حذر عقاريون من خروج شريحة واسعة من المتعاملين في السوق بسبب الارتفاع «المفرط» لأسعار العقارات التي بلغت 280 دينارا للقدم في بعض المناطق في البحرين التي تشهد مشروعات عملاقة تقدر بنحو 30 مليار دولار بعضها تحت التخطيط وبعضها تحت التنفيذ.

وقال صاحب وكالة السيد شرف السيد جعفر، العقاري سيد شرف جعفر: «إن الأسعار وصلت إلى مستويات تدفع شريحة واسعة من المستثمرين إلى الخروج من السوق لعدم قدرتهم على مجارات هذه الأسعار المفرطة».

وأضاف «الأسعار في العقارات ومواد البناء أصبحت مفرطة تأكل هوامش الربح... فالاستثمار في بناء برج سكني لا يمكن تغطية كلفته»، مؤكدا أن مجموع إيجارات 30 سنة لا يغطي كلفة البناء والأرض.

وأضاف «الحركة أصبحت بطيئة في مكتب التوثيق التابع إلى وزارة العدل، الجهة المسئولة عن إبرام العقود بين المتعاملين في العقارات... العام الماضي كان المكتب يعج بالمتعاملين». مؤكدا خروج شريحة كبيرة من المستثمرين بسبب الغلاء الذي وصفه بـ «الفاحش».

وأكد أن السوق العقارية أصبحت ساحة للاعبين الكبار الذين يمتلكون المرونة المالية في تداول الأسعار المرتفعة التي انعكست سلبا على المستثمرين الصغار والمتوسطين وعدم قدرتهم على مجارات السوق.

وتراجعت الأنشطة العقارية والإيجار والمشروعات التجارية وتراخيص البناء والإنشاءات في مملكة البحرين خلال تسعة الشهور الأولى من العام 2007، بحسب آخر تقرير أصدره مصرف البحرين المركزي عن المؤشرات الاقتصادية.

وقال متعاملون في سوق البحرين العقارية إن مشروعات عقارية وتجارية توقفت وبعضها تأجل بسبب ارتفاع كلفة الإنشاءات الناتجة عن عدم توافر المواد الأولية في البناء ونمو أسعارها.

يبدو أن أسعار مواد البناء التي تزيد بمستوى جنوني وغير معتدل، والآثار السلبية لمنح القروض من دون ضمانات مُؤكَدَة، هروبا من المؤسسات المالية عن تحمل أدنى مستوى من المخاطرة وتصديرها للمستثمر ليتحملها وحده، بدأت تضغط في الاتجاه السلبي لسوق العقارات في السوق البحرينية، ومن المتوقع أن يبرز ذلك جليّا في النصف الثاني من العام الجاري, وفقا للمستشار العقاري جعفر سبت.

(التفاصيل مال واعمال)