كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة التنفيذية لعلاوة غلاء المعيشة فاطمة البلوشي عن قيام اللجنة بحصر دخول جميع الأسر البحرينية وذلك من أجل التأكد من أحقية حصولها على علاوة غلاء المعيشة والتي تشترط أن يكون دخل رب الأسرة لا يزيد على 1500 دينار. وأكدت البلوشي أنه من السهل أن تعرف اللجنة أجور العاملين في القطاع العام وذلك من خلال الحكومة، والقطاع الخاص من خلال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، مشيرة إلى أن الصعوبة تكمن في معرفة إجمالي دخل الأسرة في حال امتلاك رب الأسر عقارات أو سجلات تجارية أو موارد مالية أخرى.

وقالت البلوشي إن «عملية الصرف إلى جميع المستحقين ستأخذ وقتا طويلا ولن يتم الصرف دفعة واحدة، بل على دفعات».

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أكدت أنها تلاقي صعوبة في ذلك وتحتاج إلى وقت

البلوشي: لجنة علاوة الغلاء تحصر دخول جميع الأسر البحرينية

الوسط - هاني الفردان

كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة التنفيذية لعلاوة غلاء المعيشة فاطمة البلوشي عن قيام اللجنة بحصر دخول جميع الأسر البحرينية وذلك من أجل التأكد من أحقية حصولها على علاوة غلاء المعيشة والتي تشترط أن يكون دخل رب الأسرة لا يزيد على 1500 دينار.

وأكدت البلوشي أن الصعوبة التي تواجه اللجنة حاليا هي معرفة دخل الأسرة، إذ إنه من السهل أن تعرف اللجنة أجور العاملين في القطاع العام وذلك من خلال الحكومة، والقطاع الخاص من خلال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، مشيرة إلى أن الصعوبة تكمن في معرفة إجمالي دخل الأسرة في حال امتلاك رب الأسر عقارات أو سجلات تجارية أو موارد مالية أخرى. وقد نصت آليات استحقاق علاوة الغلاء التي أقرتها اللجان المشتركة بين الحكومة ومجلس النواب على أن تصرف العلاوة إلى أرباب الأسر التي لا يزيد دخلها على 1500 دينار، وليس التي لا تزيد أجورها على 1500 دينار، وبالتالي فإن اللجنة تعمل حاليا على حصر دخول الأسر التي ترى أنها تستحق علاوة غلاء المعيشة.

وقالت البلوشي: «إن عملية الصرف إلى جميع المستحقين ستأخذ وقتا طويلا ولن يتم الصرف دفعة واحده، بل على دفعات، إذ إن معرفة دخل الأسرة من أصعب الأمور، ولمعرفة دخل كل أسره لابد من الجلوس معها ومعرفة دخولها وممتلكاتها، فما بالكم بإحصاء دخول الأسر في البحرين كلها»، مشيرة إلى أن المعلومات المطلوبة عن أرباب موزعة على عدد من الجهات، والحكومة لديها معلومات عن أجور الأسر، إلا أن القضية في الدخول الأخرى والعقارات والسجلات التجارية ومدخولاتها.

وأشارت البلوشي إلى أن اللجنة لا تريد إعطاء علاوة الغلاء لغير المستحقين، كما لا تريد حرمان المستحقين منها أيضا، وخصوصا أولئك الذين لديهم سجلات ولا تدخل شهريا 1500 دينار.

وأكدت أنه سيتم الصرف الفوري بعد صدور القانون من جلالة الملك، وستصرف للقوائم الموجودة حاليا والتي استوفت جميع البيانات المطلوبة حتى لا يتم تأخير أحد، على أن تصرف بأثر رجعي وبالتالي فإنه في حال تأخر الصرف لن يضيع حق أي مواطن في الحصول على مستحقاته من العلاوة كاملة.

وبخصوص المراكز الثلاثين التي سيتم افتتاحها في السادس من أبريل/ نيسان الجاري، أكدت البلوشي أن المراكز الثلاثين ستكون لمن لا تمتلك الحكومة عنهم أية معلومات، مشيرة إلى أن هؤلاء عليهم المبادرة لتسجيل بياناتهم لدى مراكز التسجيل.

وأشارت البلوشي إلى أن قوائم المستحقين لعلاوة الغلاء ستزداد بشكل تدريجي مع فتح مراكز التسجيل وتحديث الموقع الإلكتروني الذي سيعد خصيصا لتسجيل أسماء أرباب الأسر المستحقة للعلاوة، داعية جميع المواطنين الذين يرون أنهم من ضمن المستحقين زيارة موقع الحكومة الإلكترونية وملء الاستمارة الخاصة بعلاوة الغلاء المعيشية ليدخلوا بعد مراجعة اللجنة البت في الطلبات ضمن قائمة المستحقين للعلاوة.

وأوضحت وزيرة التنمية الاجتماعية أن الجنة بحاجة إلى أسابيع من أجل إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بتشكيل وتحديث بيانات الأسر المستحقة للعلاوة، مؤكدة أن توجيهات سمو رئيس الوزراء تصب في صالح جميع المواطنين، وذلك من خلال تأكيده صرف العلاوة إلى جميع الأسر المستحقة.

وقالت وزيرة التنمية إن من نشرت أسماؤهم لا يتوجهون إلى مراكز التسجيل وستصرف لهم علاوة بشكل مباشر عبر حساباتهم المصرفية، أما البقية ومن يرون أنهم مستحقون ومستوفون الشروط فعليهم المبادرة لتسجيل أسمائهم عبر الموقع الإلكتروني أو المراكز المخصصة لذلك.

وكانت البلوشي قد أكدت خلال اجتماع اللجنة الأخير أنها قامت برفع تقرير متكامل لمجلس الوزراء يستعرض في تفاصيله كل ما تم بخصوص تنفيذ صرف إعانة بدل غلاء المعيشة والجدول الزمني لخطة تنفيذ صرف الإعانة.

ولفتت إلى أن اللجنة التنفيذية لإعانة بدل غلاء المعيشة ستحدد تاريخ البدء في إجراءات صرف إعانة الغلاء لمستحقيها بعد إصدار مشروع القانون الذي أقره مجلسا الشورى والنواب الخاص بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008 المرافق للمرسوم الملكي رقم 12 للعام 2008.

ومن جانب آخر، أكد مستشار التطوير الإداري بوزارة التنمية الاجتماعية ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لصرف علاوة غلاء المعيشية إبراهيم حسن عن توجه اللجنة إلى الإعلان عن أربع قوائم جديدة لأرباب الأسر المستحقين لعلاوة الغلاء في السادس، والتاسع والثالث عشر وعشرين من أبريل/ نيسان المقبل، إلا أن معلومات شبه مؤكد بينت أن اللجنة لم تأخذ القرار النهائي بشأن موعد القوائم.

وأكد حسن أن اللجنة التنفيذية اجتهدت في تحديد المعايير وجمع أكبر قدر من البيانات للمواطنين الذين لم تشملهم القائمة الأولى، مشيرا إلى أن الإعلان عن قوائم الغلاء سيكون متتابعا متى ما توافرت البيانات المطلوبات، وأن اللجنة في الوقت الحاضر تخاطب الكثير من المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة أيضا من أجل جمع البيانات الخاصة بالمواطنين المستحقين لعلاوة الغلاء.