قضت المحكمة الجنائية الصغرى الرابعة المنعقدة أمس (الخميس) برئاسة القاضي أدهم شلبي وأمانة سر عبدالأمير العريبي بحبس متهم عشرة أيام مع النفاذ، بعد أن أحالته النيابة العامة إلى المحكمة بتهمة شروعه في الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة لأحد المصارف، بمحاولته تقديم أوراق مزورة على أنها صحيحة، ليتيح له الحصول على مبلغ القرض.

وتتلخص التفاصيل في أن المتهم قدم سجلا تجاريا مزورا إلى أحد المصارف بغرض الحصول على قرض بضمان السجل التجاري، وكان من شروط الحصول على القرض بضمان السجل أن يكون قد مضى عليه أكثر من خمس سنوات، فغيّر المتهم تاريخ السجل التجاري من تاريخ 10 مارس/ آذار 2005 إلى 10 مارس 2003، ليتماشى مع شروط المصرف، وعند اكتشاف التزوير تم تحويل الأوراق إلى النيابة العامة، إلا أن المتهم أنكر التهمة الموجهة إليه.