أبدى النائب السيد حيدر الستري امتعاضه بسبب التأجيلات المتكررة للزيارة الميدانية الموعودة من قبل اللجنة الحكومية للوقوف على خطوات العمل في خليج توبلي، مبديا خشيته تجاه الإجراءات والتدابير التي تقوم بها اللجنة الحكومية في مجال تأهيل وتطوير خليج توبلي ومدى الالتزام بتفعيل القانون رقم 53 لسنة 2006 الذي ينص على اعتبار خليج توبلي محمية طبيعية.

وفي هذا السياق، قال الستري «طالبت لجنة المرافق العامة بالمجلس مرارا اللقاء باللجنة الحكومية ولم نحصل على لقاءات كافية معها، كذلك لم نحصل على أي من المعلومات التي طلبناها بشكل تفصيلي وهناك صعوبة في عملية التواصل والمتابعة من اجل الوقوف على خطوات العمل في الخليج، لافتا إلى أن هناك وعدا من قبل اللجنة الحكومية للقيام بزيارة ميدانية معها والى الآن لم تتم هذه الزيارة».

وأكد الستري أن القانون في مادته رقم 2 نص على انه تتوقف جميع أنواع الدفان والردم ويحدد خط الدفان النهائي للخليج، كما أن هذا القانون يشير الى أن الخط النهائي يجب ان يؤمن مساحة إجمالية للخليج تقدر بـ 13.5 كيلو متر مربع وأيضا نصت المادة رقم 3 على انه مع عدم الإخلال بنص المادة 2 السابقة وعدم المساس بمساحة الخليج القائمة و تقوم اللجنة الحكومية المختصة بوضع حدود فيزيائية على الأرض وتحدد معالم حدود ومساحة خليج توبلي وتحدد خط الدفان النهائي وخط الارتداد على ان تلتزم الجهات المختصة بإعداد الخرائط المخصصة لذلك.