قال المنسق العام للجنة التنسيقية للجمعيات السياسية علي البقارة في رده على سؤال لـ «الوسط» إن «الدعوة لحضور مؤتمر الحوار الوطني الثاني للجمعيات والمنظمات المسجلة رسميا لم توجه إلى أي جهة ليست رسمية»، مشيرا إلى أن «الشخصيات المنضوية تحت هذه الجمعيات بإمكانها الحضور بصفتها الشخصية إذا ما وجهت إليها الدعوات من قِبل إحدى الجمعيات السياسية التي من حقها أن تدعو عددا من الشخصيات»، ونوه إلى أن «عددا من الشخصيات الموجودة في بعض هذه الحركات تمت دعوتها فعلا من قِبل بعض الجمعيات السياسية التي تتحمّل مسئولية حضورهم المؤتمر».

جاء ذلك ظهر أمس في مؤتمر صحافي عقدته اللجنة التنسيقية للجمعيات السياسية بمقر جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي في الزنج.

وأضاف البقارة أن «الحكومة ستحضر مؤتمر الحوار الوطني الثاني الذي سيحمل عنوان (الثوابت الوطنية فوق الانتماءات الطائفية) ممثلة في وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة ومستشار سمو رئيس الوزراء محمد المطوع، غير أن من المؤسف ألا نتلقى رد وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة الذي وجهنا له الدعوة للحضور ومازالت الدعوة موجهة إليه للحضور»، مشيرا إلى أن «المؤتمر الذي سيقام يوم السبت المقبل سيحضره مؤسسات المجتمع المدني وأعضاء مجلسي الشورى والنواب بالإضافة إلى الجمعيات السياسية»، لافتا إلى أن «المؤتمر سيحوي 4 ورش عمل هي ورشة (الوحدة الوطنية والمجتمع المدني)، وورشة أخرى بعنوان (الإعلام والوحدة الوطنية)، أما الورشتان الثالثة والرابعة فستكونان لـ(التشريعات المناهضة للتمييز)، و(الطائفية والمواطنة المفهوم والمعنى وانعكاساتهما)».

وبيّن البقارة أن «عدد الحضور للمؤتمر من الجمعيات السياسية وأعضاء مجلسي الشورى والنواب بالإضافة إلى ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمدعوين سيكون نحو 400 إلى 500 شخص».

عن الحضور الخارجي قال البقارة إن «رئيس حزب الأمة السوداني اعتذر عن حضور المؤتمر بسبب ظروفه».

أما عن دعم معهد البحرين للتنمية السياسية للمؤتمر، فأكد أنه لوجستي لئلا ندخل في متاهات مالية، كما هو الحال بالنسبة إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)»، مفصلا أن «رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بيّن خلال لقائنا به أن مجلس النواب على استعداد لتبني ما يخرج عن المؤتمر ومناقشته في لجان المجلس لتفعيله»، كما ذكر أن «المؤتمر سيشكل لجنة متابعة للتوصيات لرسم خطة تنفيذية لهذه التوصيات لتأخذ حيز التنفيذ».

إلى ذلك، قال عضو اللجنة التنسيقية موسى الأنصاري إن «الطائفية تعصف بمجلس النواب منذ ست سنوات حتى الآن وهذا ما يجب أن يتغير. لذلك نريد تفعيل العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية»، مؤكدا أن «هناك أيادي خفية تلعب دورا مشبوها في عملية التفكيك من خلال مجلس النواب، ويجب أن ننتهي من مسألة جمعيات حكومية وأخرى معارضة».