توجّه عضو كتلة الأصالة الإسلامية النائب حمد المهندي بسؤال لوزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة عن العدالة في توزيع الوحدات السكنية كان هذا نصه: أرست النصوص الدستورية والقانونية مبدأ تحقيق المساواة والعدالة بين المواطنين في الواجبات والحقوق والاستفادة من الخدمات. وهذا لم يتحقق في توزيع الخدمات الإسكانية وبشكل خاص الوحدات السكنية حيث يحصل أصحاب الطلبات الجديدة على تلك الخدمة بينما يظل أصحاب الطلبات القديمة سنوات طوالا، وهذا يعد مخالفة دستورية وقانونية، وعليه ما هو عدد المستفيدين الحاصلين على الوحدات السكنية ولم تكن لهم الأسبقية مقارنة بأصحاب الطلبات القديمة؟ وما هوعددهم من بعد العام 1992 ؟ مبينا أعدادهم في كل عام والمناطق التي يقطنونها ؟ وماهي مبررات وزارتكم في تقديم أصحاب الطلبات الجديدة على أصحاب الطلبات القديمة بالرغم من المخالفة الدستورية والقانونية الواضحة؟.
العدد 2033 - الأحد 30 مارس 2008م الموافق 22 ربيع الاول 1429هـ
