حجزت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة في جلستها المنعقدة أمس (الثلثاء) قضية السفينة الإيرانية الغارقة للحكم في نهاية مايو/ أيار المقبل. وكانت المحكمة قد رفعت في جلستها قبل الأخيرة التحفظ على السفينة الإيرانية المحتجزة وسمحت لها بالسفر، وهي السفينة التي اصطدمت بأخرى عسكرية بحرينية في يونيو/ حزيران2007، ويأتي قرار المحكمة بعد أن تقدمت وكيلة المتهم قبطان السفينة، ابتسام الصباغ بخطاب إلى المحكمة تطلب فيه رفع الحجز عن السفينة.

وكانت البحرين أخلت سبيل ستة بحارة إيرانيين احتجزتهم منذ مطلع يونيو 2007 بعد اصطدام سفينتهم المدنية بسفينة عسكرية بحرينية قرب فرضة المحرق، على حين حققت لجنة من الخبراء شكلتها النيابة العامة وتضم ثلاثة من المختصين في مجال قيادة السفن مع ربان السفينة الإيرانية المحتجزة.

وكانت النيابة العامة أوضحت في وقتٍ سابق لـ “الوسط” أن الثابت من بعد تسلم النيابة التقارير الفنية الخاصة بفحص السفينة محل التصادم، وبعد أن استبان لها من التحقيقات مسئولية قائد النوخذة الإيراني قامت بالتحقيق معه بتوجيه الاتهام المناسب له، وأمرت بتوقيفه سبعة أيام أو دفع كفالة مالية قدرها 500 دينار، وقام المتهم بسداد تلك الكفالة؛ مما يعني بالنسبة إلى النيابة العامة توافر المسئولية الجنائية في حقه، استنادا إلى ما ورد بالتقرير الفني وشهادة الشهود، وعليه تم الإفراج عن المتهم في شهر سبتمبر/ أيلول 2007 مع منعه من السفر، وأثناء تداول القضية أمام المحكمة طلبت الصباغ من المحكمة رفع منع السفر، ووافقت المحكمة على ذلك بناء على خطاب تقدمت به الصباغ.

وكانت السفينة موضوع الدعوى غرقت في تاريخ 13 يناير/ كانون الثاني الماضي على مقربة من ميناء بوشهر الإيراني (60 ميلا)، وهي تحمل على متنها أنواعا مختلفة من السيارات؛ بسبب اصطدامها بجسم غريب في عرض البحر.

السفينة المنكوبة التي طفت فوق سطح البحر بعد غرقها وتم إنقاذ من عليها، كانت قد غادرت البحرين انطلاقا من ميناء المحرق (بالقرب من خفر السواحل)، برفقة سفينة أخرى بعد أن أطلقت المحكمة الصغرى الجنائية في جلستها المنعقدة سراحها، مع حجز القضية للحكم مطلع أبريل/ نيسان الجاري.

يذكر أن السفينة الإيرانية كانت محملة بـ 12 سيارة هيونداي جيب (سنتافي) بقيمة 80 ألف دينار، وسيارتي مرسيدس (E280) بكلفة 46 ألف دينار، وسيارة BMW بـ 20 ألف دينار، فيما قيمة السفينة تتراوح بين 150 و200 ألف دينار.