفتح المجال أمام تحقيق عوائد استثمارية طويلة الأجل للمستثمرين في هذا القطاع.

كما وجد التقرير أنه بخلاف الاعتقاد السائد، فإن هذا الازدهار الزراعي سيستمر في التصاعد وهو ليس ظاهرة آنية أو متقلبة، ما يعني استمرارية ظاهرة ارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق حاليّا.

وشهدت الأسواق الزراعية العالمية نموّا ثابتا منذ العام 2001 لتتسارع في العام 2007 بشكل يتماشى ويحاكي ارتفاع أسعار الغذاء والمحاصيل الزراعية والأراضي الزراعية وجميع المنتجات والخدمات التي ترتبط بها. كما ساهم الارتفاع في أسعار المحاصيل الزراعية في العام 2007 وحده في زيادة نسبتها 20 في المئة في أسعار الغذاء العالمية للعام ذاته، وذلك وفقا لإحصاءات عن البنك الدولي.

وفي هذا الصدد، قال اختصاصي الاستثمار لدى «دي دبليو إس إنفستمنتس» بيل باربر: «إن القوى الكامنة وراء الارتفاع المطرد في أسعار الغذاء والمواد الزراعية ذات تأثير قوي وفي الغالب سيتعدى تأثيرها وسيتخطى الأزمات المالية التي تلم بالاقتصادات العالمية وخصوصا على المدى الطويل».

ووفقا لما ورد في التقرير، فإن الارتفاع المتواصل في أسعار المحاصيل الزراعية ناشئ عن 5 عوامل رئيسية من المتوقع أن تستمر على المدى الطويل، وهي:

1- نمو الاقتصاد العالمي: فقد أدى ارتفاع معدلات النمو العالمي في السنوات الأخيرة إلى ارتفاعات متتالية في الدخل وبالتالي الطلب على الغذاء بين سكان دول النامية. وشكلت سرعة وقوع هذه التغيرات ضغوطا هائلة على الموارد العالمية من حيث الأراضي الزراعية ومصادر المياه والمواد الخام والطاقة والغذاء.

2- التضخم السكاني وارتفاع معدلات التمدن: تتصاعد حدة المنافسة على الأراضي المتاحة للأغراض الزراعية وغير الزراعية، وذلك كنتيجة للزيادة السريعة في معدلات نمو سكان العالم وارتفاع معدلات التمدن. كما يؤدي ارتفاع مستويات الدخل وتحسن فرص العمل في المدن إلى ارتفاع معدلات التمدن بشكل يفوق معدلات النمو السكاني.

وبنيت المدن تاريخيا حول الأراضي الزراعية والمصادر المائية كوسيلة لتسهيل التجارة، لذلك فإن زيادة معدلات الهجرة الداخلية إلى المدن تقود إلى استغلال الأراضي الخصبة لأغراض البناء والإنشاءات، ما يشكل تهديدا على الأراضي الزراعية.

3 - نمو الدخل: ترتبط معدلات الدخل أيضا بالنمو السكاني، فالمناطق التي تشهد أعلى معدلات نمو الدخل كأفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية تشهد أيضا أعلى معدلات نمو السكان. والنتيجة الحتمية لارتفاع معدلات الدخل في الدول النامية هي زيادة في استهلاك الأغذية الأعلى كلفة كاللحوم ومنتجات الألبان، وانخفاض في الإقبال على استهلاك الحبوب الأساسية.

4 - نقص المساحات الزراعية والموارد المائية: يمثل التدهور في نوعية الأراضي الزراعية إلى جانب النقص في موارد المياه عقبات كبرى في وجه السعي نحو رفع القدرة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية في المستقبل. كما أن تسارع التوجه الصناعي في الدول النامية والمتقدمة يقود إلى منافسة قوية بين القطاعين الزراعي والصناعي على مساحات الأرض والموارد المائية.

5- الوقود الحيوي: تتسابق الدول المتقدمة للتوسع في إنتاج واستخدام الوقود الحيوي، ما سيؤدي إلى زيادة الضغوط لرفع أسعار المحاصيل الغذائية.

ويناقش التقرير الإمكانات المستقبلية للمنتجات الزراعية الرئيسية وأهميتها بالنسبة إلى المستثمرين. إذ تشهد الحبوب والأرز والزيوت النباتية والسكر واللحوم ومنتجات الألبان نموّا مستمرا، ما يتيح للمستثمرين إمكانات تحقيق عوائد جيدة.

ووفقا لـ «دي دبليو إس إنفستمنتس»، فإن الاستثمار في القطاعات الزراعية قد يحقق للمستثمرين عوائد تختلف عن العوائد المتحققة من الاستثمار في الأصول التقليدية كالأسهم والسندات.

كما يجب على المستثمرين أن يكونوا على اطلاع على الجانب الإيجابي لقطاع الزراعة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال الاستثمار في صندوق عالمي متنوع ذي أهداف طويلة الأجل.

وأضاف باربر «إن الفرص المتاحة هي طويلة الأمد. فاستمرارية العوامل المؤثرة تشير إلى أن الأنماط التي يشهدها القطاع الزراعي مازالت في مراحلها البدائية إذ تشير المعطيات إلى أن هناك إمكانات مستقبلية جمة لتحقيق عوائد كبيرة».

وأطلقت «دي دبليو إس إنفستمنتس» في الشرق الأوسط صندوقا تحت اسم «دي دبليو أس غلوبال أجريبيزنيس الاستثماري»، يعنى بالاستثمار في جميع مراحل قطاع الأعمال الزراعية بدءا من الإنتاج وحتى الاستهلاك، وذلك من خلال امتلاكه حصصا في شركات مدرجة في الأسواق العالمية تتخصص في جميع مجالات قطاع الأعمال الزراعية كالأراضي والمزارع، والبذور والأسمدة، وتصنيع المعدات الخاصة بالزراعة والحصاد، وأساليب حماية المحاصيل، والمياه والري، وتربية الأحياء المائية، والوقود الحيوي، وتسويق ومبيعات المنتجات الزراعية والغذائية، والخدمات المناخية.