صرح نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ «مينا تليكوم» وممثل بيت التمويل الكويتي (البحرين) عبدالرازق جواهري بأن «للسلطة المنظمة لقطاع الاتصالات دورا مهمّا تلعبه في الاقتصاد كما أن لها إسهامها الكبير في تحقيق الازدهار في المملكة».

وقامت هذه السلطة بوضع إطار متوافق مع أفضل الممارسات الدولية، إذ بات بوسع مينا تليكوم أن تستثمر بكل الثقة في هذا القطاع. ونحن يسرنا أن تتوافر هذه البئية في المملكة وعليه فإننا سنواصل الاستثمار في التقنيات وحلول الاتصالات الأحدث من نوعها في العالم».

ويعود تحرير قطاع الاتصالات بفوائد كبيرة على الاقتصاد ويؤدي إلى خلق مجموعة من فرص التوظيف التي تحتاج إلى مهارات عالية للشباب مع تواصل نمو صناعة الاتصالات في المملكة. وتتوافر الخدمات المتطورة للاتصالات بأسعار في متناول جميع الزبائن سواء أكانوا من الشركات أم من عموم الجمهور. والواقع أن تحرير قطاع الاتصالات أدى إلى تعزيز مكانة المملكة بوصفها المحور الإقليمي للاتصالات وشجع النمو والتوسع في صناعة الاتصالات، بما أدى بدوره إلى زيادة الاستثمارات في البنية التحتية للاتصالات وخلق الظروف الملائمة التي يمكن أن تستفيد منها المملكة.

إن من شأن وجود المنافسة في قطاع الاتصالات أن يعود بنتائج مفيدة للمستهلكين كما أنها مفيدة أيضا للمملكة، غير أن من الضروري أن يكون هناك توازن بين عملية حفز المنافسة وبين خلق الظروف المواتية لتواصل ازدهار الاستثمار في البنى التحتية. ويمكن من خلال تطبيق حزم من الإجراءات التنظيمية المتوازنة توفير الحماية للمستهلكين وخلق الظروف التي من شأنها أن تضمن في الوقت نفسه استمرار الاستثمار في البنيات التحتية المتطورة.

وأفاد تحرير قطاع الاتصالات اقتصاد المملكة من عدة أوجه، من بينها تحسين وضع الكلفة في الأعمال وزيادة فرص العمل جراء تزايد أعداد شركات الاتصالات التي أخذت تؤسس أعمالها انطلاقا من المملكة.

وأشار جواهري بالقول: «نحن في مينا تليكوم نعتبر الخطوات الأولية التي اتخذتها السلطة المنظمة، لتحديد السوق وتقييم المنافسة وتحديد الإجراءات التنظيمية المناسبة، بمثابة منهج إيجابي لتحقيق النمو في قطاع الاتصالات في المستقبل. وعليه فإننا ننظر إلى هذا العمل باعتبار أن له فوائد عظيمة على كل من المستهلكين ومشغلي خدمات الاتصالات».

وبالإضافة إلى ذلك، فإن على السلطة المنظمة أن توفر الحماية للمشغلين الجدد الذين يستثمرون في قطاع الاتصالات مقابل الشركات القائمة، إذ يجب على المشغلين الجدد استثمار قدر كبير من الأموال والموارد في إقامة وصيانة المعدات والبنيات التحتية للاتصالات. وعلى ذلك فإن المشغلين الجدد لن يستطيعوا، من دون حماية السلطة المنظمة للاتصالات وتحقيق عائدات من استثماراتهم في حين أن الشركات القائمة تكون في معظم الأحوال وضعت بالفعل الأسس الراسخة لعملياتها واستهلكت كل استثماراتها ومعداتها.