أكد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة علي أجور لـ «الوسط» أن الإدارة خلال الفترة المقبلة ستركز عملها في تكثيف الحملات التفتيشية التي يقوم بها مفتشو الوزارة على المحلات التجارية. وقال ان الوزارة تتعامل بشأن الشكاوى الوارد إليها من المستهلكين بعدة طرق توافقية لحل المشكلة، وفي حالة عدم الاستجابة تقوم الإدارة بتحويل الشكوى للقضاء.

جاء ذلك تعليقا على قلق الكثير من المواطنين من تداعيات استغلال بعض التجار صرف علاوة الغلاء في رفع أسعار السلع والخدمات التي يعرضونها، ويخشون أن تزيد بدورها من وتيرة الغلاء لأن المشكلة ستراوح محلها، على رغم من صرف العلاوة.

وأوضح أجور بشأن الآلية التي تعمل بها الوزارة في التنسيق مع كبار التجار والشركات بشأن الأسعار وجودة السلع، أن «هناك اجتماعات دورية ومتعددة للتباحث معهم بشأن أفضل السبل لحماية المستهلك في المقام الأول، ولدراسة وضع السوق بالنسبة اليهم وأخذ قوائم معتمدة للأسعار منهم حتى يتم مقارنتها مع أسعارها في الأسواق وكذلك التوجيه بالحفاظ على ثبات السعر عند المعدل الذي يكون معقولا للمستهلكين، والعمل على الحرص على عدم وجود منتجات مغشوشة تضر بالمستهلكين وعدم وجود احتكار لسلعه معينة لديهم».

وفيما يتعلق بالدور الذي ستقوم به الوزارة على هامش تلك التداعيات، بين أجور أن «دور الإدارة خلال الفترة المقبلة يتركز على تكثيف الحملات التفتيشية التي يقوم بها مفتشو الوزارة على المحلات التجارية، التي يجري من خلالها تسجيل أسعار أهم المواد الغذائية ومقارنتها بما سبق من الجداول التي يعدها المفتشون والموظفون بشكل يومي للأسعار، ويتم نشرها بشكل دوري ومتنوع من خلال موقع الوزارة وفي الصحف المحلي ويعلن عنها في الإذاعة»، لافتا إلى «القيام بعمل جدول يوضح فروقات الأسعار بين 4 محلات لعدة مواد غذائية وذلك بشكل شهري».

وأكد أجور أن «عدد المفتشين حاليا هو 25 مفتشا وهم يقومون بالحملات التفتيشية وإعداد التقارير الخاصة بالإدارة والمتعلقة بالأسعار يوميا».

وبشأن المخالفات والشكاوى الواردة للوزارة بشأن الأسعار والسلع، قال أجور: «لا بد من التوضيح أن هناك فرقا بين الشكاوى والمخالفات، فالإجراء المتبع في الشكوى يبدأ بإرسال رسالة من الإدارة إلى المحلات المشتكى عليها، ندعوهم فيها لحل توافقي مع المستهلك خلال فترة معينة»، ومشيرا إلى أن «في حالة عدم الاستجابة تستدعي الإدارة المشتكى عليه لمقر الإدارة وتناقشه بخصوص المخالفة المسجلة عليه بحضور الشاكي، وفي حالة عدم الاستجابة تقوم الإدارة بتحويل الشكوى إلى القضاء للبت فيها».

وأوضح أجور بخصوص المخالفات وخصوصا في الأسعار أو في البضائع المغشوشة التي يتضرر منها المستهلك، أن في كلا الأمرين منهما يتم تحويل صاحب المخالفة مباشرة للنيابة العامة.