كشف وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في رده على سؤال للنائب جاسم حسين بشأن قيمة التحويلات المالية المرسلة من البحرين إلى الخارج عبر المؤسسات المالية في الفترة ما بين 2002 و2007 عن أن «قيمة تحويلات العمالة الأجنبية عبر المؤسسات المالية بين العامين 2002 و2007 بلغت (2748.8 مليون دينار)، إذ بلغت قيمة التحويلات في العام 2007 (557.5 مليون دينار)، كما أن قيمة التحويلات في العام 2007 هي أولية غير مدققة»، مشيرا إلى أن «تحويلات العمالة في العام 2006 بلغت (575.6مليون دينار)، بينما بلغت في العام 2005 (460 مليون دينار)، وفي العام 2004 (421.1مليون دينار)، وسجل العام 2003 تحويلات بقيمة (406.9 ملايين دينار)، وأخيرا كانت تحويلات العمالة في العام 2002 ( 327.7 مليون دينار)».

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في رده على سؤال نيابي...

وزير المالية: تحويلات العمالة الأجنبية خلال 5 أعوام فاقت ملياري دينار

الوسط - مالك عبدالله

كشف وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في رده على سؤال للنائب جاسم حسين بشأن قيمة التحويلات المالية المرسلة من البحرين إلى الخارج عبر المؤسسات المالية في الفترة ما بين 2002 و2007 عن أن «قيمة تحويلات العمالة الأجنبية عبر المؤسسات المالية ما بين العامين 2002 و2007 بلغت (2748.8 مليون دينار)، إذ بلغت قيمة التحويلات في العام 2007 (557.5 مليون دينار)، كما أن قيمة التحويلات في العام 2007 هي أولية غير مدققة»، مشيرا إلى أن «تحويلات العمالة في العام 2006 بلغت (575.6 مليون دينار)، بينما بلغت في العام 2005 (460 مليون دينار)، وفي العام 2004 (421.1 مليون دينار)، وسجل العام 2003 تحويلات بقيمة (406.9 ملايين دينار)، وأخيرا كانت تحويلات العمالة في العام 2002 (327.7 مليون دينار)».

وقال وزير المالية: «إن العمالة الأجنبية في البحرين تنقسم إلى العمالة غير الماهرة، إذ تشمل هذه الفئة العاملين في قطاع البناء والإنشاءات، وكذلك خدم المنازل والبائعين في المحلات التجارية وقطاعات أخرى»، لافتا إلى أن «هذه الفئة من العاملين تقوم بتحويل الأموال إلى الخارج بشكل دائم، علما بأن متوسط الأجور لهذه الفئة متواضع نسبيا إذا ما قورن بالعمالة الماهرة»، واستدرك «أما الفئة الثانية فهي العمالة الماهرة، وتشمل الاستشاريين والفنيين والاختصاصيين والأكاديميين والمصرفيين والمديرين التنفيذيين في بعض مؤسسات القطاع الخاص وغيرهم، وبالنسبة إلى هذه الفئة فإنها لا تقوم بتحويل الأموال إلى الخارج بصورة كلية، علما بأن متوسط الأجور لهذه الفئة مرتفع نسبيا».

وذكر وزير المالية «أما فرص الاستثمار للعاملين الأجانب فالسياسات الاقتصادية المتبعة حاليا في مملكة البحرين والقائمة على الانفتاح الاقتصادي والحرية الاقتصادية، وقوانينها المشجعة على الاندماج الاقتصادي مع الاقتصاد العالمي والتي تسمح باستثمار غير البحرينيين في البحرين في جميع المجالات تقريبا وتملك حتى 100 في المئة في بعض القطاعات»، مؤكدا أن «المجال مفتوح وخصوصا لفئة العمالة الماهرة ذات الدخل المرتفع للاستثمار في الكثير من المجالات ومنها: تملك العقار في المناطق الاستثمارية مثل (جزر أمواج، درة البحرين، الرفاع فيوز، العرين، مارينا ويست وغيرها)، الاستثمار من خلال الصناديق الاستثمارية، فتح حسابات لدى المصارف بعدة عملات، الاستثمار في سوق البحرين للأوراق المالية».